تنوع مطالب روزنامههای دوشنبه نوید توجه رسانه‌های مکتوب کشور را به تمامی آنچه در اطرافمان در حال رخ دادن است نشان می‌دهد؛ هرچند هنوز انتخابات اولین انتخاب است.
روزنامه کیهان خبر از تغییر در آرایش گروه‌های سیاسی می‌دهد و نویسنده یادداشت روز در یادداشتی با عنوان نقطه، سر خط می‌نویسد: تعاملات و درگیری‌های نیروها و گروه‌های سیاسی با یکدیگر در آستانه انتخابات مجلس هشتم، آرام آرام در حال منجر شدن به نوعی دگرگونی اساسی در آرایش نیروهای سیاسی در ایران است که به‌نظر می‌رسد تأثیری بسیار دیرپاتر و ماندگارتر از نتیجه انتخابات مجلس هشتم و ترکیب عددی نامزدهای آن خواهد داشت.
این آرایش جدید به ویژه در جبهه مقابل اصولگرایی، ترکیب نیروهای حاضر در آن جبهه را اساسا نسبت به آنچه در 10 سال گذشته تثبیت شده بود در هم ریخته و مرزبندی‌های جدید به همراه مبانی نظری و سیاست ورزانه نوین به وجود آورده است.
در سرمقاله روزنامه کیهان بااشاره به اینکه آستانه انتخابات مجلس هشتم بدل به نقطه اوج منازعه معتقدان به ساختار نظام و ساختارشکنان شده و از دل این نزاع مرزبندی‌های جدید در حال تعریف است که دارای اهمیتی فوق العاده در تاریخ پس از انقلاب است می‌خوانیم:
اصولگرایان در تحلیل‌های عمومی سیاست داخلی ایران همواره جزو نیروهای معتقد به ساختار طبقه بندی شده‌اند -و این چیز جدیدی نیست- اما نکته مهم این است که در جبهه اصلاحات هم، اکنون مرزبندی عمیق و جدی میان کسانی که معتقدند ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی ظرفیت کافی برای فعالیت سیاسی را در اختیار نیروهایی با گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف می‌گذارد پس باید به آن وفادار ماند و در مقابل نیروهایی که اولویت خود را ساختار شکنی قرار داده اند، به وجود آمده و به تعبیری می‌توان گفت که اصلاح طلبان ساختارگرا در حال فاصله گذاری شفاف با ساختارشکنان و بسا تلاش برای حذف آنها هستند.
تغییرات جدی است
پاسخ‌های علی لاریجانی بعد از یک سخنرانی در دانشگاه الزهرا در میان خبرنگاران به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شما در بحث سرفهرست شدن با دکتر حدادعادل اختلافی داشته‌اید یا نه؟ دستمایه گزارش امروز روزنامه اعتماد است.
روزنامه اعتماد روز دوشنبه از تشکیل جریان جدید انتخاباتی و اینکه لاریجانی در صدر اصولگرایان انشعابی قرار گرفته است خبر می‌دهد و به نقل از لاریجانی می‌نویسد: من هیچ اختلافی با ایشان ندارم. نه سر فهرست، نه وسط فهرست و نه ته فهرست.
اما بلافاصله خبرنگار دیگری پرسید گفته شده است که شما، آقای قالیباف و رضایی به فکر ایجاد تشکیلاتی در این ایام هستید، لاریجانی گفت: این مسئله را نفی نمی‌کنیم و به فکرش هستیم، اما هم اکنون که زمان انتخابات است وقت این موضوع نیست. لاریجانی سپس به انتقاد از رویکرد دولت محمود احمدی‌نژاد درباره تخریب پرداخت و گفت: گاهی در کشور ما با حضور احزاب مخالفت می‌شود.
