این اصل زمانی دچار تزلزل و خدشه می‌شود که فردی با تعرض به قوانین موضوعه در چارچوب جرایم پیش‌بینی شده ارزش‌های اجتماعی را به نوعی مورد نقض قرار دهد. انواع جرایم در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. برخی از این جرایم که ریشه فقهی دارد با اقتباس از رساله علما و البته با جرح و تعدیل در سال‌های ۷۰و ۷۵و ۹۲موضوعاتی را به‌طور مشخص تعیین کرده است که عمدتا به آنها جرایم حدی یا جرایم مستوجب قصاص و یا دیات می‌گویند.
برخی مربوط به جرایم جسمی و تعرضات جنسی و اقدام و جرایم علیه دین، عنوان می‌شود. اما قانونگذار با بحث علاقه به قوانین متفاوت در زمینه جرایم تعزیری با اینکه چندبار تحرکی به خرج داد اما در نهایت تابع شرایط روز و تسلیم واقعیت‌های اجتماعی و جهانی شد، یعنی نه‌تنها تمام جرایمی که قبل از انقلاب با اقتباس از حقوق فرانسه وارد فرهنگ جزایی ما شده بود عینا که البته با برخی تغییرات ادبی- که آن هم چندان مفید و مؤثر نبود- مورد پذیرش قرار داد.
در این میان اما برخی از جرایم جدید مانند فعل حرام و بحث حجاب با توجه به مفاد قانون اساسی و حاکمیت ایدئولوژی اسلامی در کشور در قاموس جزایی ما وارد شد، اما به چند دلیل این قوانین چندان در اجرا موفق نبود؛ اولا در قانونگذاری باید اقبال عمومی مردم یا استعداد قانون‌پذیری مورد ارزیابی و شناسایی قرار بگیرد. ثانیا مصادیق قانون باید کاملا مشخص شود، استفاده از ادبیات مبهم قابل تفسیر در اصول کیفری نمی‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد؛
یعنی قانونگذار باید به‌گونه‌ای قانون را تدوین و تصویب کند که در اجرا عوامل قضایی و انتظامی در تعیین مصادیق دچار اشکال نشوند. اما در بحث عمل حرام، رابطه نامشروع و حجاب، کماکان مشکل باقی است. ثالثا به‌نظر می‌رسد در اجرا نیز بین مسئولین امر و حتی علما در تعیین مصادیق این اقدامات که چه عملی حرام است یا بحث حجاب و بی‌حجابی و بدحجابی کدامیک مراد قانونگذار است، با توجه به تفاسیر متعدد پلیس و سیستم قضایی دچار ابهام است.
عملکرد نیروی انتظامی و نظام نظارتی و قضایی کشور طی سال‌های گذشته به‌صورت ناسخ و منسوخ بوده و بعضا با اقتدار سختگیری و در مواردی با تساهل و تسامح و حتی در مواردی در زمان انتخابات با استفاده از برخی شیوه‌های پوشیدن لباس و آرایش؛ بستری فراهم شده است که تعیین این مصادیق در ماهیت و اینکه کدام بخش جرم است و فعل حرام چیست و مصادیق آن‌کدام است، با چالش عینی مواجه است. پس در ماهیت و تعیین مصادیق هنوز این اشکالات وجود دارد؛ ضمن اینکه در بحث مربوط به روابط بین دختران و پسران نه‌تنها توفیقی نداشته‌ایم بلکه امروزه با رواج یافتن ازدواج سفید عملا در تعارض با ارزش‌های قانونی موجی به حرکت در آمده است.
درخصوص چگونگی برخورد با مظاهری از این هنجارها، واقعیت قضیه این است که اگر واقعا جرمی اتفاق بیفتد که می‌توان به آن جرم مشهود گفت پلیس باید با تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده و جمع‌آوری دلایل طبق قانون آیین دادرسی کیفری با موارد جرم مشهود برخورد کند، اما اینکه با مشاهده حالتی که به تفسیر هر پلیس و نیروی انتظامی بی‌حجابی تلقی شود و بدون تنظیم صورتجلسه و اعلام آن به نظام قضایی در تطبیق با قانون پلیس بخواهد وارد عمل شود و به افراد پیامک بی‌حجابی دهد، محمل قانونی ندارد چرا که اشخاصی که در داخل اتومبیل نشسته‌اند اینکه کاملا دیده می‌شوند یا خیر جای سؤال دارد؟ و کاملا حجاب را رعایت نکرده‌اند یا خیر؟
و اینکه سرنشین اتومبیل مالک خودرو است یا نه از اموری است که نیاز به دلایل اثباتی قانونی و قضایی دارد و گزارش پلیس آن هم درخصوص جرایم راهنمایی و رانندگی می‌تواند قابل اعتراض باشد و مورد پذیرش قرار نگیرد. پس چگونه درخصوص یک جرم که فراتر از تخلفات راهنمایی و رانندگی است ما می‌توانیم بدون احراز هویت شخص ناقض قانون، شماره اتومبیل را به نهادهای قضایی معرفی و تقاضای تعقیب راننده و یا صاحب اتومبیل را داشته باشیم؟
این در حالی است که ممکن است سرنشین، راننده خودرو نباشد و اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها ایجاد می‌کند. ما باید با مرتکب جرم و تخلف برخورد کنیم و اگر سرنشینی در داخل یک خودرو مرتکب عملی شود که بر فرض جرم بودن باید تعقیب گردد چه ارتباطی به راننده دارد و با توجه به اصل شخصی بودن جرم مسئولیتی متوجه او نمی‌تواند باشد.
