از منظر اقتصاد سیاسی، توسعه و تحرک اقتصادی هر کشور، مدیون کمیت و کیفیت تولید و تزریق انرژی به ساختار اقتصادی آن است. این انرژی در ۲شکل مثبت و منفی قابل‌توجه است که در ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین اجتناب‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر به اقتصادها وارد می‌شود. تحولات و پدیده‌های سیاسی، چگونگی مواجهه حاکمیت با تحولات سیاسی و اقتصادی، سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذی در حوزه‌های مختلف و کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی و غیرسیاسی به‌طور طبیعی دربردارنده سطوح مختلفی از انرژی است که به حوزه اقتصادی وارد می‌شود.
پذیرش انرژی‌ها و تأثیرپذیری از آنها چه مثبت و چه منفی نیز به سطوح کیفی توسعه ساختار اقتصادی و درجه بهره‌مندی از شاخص‌هایی همچون توان رقابتی و بهره‌وری در ابعاد مختلف بستگی دارد. اقتصادهای قوی ضمن پذیرش و هضم انرژی‌های مثبت و تبدیل آن به فرصت‌ها و سرمایه‌های جدید، بستر تولید انرژی مثبت بیشتر در حوزه‌های غیراقتصادی را برای بهره‌گیری اقتصادی فراهم می‌سازند. علاوه بر این اقتصادهای مذکور ضمن خنثی کردن اثر مخرب انرژی‌های منفی، بسترها و زمینه‌های تولید و گسترش آنها را در حوزه‌های دیگر مانع می‌شوند.
در مقابل، اقتصادهای ضعیف به‌صورت مداوم در معرض انرژی‌های منفی و آسیب‌پذیری از آنها قرار دارند. این دست از اقتصادها به‌دلیل ظرفیت‌های پایین توسعه‌ای نه‌تنها توان تولید و پذیرش انرژی‌های مثبت محدود را ندارند بلکه به بازتولید انرژی منفی در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی کمک می‌کنند. اقتصاد ایران، از جمله این اقتصادهاست.
در سال‌های اخیر، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین انرژی مثبت به اقتصاد ایران، برجام بود. برجام موج بزرگی از انرژی‌های مثبت داخلی و خارجی را به اقتصاد ایران وارد کرد اما این روند خیلی زود و تحت‌تأثیر شکل‌گیری و جریان انرژی‌های منفی که ابتدا از داخل کشور و سپس با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا ایجاد شد، خنثی گردید و اثراث مثبت آن کاهش یافت.
خروج آمریکا از برجام، بزرگ‌ترین انرژی منفی و به‌عبارتی شوک بزرگ منفی به اقتصاد بود که خیلی سریع اثرات منفی آن در التهابات بازار ارز، مسکن و دیگر بازارها نمایان شد. اما جریان انرژی منفی به‌دلیل واکنش‌های دیرهنگام و سیاست‌های نادرست نه‌تنها مهار نشد بلکه تشدید نیز گردید. انرژی منفی حاصل از خروج آمریکا پس از چندماه و با عبور از تحریم‌های اعمالی آبان‌ماه، اثرات روانی و واقعی خود را تا حدی از دست داد و اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از آرامش شد اما این آرامش خیلی زود با ورود امواج جدید انرژی منفی به التهاب گرایید.
سرآغاز این موج جدید، مسئله لوایح مبارزه با پولشویی موسوم به لوایح FATF است. این لوایح به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بخشی از روند تصویب خود را در کشور گذرانده بود و حتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، به‌دلیل مخالفت شورای نگهبان و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و به بن‌بست خوردن آن در این نهاد به‌لحاظ تصمیم‌گیری، عملا به منبعی برای تزریق انرژی منفی به اقتصاد کشور تبدیل شده است.
این درحالی است که برخورد مصلحت‌گونه با این لوایح در شرایط حاد کنونی می‌توانست زمینه‌ساز تزریق انرژی مثبت به اقتصاد کشور شود اما مشخص نیست چرا این لوایح حیاتی در بحران تصمیم‌گیری قرار گرفته است. اثرات منفی این موضوع برای اقتصاد کشور به حدی بود که ظرفیت‌های مثبت روانی ایجاد کانال مالی اروپا برای مراودات تجاری با ایران موسوم به اینستکس عملا در اقتصاد کشور خنثی شد. در کنار این مسائل، ارائه طرح‌هایی نظیر سهمیه‌بندی بنزین، در نظر گرفتن سهمیه بنزین برای هر ایرانی و یا پرداخت یارانه نقدی آن و مهم‌تر از همه احیای نظام کوپنی در سال آینده، همگی دربردارنده موج بزرگی از انرژی منفی به اقتصاد کشور است.
این تصمیمات اگرچه ممکن است گره کوچکی از مشکلات اقتصادی خانوارها را باز کند اما فاقد هرگونه اثربخشی مثبت به اقتصاد کشور و توسعه آن است. عموم این تصمیمات مربوط به دوران جنگ و بحران است. نهادهای تصمیم‌گیری به‌جای اتخاذ سیاست‌های کلان برای بازگشت به شرایط عادی، عملا با اتخاذ تصمیمات خاص به شرایط سخت و تنگناهای اقتصادی رسمیت می‌بخشند. این تصمیمات دستاوردی جز ارسال پیام منفی به ساختار اقتصادی و عوامل آن ندارد و طبیعتا با نگران ساختن مردم، آنها را به‌سوی دلال‌بازی و سوداگری در بازارهای ارز و مسکن و خودرو و مواردی از این‌دست ترغیب می‌کند.
اقتصاد ایران در شرایط حاضر و برای عبور از دوران سخت کنونی، نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ و بموقع سیاسی و اقتصادی است؛ تصمیماتی از نوع بالا دستاوردی جز از دست دادن زمان و فرصت‌های موجود و تضعیف بیش از پیش ظرفیت‌های اقتصادی ندارد. بنابراین مناسب است به‌جای توسل به راهکارهای منسوخ شده، قدیمی، ضدتوسعه‌ای و پرهزینه مانند سهمیه‌بندی و نظام کوپنی، راهکارهای توسعه‌مند و پایدار برای اقتصاد پرخطر ایران تجربه شود.