به گزارش همشهري، با تغيير دولت سياست‌هاي مربوط به معاملات پتروشيمي هم تغيير كرد و وزير صنعت، معدن و تجارت سياست‌هاي جديدي را درباره مبادلات پتروشيمي درپيش گرفت. درگذشته محصولات پتروشيمي خارج از بورس كالا به‌صورت حواله‌اي دادوستد مي‌شد، در اين مبادلات اطلاعاتي در مورد خريداران و حجم مبادلات وجود نداشت و اين موضوع باعث شده بود رانت موجود در اين صنعت به ادعاي اتحاديه صنايع پايين دستي پتروشيمي به 700ميليارد تومان هم برسد.
پيش از اين برخي فعالان صنعت پتروشيمي در بورس كالا از خروج آهسته مبادلات پتروشيمي در بورس كالا خبر داده و اعلام كرده بودند برخي توليد كننده‌هاي پتروشيمي تحت حمايت وزارت صنعت محصولاتشان را در بورس كالا عرضه نمي‌كنند. اطلاعات آماري موجود در 9ماه گذشته ادعاهاي طرح شده درباره خروج نامحسوس محصولات پتروشيمي از بورس كالا را تأييد مي‌كند.
براساس اين اطلاعات ارزش مبادلات محصولات پتروشيمي در 9ماه گذشته 2200ميليارد تومان كاهش يافته است. سال گذشته در طول 9ماه 8600ميليارد تومان محصول پتروشيمي در بورس كالا مبادله شده بود كه اين مقدار امسال به 6300ميليارد تومان رسيده است.اين به‌معناي آن است كه مبادلات اين محصول در اين مدت 26درصد افت كرده است.
برخي منابع خبري تصميم‌گيري در جلسه ستاد هدفمندي يارانه‌ها براي خروج كامل پتروشيمي از بورس كالا گمانه‌زني مي‌كنند. براساس اين اطلاعات قرار است در اين نشست كه به رياست محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود تصميم نهايي درباره خروج پتروشيمي از بورس‌كالا گرفته شود. كارشناسان معتقدند خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا بازگشت به سيستم حواله‌اي است كه منجر به توليد رانت در اين صنعت مي‌شود.
- اهداف عده‌اي خاص در مقابل منافع ملي
احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي ايران گفت: به‌نظر مي‌رسد مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي كه در مقابل تقويت بورس كالا وجود دارد از سوي عده‌اي با اهداف خاص انجام مي‌شود كه مسئولان بايد با آن برخورد كنند. او با تأكيد براينكه اگر در روند معاملات محصولات پتروشيمي مشكلي وجود دارد بايد در خود بورس اصلاح شود، گفت: به‌طور حتم هيچ بازاري بدون ايراد نيست اما وجود برخي مشكلات دليل نمي‌شود كاركرد بازاري كه مزيت‌هاي فراواني دارد را زيرسؤال ببريم. او افزود: صنعت پتروشيمي دوران قبل از تاسيس بورس‌كالا را تجربه كرده و از رانت‌ها و مشكلات آن زمان باخبر است.
- هدف پنهانكاري است
دبير كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران گفت: خروج پتروشيمي از بورس كالا به اين معناست كه ما مي‌خواهيم بخش‌هايي از اين صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش خريداران پنهان كنيم.خدارحمي گفت: اگر چنين اتفاقي بيفتد، خطاي بسيار فاحشي رخ داده و اين اتفاق مبين اين است كه نمي‌خواهيم قسمت‌هايي از اين صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش شناخت مشتريان مشخص كنيم و مي‌خواهيم با پنهانكاري آن را پيش ببريم.به گفته وي با اين خطا به راحتي زنگ خطر براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد مي‌كنيم به اين معنا كه از اين به بعد نمي‌خواهيم معاملات شفاف باشد.
- عملكرد 9 ماهه بورس‌كالا
بررسي معاملات بورس كالا نشان مي‌دهد در 9ماه گذشته در مجموع 31هزار ميليارد تومان كالا در اين بورس مورد مبادله قرار گرفته است كه از اين مقدار 9400ميليارد تومان مربوط به مبادلات محصولات صنعتي و معدني، 6300ميليارد تومان مربوط به مبادلات پتروشيمي و 5900ميليارد تومان مربوط به مبادلات فرآورده‌هاي نفتي بوده است.در عين حال 4500ميليارد تومان از مبادلات امسال نيز به معاملات آتي سكه اختصاص داشته است. نكته قابل توجه رشد چشمگير مبادلات محصولات كشاورزي است كه طي آن حجم و ارزش مبادلات بيش از 1500درصد رشد كرد.
- بازگشت به عقب
عليرضا عسكري ماراني، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران گفت: وضعيت اقتصادي كشور به‌گونه‌اي تغيير كرده كه چنانچه كوچك‌ترين تغييري در بازار محصولات پتروشيمي به‌وجود آيد به مرور ساير محصولات نيز تأثير مي‌پذيرند. او افزود: نعمت‌زاده از ابتداي فعاليت خود در دولت يازدهم همواره بر خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا پافشاري كرده درحالي‌كه فقط 2يا 3قلم كالا در بورس با سهميه‌بندي مواجه بوده است. او تأكيدكرد: بورس‌كالا بايد مانع از شكل‌گيري بازار‌هاي دكه‌اي در اقتصاد شود، زيرا اين موضوع به‌معناي بازگشت به سال 76و پيش از شكل‌گيري بورس كالاست.
- برخي توليد كننده‌ها تمكين نمي‌كنند
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا در شرايط كنوني، پاك كردن صورت مسئله و نوعي بازگشت به عقب است. پدرام سلطاني افزود: در سال‌هاي 86تا 88مجموعه صادر‌كنندگان كالاهاي پتروشيمي كه خريداران داخلي هم داشتند، در جلسات متعدد با بورس كالا عنوان كردند كه بورس عملا آن اقتداري را كه بايد در كنترل و برخورد با عرضه‌كنندگان كالا در بورس را داشته باشد به‌كار نمي‌گيرد، چرا كه توليدكنندگان بايد ميزان مشخصي از توليد را در بورس عرضه كنند، ولي بسياري از اين مسئله تمكين نمي‌كردند تا اينكه بخشي از اين مشكل به‌تدريج كمرنگ شد.
نظر شما