حالا خبر می‌رسد یک‌بیستم این املاک یعنی ۱۰۰پلاک با حکم قضایی پس گرفته شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته است. بازپس‌گیری این املاک و تمدید نشدن حق بهره‌برداری آنها می‌تواند از یک‌سو باعث کاهش فساد شده و از سوی دیگر درآمدهای پایداری را به نفع شهر ایجاد کند.تعارف را باید کنار گذاشت؛ همانطور که پیروز حناچی، شهردار پایتخت روز سه‌شنبه در جلسه شورای معاونین تأکید کرد: «اجازه بروز فساد در شهرداری را ندهید.» با این وصف، در راه مبارزه با فساد، جای هیچ تردیدی نیست؛
آن هم در نهادی که بدون شک، سالیان طولانی درگیر فساد بوده است. یکی از این موارد بازپس‌گیری املاک و خودروهایی است که بدون درنظر گرفتن منافع شهروندان و هزینه‌هایی که به شهرداری تحمیل می‌کند، در اختیار افرادی خاص قرار گرفته است. سکونت در ۲۰۰واحدی که چندین نسل از همکاری آنها با شهرداری گذشته نیز مورد دیگری است که انتظار می‌رود در همکاری با واحد قضایی، در اختیار افرادی مستحق موضوع قرار گیرد.
- ۷۰۰ ملک مغایر با قانون
از ابتدای مدیریت شهری فعلی تاکنون ۲۰۱۰ملک شهرداری که حق بهره‌برداری از آنها به دیگران سپرده شده شناسایی شده است. البته به گفته شهردار تهران از ۲۰۱۰مورد از املاک واگذاری‌شده شهرداری‌ها ۷۰۰مورد مغایر با موضوعیت املاک مشمول بند۶ ماده۵۵ بوده‌اند. از این بین کار ۲۰۰ملک که کاربری مسکونی داشته‌اند از منظر قضایی به خوبی پیش رفته است. از این میان با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی کمیته اقتصادی شورای شهر و معاونت مالی و اقتصادی شهرداری، برای ۱۵۰ملک حکم قضایی صادر شده که پس گرفتن ۱۰۰ملک تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است. اما به‌نظر می‌رسد در رابطه با برخی از املاک، پیچیدگی‌ها و بعضا مسامحت‌هایی در کار است. عجیب آنکه از برخی املاک، بهره‌هایی غیر از امورات شهری صورت می‌گرفته و می‌گیرد.
در این راستا اینطور که افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران به همشهری گفت: «برای مبارزه با فساد باید بازگرداندن املاک واگذار شده ادامه یابد. البته در این راه سختی‌های زیادی وجود دارد، کار یک‌روز و یک‌شب نیست.» به‌گفته او براساس یک‌مصوبه، سازمان املاک باید تمام املاکی را که به روش‌های گوناگون به افراد حقیقی و حقوقی واگذارشده، شناسایی کند و به صحن آورده و برای همه آنها از شورا مجوز واگذاری بگیرد. او گفت که مبارزه با فساد و بازپس‌گیری املاک اولویت کمیسیون‌های نظارت و حقوقی و برنامه و بودجه شورای شهر است؛ جدا از آنکه تسهیل و تصویب نظام کارآمد انضباط مالی دنبال می‌شود.
در بند۶ ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است: (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجرای تبصره یک ماده۸ قانون تعلیمات اجباری وتأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت‌بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به‌منظور ساختمان و استفاده در اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت. تبصره۱ (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ماده۵ قانون‌نظارت درمصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۳/۳۴ به‌قوت خود باقی است.
- پرده‌برداری از موردهای عجیب
از زمانی که کار شناسایی املاک واگذارشده آغاز شده، تعدادی از اعضای شورای شهر تهران، خبرهایی در این‌باره اعلام کرده‌اند که برخی از آنها جالب توجه است. تعدادی از این موارد آمده است:
افشین حبیب‌زاده: ملکی واگذار شده و شخصی از آن بهره‌برداری خصوصی می‌کند. مثلا یک‌ملک قرار بوده حسینیه باشد اما فرد در آن مبل‌فروشی کرده است.
حجت نظری: در بازدید از محله جوادیه متوجه شدم با وجود کمبود فضای ورزشی در منطقه۱۶، سازمان فرهنگی و هنری می‌خواهد مجموعه ورزشی فدک که بخشی از آن الان هم به تالار پذیرایی تبدیل شده را به برنامه کودک‌شو اجاره دهد. اماکن ورزشی متعلق به مردم و محل ورزش است و نباید لوکیشن برنامه‌های صداوسیما شود.
- طراحی و نظارت ۱۷هزار پرونده توسط ۹۰۰نفر
بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران اخیرا در توییتی از شناسایی تخلفاتی در شهرداری تهران خبر داده و گفته است: «در سالیان گذشته، ۹۰۰نفر از مهندسان شاغل در شهرداری تهران که بسیاری از آنان در رده‌های بالای مدیریتی حوزه شهرسازی مسئولیت داشته‌اند، بیش از ۱۷هزار پرونده را در شهر تهران طراحی و نظارت کرده‌اند.»
سال گذشته شورای شهر تهران در ادامه روند شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد در مجموعه مدیریت شهری تهران طرحی را با اکثریت اعضا به تصویب رساند که در بزنگاه‌ها بتواند مانعی برای بروز چنین تخلفاتی در مجموعه شهرداری تهران باشد. «طرح مدیریت تعارض منافع» که سال قبل در پارلمان شهری تهران با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید، شهرداری را از انجام معامله با شرکت‌هایی که مدیران شهری در آن سهم دارند یا مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره هستند، منع می‌کند.
همچنین ممنوعیت استخدام بستگان مدیران ارشد و اعضای شورای شهر از مفاد این طرح است؛ طرحی که گامی بلند در راستای شفاف‌سازی در مجموعه مدیریت شهری به‌شمار می‌آید و می‌تواند ملاک عمل مدیران شهرداری برای جلوگیری از بروز تخلفاتی از این دست باشد. به گفته آروین «طرح مدیریت تعارض منافع، خط قرمزی برای مدیران شهرداری بود که آنان را از محدودیت‌ها و اختیاراتشان به‌واسطه جایگاه‌هایی که در آن قرار دارند، آگاه می‌کند.» به هر روی قانونی که از سوی شورای شهر به تصویب رسید، حالا می‌تواند ملاک عمل شهرداری برای جلوگیری از بروز تخلفاتی از این دست در این مجموعه باشد؛ چراکه نبود قوانین روشن و قاطع در سال‌های گذشته زمینه‌ساز بروز چنین تخلفاتی در مجموعه شهرداری تهران شده است.