من تصور می‌کنم که در برخورد با این هنجارها جامعه بهتر است با نهاینه کردن فرهنگ احترام به قانون و ثانیا تعیین مصادیق درست بی‌حجابی و بدحجابی و رفع ابهام در قانون و مهم‌تر از همه تلطیف قلوب و جلب جوانان و مردم نه از طریق جزا دادن و تعقیب و مجازات بلکه با فرهنگسازی، جوانان را به سوی هنجارهایی که از لحاظ عرفی، اجتماعی، افکار عمومی و تعقل شرعی قابل‌قبول است هدایت کنیم؛ در غیراین صورت این شیوه برخورد نیز مانند سایر شیوه‌ها بعد از مدتی ناکارآمد خواهد شد و جز ایجاد نارضایتی نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
توصیه اکید به مسئولان ذیربط این است که با آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی، علل این رفتارها شناسایی شود و همانگونه که در بخش حجاب و رابطه آزاد و... براساس استفاده از مجازات توفیقی نداشته‌ایم، در این بخش نیز به‌نظر بنده به‌عنوان آسیب‌شناس، هدف مورد نظر تامین نخواهد شد. باید در اینگونه امور واقع‌بین و خردگرا و آینده‌نگر و برنامه‌محور عمل کرد.
مردم نیز درخصوص پیامک‌هایی که برایشان ارسال شده باید با تمکین به قانون به مراجع معرفی شده مراجعه و با ارائه دلایل نسبت به اتهام منستبه از خود دفاع کنند چرا که به دلایلی که گفته شد ممکن است اصولا راننده یا صاحب خودرو هیچ‌یک در ارتکاب این تخلف نه مشارکت و نه معاونت داشته باشند و در اینگونه موارد بین اقدام پلیس راهور که فقط مسئول جرایم مربوطه است و با پلیس مربوط به ضابط دادگستری باید قائل به تفاوت شد و در این اموری که هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند موجب بروز تبعات منفی شود باید بسیار محتاط و براساس اصل آسیب‌شناسی عمل کرد.
بحث اخذ تعهد از این افراد نیز از وظایف نیروی انتظامی نیست. قانون هر چند نیروهای انتظامی کشور را به مثابه حافظین قانون و برقرارکنندگان نظم می‌شناسد و وجود این زحمتکشان برای حفظ نظم در کشور ضروری است، اما با توجه به تفکیک وظایف بحث مربوط به برخورد با یک اقدام مجرمانه از ۲ حالت خارج نیست. یا جرم جنبه شخصی دارد؛ یعنی بزه‌دیدگان افرادی عادی هستند که تا این افراد شکایت نکنند جرم قابل پیگیری نیست و یا جنبه عمومی دارد که با نظم عمومی ارتباط پیدا می‌کند که در این خصوص نیروهای انتظامی درخصوص جرم مشهود با تنظیم صورتجلسه عمل می‌کنند و تعقیب اینگونه جرایم که جنبه عمومی دارد به هر کیفیت و شکل باید توسط مراجع قضایی و تحت نظر قاضی انجام شود و اگر چنین اتهامی مطرح شد دیگر نمی‌توان جز در چارچوب قانون یعنی صدور قرار منع تعقیب عفو و اعمال قاعده دراء(از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند که موجب حد-قصاص یا تعزیر- شود؛
با وجود شبهه‌ای که مورد قبول عقلا باشد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشته می‌شود) و یا توبه آن هم توسط قاضی و مراجع قضایی از پیگیری آن انصراف داد و اگر جرمی واقع شده باشد پلیس اختیاری برای ورود آن هم با قبول تعهد و اعمال بخشش ندارد و این جرم جنبه عمومی دارد و تابع تشریفات خاصی است؛ به همین جهت اشخاصی که به این ترتیب به مرکز پلیس امنیت اخلاقی دعوت می‌شوند می‌توانند با طرح موضوع، نزد مقام انتظامی از آنها بخواهند پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع کنند و در آن مرجع براساس قانون آیین دادرسی کیفری فرایند رسیدگی انجام شده و شخص می‌تواند در نهایت به تصمیم قضایی اعتراض کند.
اما اگر برخورد پلیس غیرمستند و فاقد دلیل باشد و صرفا با توجه به مشاهدات عینی مأموران انجام شده باشد و به‌ترتیبی که گفته شد موضوع به مراجع قضایی ارسال نشود پلیس خارج از وظایف قانونی خود عمل کرده است. ضمن آنکه حتی در جرایمی که نیروی انتظامی گزارش تهیه می‌کند این گزارش باید توسط قاضی ارزیابی و دقت و درستی آن مورد احراز و به‌عنوان یکی از ادله بررسی خواهد شد؛ لذا حتی گزارش پلیس به تنهایی نمی‌تواند موجب محکومیت کسی شود. زیرا نه دارای اقرار است و نه شهادت شهود دارد و صرفا می‌تواند بستر علم قاضی آن هم توسط شخص قاضی و نه پلیس تلقی شود.
من تصور می‌کنم این تعهد گرفتن پلیس از افرادی که عنوان می‌شود دارای تخلف بدحجابی در خودرو بوده‌اند در رابطه با شرایط جدیدی که از لحاظ حجاب در جامعه پیش آمده و به‌نظر من ناشی از بی‌برنامگی و بی‌توجهی به واقعیت‌ها حادث شده به نوعی برای ایجاد احتیاط و به‌عنوان یک اقدام ارعابی و به‌صورت ایجاد تنبیه برای بقیه افراد جامعه انجام شده باشد. با تمام این اوصاف قطعا نیروی انتظامی تحت امر مقامات بالاتر از خود قرار دارد و باید بررسی شود این دستورات بدین صورت با تکیه بر کدام قانون و توسط چه مقامی صادر شده است و شاید محمل و ضوابطی باشد که حداقل از نظر بنده نسبت به آن اطلاعی در دست نیست.