طبق قانون قبلی، باید ۳۳درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به‌حساب شهرداری‌های کشور واریز شود اما در قانون جدید هرگونه مالیات و عوارض باید از کانال دولت به شهرداری‌ها برسد. در این‌باره مدیران شهری کشور معتقدند قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده درآمدهای شهرداری را کاهش می‌دهد. مهلت قانون قبلی مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۰ساله بود و در آن مالیات و عوارض منفک شده بود و سهم شهرداری و دهیاری ۳۳درصد مشخص شده بود و همچنین فصلی به‌عنوان عوارض در قانون وجود داشت و شوراها حق وضع عوارض محلی را داشتند اما در لایحه جدید متأسفانه برخی مواد قبلی که به‌عنوان عوارض در قبل شناخته می‌شد حالا به‌عنوان مالیات قلمداد شده است.
- قانون جدید چه می‌گوید؟
در لایحه جدید یک تغییر عمده نسبت به قبل وجود دارد و آن اینکه اصطلاح «عوارض» حذف شده و به منابع تخصیص داده شده به شهرداری‌ها، عنوان «سهم شهرداری‌ها» یاد شده است. در ماده۴۲ آن آمده «مالیات‌ها و جریمه‌های وصول شده موضوع این قانون به استثنای مالیات‌ها و جرایم موضوع مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ به‌نسبت ۶۷درصد به‌عنوان درآمد عمومی کشور و ۳۳درصد «سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» تعیین می‌شود». بنابراین نگرانی‌ای که شهرداری‌ها نسبت به این تغییر دارند،
این است که درصورتی که عنوان عوارض از این منابع برداشته شود، مصداق وجوه عمومی را پیدا خواهد کرد و باید براساس اصل۵۳ قانون اساسی به خزانه کل کشور واریز شود و از طریق مکانیسم تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه به شهرداری‌ها به شکل ماهانه تخصیص یابد. درحالی‌که قبلا عوارض ارزش‌افزوده بدون واریز به خزانه کل کشور، مستقیما به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شد.
- ارجاع لایحه برای بررسی بیشتر
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سه‌شنبه، ۱۷اردیبهشت‌ماه در جریان بررسی مالیات بر ارزش‌افزوده با کلیات این لایحه با ۱۱۸رأی موافق، ۵۸رأی مخالف و ۵رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور، برخی از نمایندگان نسبت به روند بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین وجود برخی ابهامات در مواد لایحه انتقاد کردند. از این‌رو با موافقت نمایندگان مقرر شد که این لایحه در قالب دوشوری مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی آنکه لایحه بار دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شده و پس از آن برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود.