باعث اعتراض و تجمع اهالی در مقابل وزارت راه و شهرسازی شد. دبیر شورایاری تهرانسر غربی که از ۵ سال بیش امور مربوط به سند اهالی را از وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری می‌کند، درباره جزئیات مشکل واگذاری سند املاک منطقه می‌گوید: «سال ۱۳۶۲ حاکم شرع به متقاضیان واجد شرایط زمین‌هایی را با متراژ ۵۰ تا ۲۲۳مترمربع واگذار کرد. تا سال ۱۳۸۹ مبلغ کل دریافتی سازمان زمین شهری برای سند بین ۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان متغیر بود.
اما با تعیین قانون جدید در مجلس که خواهان اعطای سند با نرخ کارشناسی روز بود، هزینه دریافت سند به متری ۲ میلیون تومان رسید.» مرتضی آذربرزین ادامه می‌دهد: «طبق قانون۲ سال پیش، زمین‌های تا ۷۵مترمربع باید به قیمت متری ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان سند می‌گرفتند و زمین‌های با متراژ بالای ۷۵مترمربع با مبلغ ۲ میلیون تومان. اما این قانون به دلیل تفکیکی نبودن زمین‌ها عملی نشد و طی نامه‌ای محضرداران از زدن سند منع شدند.»
به گفته آذربرزین کار تفکیک زمین ۲ هزار و ۵۵۰ خانه با مشکلات فراوان یک و سال و نیم طول کشید و پس از تفکیک دولت نرخ کارشناسی روز را برای سند زدن ۴ میلیون تومان برای هرمترمربع اعلام کرد. او می‌گوید: «در حال حاضر دولت تنها ۵۰مترمربع از زمین‌ها را با نرخ منطقه‌ای ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌کند و برای مابقی آن نرخ ۴ میلیون تومان اعلام شده که این موضوع اعتراض اهالی را در پی داشته است. اکنون رقم نهایی سند برای مثلاً یک خانه ۱۴۰مترمربعی، با کسر ۵۰مترمربع نرخ منطقه‌ای، ۳۶۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.
در حالی‌که صاحبان این ملک بازنشسته هستند و توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارند. از سویی دیگر ملکشان به دلیل فرسوده بودن نیاز به نوسازی دارد که بدون سند امکان آن وجود ندارد.» علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی تهران درباره مشکل ثبت سند اهالی می‌گوید: «معامله‌های مربوط به سند شهروندان باید به نرخ روز محاسبه و تعیین شود اما اینکه چرا متراژ بخشودگی دولت برای خانه‌ها از ۷۵ به ۵۰مترمربع کاهش یافته موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. به‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته توسط نماینده شهروندان منطقه، موضوع را از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری خواهم کرد. امیدوارم بتوان با شرح توان مالی ساکنان و مشکلات آنها، با افزودن تبصره وبندی رقم نهایی را کاهش داد.»