من نمی‌دانم کسانی که این مسائل را بیان می‌کنند آیا فکری در جهت ایجاد جایگزینی هم برای احزاب و گروه‌های سیاسی دارند یا نه؟ لاریجانی افزود: برخی فکر می‌کنند حرکت‌های پوپوفهرستی مفید است اما باید توجه داشت که این حرکت‌ها وقتی که کسی نخواهد کار مدنی عقلانی انجام دهد باید مورد بحث قرار گیرد.وی گفت: اگر هر جریان سیاسی یک تابلوی مدون داشته باشد هم مردم درست انتخاب می‌کنند و هم نزاع و درگیری‌ها از بین می‌رود. در این راستا می‌توان به تربیت کادر هم پرداخت.
لاریجانی افزود:گاهی دیده‌ام برخی رجال سیاسی با حالت تنفر نسبت به تشکیلات سیاسی صحبت می‌کنند و می‌گویند احزاب دستاورد تجدد و غرب است و ما باید به سنت‌های خود رجوع کنیم. ما اگرچه این مسئله را نفی نمی‌کنیم که احزاب از شرق و غرب به وجود آمده‌اند اما باید توجه داشت که هر چیزی که از غرب به وجود آمده است را نمی‌توان نفی کرد.
شعار و عملکرد
روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «افراطیون، تناقض در شعار و عملکرد» می‌نویسد: تندروها اکنون در حالى به کار هیأت‌هاى اجرایى در بررسى صلاحیت‌ها ایراد مى‌گیرند که خود، مشى ثابتى در آن نداشته‌اند. روزى بنابر مقتضاى زمان، حدود ۴۰ درصد ثبت نام‌کنندگان را رد صلاحیت کرده و روزى دیگر به فراخور حال ۶ درصد. در یادداشت روزنامه ایران می‌خوانیم: براساس آمار منتشر شده از میزان رد صلاحیت داوطلبان ورود به مجالس در ادوار مختلف، هیأت‌هاى اجرایى انتخابات چهارم و پنجم مجلس شوراى اسلامى در دولت سازندگى، با میانگین ۳۶/۸ درصد، بیشترین میزان رد صلاحیت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. جالب است بدانیم که در انتخابات مجلس چهارم آمار رد صلاحیت‌هاى اجرایى ۳۳/۹ درصد بود .
بوی نفت
«درآمدهای نفتی همچنان به خزانه برود» تیتر یک روزنامه سرمایه در روز دوشنبه است که در ذیل آن می‌خوانیم: کمیسیون تلفیق در تعیین رابطه مالی شرکت نفت و دولت، نظر دولت مندرج در بند (ه) ماده واحده لایحه بودجه 87 را نپذیرفت و به مکانیزمی رأی داد که در قانون بودجه سال 86 بر این نوع رابطه حاکم بود.
روز گذشته، کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 87 درخصوص نحوه رابطه مالی شرکت نفت و دولت، تصمیم‌گیری کرد. اعضای این کمیسیون سناریویی را که پیش از این درخصوص این رابطه مطرح بود، بررسی کردند. سناریوی اول رابطه مالی بود که براساس ماده 38 قانون بودجه سال 58 شکل می‌گرفت. براساس این ماده، تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی مستقیما به خزانه واریز می‌شد و از آنجا براساس قانون بودجه سالانه به دستگاه‌های مختلف، تخصیص می‌یافت.
یکی از کارشناسانی که مدافع این نظر است، بیژن رحیمی دانش از تدوین‌کنندگان سابق لوایح بودجه است. به عقیده وی، پس از آنکه در سال 58 وظیفه نظارت بر خرج کرد درآمدهای نفتی برعهده مجلس قرار گرفت، کارشناسان بسیار خوشحال شدند. این فرآیند تا سال 84 حاکم بود.
تغییر این رویه در پی حذف ماده 3 لایحه برنامه چهارم به وجود آمد. تدوین‌کنندگان لایحه برنامه چهارم در این ماده، بحث بهره مالکانه را پیش کشیدند تا به این وسیله زمینه شفافیت بیشتر رابطه مالی دولت با درآمدهای نفتی و شرکت نفت را فراهم کنند و در عین حال، فرآیندی آغاز شود تا دولت به انجام وظایف حاکمیتی خود بیشتر بپردازد.