سیاستگذاران، شغل دستفروشی را قانونی کنند

در این گزارش آمده است: پدیده‌هایی غمبار مانند خودسوزی دستفروشان و یا انتشار کلیپ‌های متعدد مربوط به درگیری فیزیکی مأموران شهرداری با دستفروشان، نمادهای تلخ سیاستگذاری ناصحیح در حوزه «فروشندگان کم‌سرمایه» (دستفروشان) هستند. این سیاستگذاری ناصحیح که ویژگی پررنگ آن غلبه نگاه «امنیتی» بر نگاه «اقتصادی» است، متأسفانه در اغلب کلانشهرهای کشور به شکل گیری بوروکراسی حجیمی با مأموریت جدال مکرر شهرداری‌ها با فروشندگان کم‌سرمایه منجر شده؛ بوروکراسی حجیمی که به صورت ناخودآگاه، هویت خود را در گرو حل نشدن مشکلات سیاستگذاری در حوزه فروشندگان کم‌سرمایه (دستفروشان) می‌داند.

ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ به منظور ایجاد محیط‌های امن و رسمی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان خرد و فروشندگان کم‌سرمایه (دستفروشان) کالاهای ایرانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این گزارش قصد دارد، سیاست‌هایی پیشنهاد دهد تا نگاه حکومت و مأموران حکومتی به فروشندگان کم‌سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخوردهای متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد.

آن‌طور که مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش آورده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تهیه کرده است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال ۱۳۹۳، این آیین‌نامه را واجد اشکال‌های متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد. این پیشنویس در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده ۱۶ تا مردادماه ۱۳۹۳ عملا اجرا نشده است.

گزارشهای عملکرد ارسالی شهرداری‌ها طی ۴سال اخیر نشان میدهد با وجود گذشت ۷ سال از تصویب ماده ۱۶ و گذشت ۳ سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن و با وجود تصریح ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه یک بار از سوی شهرداری‌ها، متأسفانه دستگاه‌های مسئول در چرخه «احاله دادن مسئولیت به سایر دستگاه‌ها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده ۱۶ عزم و جدیت لازم را ندارند.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده که؛ سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی‌درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و به رسمیت بشناسند. علاوه بر این، لازم است شهرداریهای سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طرق زیر بپردازند: ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به «همه» متقاضیان؛ در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز»؛ صدور مجوز به صورت یکساله؛ در نظر گرفتن مکان‌های ثابت و مناسب در نقاط پر رفت و آمد برای دستفروشان، به صورتی‌که درصدی از مساحت پیاده‌رو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی که حاضر هستند چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند بدون مکان نمانند.  

پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، تاسیسات بهداشتی و سطل‌های زباله در نزدیکی غرفه‌های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده اند؛ تعیین مکان‌ها و زمان‌های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره‌بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه‌های تعبیه شده، تقسیم‌بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاستگذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطح ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمان‌هایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل مأموران شهرداری و مأموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره‌های آموزش کسب وکار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در ارائه آموزش‌های کاربردی به دستفروشان اقدام کنند.

لزوم شناسنامه‌دار کردن دستفروشان 

این گزارش تحلیلی، ۲ ایده زیر را برای بهبود عملکرد شهرداری‌ها در اجرای مؤثرتر ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیشنهاد میدهد. نخست آنکه طرح «شناسنامه‌دار کردن دستفروشان» و در واقع واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق در ابتدای هر سال اجرا شود. پیشنهاد دوم هم طرح مجوزدهی به شرکتهایی با عنوان «سایبان دستفروشان» واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکت‌های خصوصی، با بررسی این مکان‌ها توسط شهرداری به لحاظ «سد معبر» و نیز «فاصله مناسب با مغازه داران دارای کسب وکار مشابه» است.

این مرکز پژوهشی به این موضوع هم اشاره کرده که؛ در صورت عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی در حوزه فروشندگان کم‌سرمایه و دستفروشان و در صورت استمرار غلبه نگاه «امنیتی» بر نگاه «اقتصادی» در این حوزه، شاهد تبعات اقتصادی و اجتماعی مخربی خواهیم بود که برخی از آنها عبارتند از: مسدود شدن مسیر کسب درآمد مشروع برای قسمت بزرگی از فروشندگان کم‌سرمایه، طرد اجتماعی آنان و رانده شدن آنها به سمت انواع جرائم، افزایش «فسادهای کوچک، اما پر تعداد» در قالب پرداخت‌های مالی غیررسمی و غیرقانونی از طرف فروشندگان کم‌سرمایه (دستفروشان) به باندهای مافیایی مختلف، نقض حقوق «عامه شهروندان»، به سبب ظاهر نازیبای «بساط» بخش عمده فروشندگان کم‌سرمایه، به دلیل نیاز به جابه‌جایی سریع برای فرار مکرر از مصادره اموال توسط مأموران شهرداری‌ها، نقض حقوق «سیاستگذاران شهری» و «مأموران شهرداری»، به سبب بدبین شدن افکار عمومی نسبت به آنان بر اثر انتشار مکرر کلیپ‌های برخورد فیزیکی با دستفروشان.