به گزارش ایرنا از دفتر جریان حکمت ملی، سید عمار حکیم رهبر این جریان یک نقشه راه سیاسی برای عراق ارائه کرد که در یکی از بندهای آن بر خروج نیروهای خارجی از این کشور تاکید شده است.
شکستن معادله ظالمانه (در تقسیم قدرت و پست های حکومتی عراق) و پی ریزی معادله‌ای اطمینان‌بخش برای مردم عراق بر اساس برابری فرصت‌ها میان همگان، و پایبندی به قانون اساسی بعنوان 'پایه و ستونی اساسی که امور دیگر حول محور آن می چرخد زیرا قانون اساسی تصمیم ملت است' از محورهای مطرح شده در این نقشه راه سیاسی عراق از نظر حکیم است.
بازیابی حاکمیت عراق، برون‌رفت از قیمومیت بین‌المللی، مطالبه خروج نیروهای نظامی خارجی از خاک عراق، یکپارچگی ملی، انسجام داخلی مردم عراق، محدودسازی حساسیت‌های مذهبی، منطقه‌ای و نژادی، تمرکززدایی مدیریتی و توزیع مسئولیت‌ها و اختیارات در میان تمامی استان‌ها در راستای ارتقای وضعیت خدماتی و توسعه کشور، محورهای دیگری است که در این نقشه راه مطرح شده است.
در پیش گرفتن سیستم درهای باز در قبال منطقه و جهان از سوی عراق بر اساس منافع مشترک، آخرین محوری است که حکیم در نقشه راه سیاسی پیشنهادی خود ارائه کرده است.
تنها نیروی خارجی مستقر در عراق در حال حاضر بجز کشور ترکیه که به بهانه مبارزه با پ.ک.ک در شمال عراق حضور دارد، ائتلاف بین المللی مدعی داعش به سرکردگی آمریکاست که ماههاست احزاب و افکار عمومی عراق بطور جدی خواستار خروج آنها هستند.
'محاصصه' یا سهمیه بندی های سیاسی و فرقه ای که طی ۱۵ سال گذشته مبنای تقسیم مناصب حکومتی و پست های بزرگ و کوچک دولتی میان شیعیان، اهل سنت، کردها، مسیحیان و سایر اقلیت های قومی مذهبی عراق بوده است، یکی از محورهای انتقاد افکار عمومی و شخصیت ها و ناظران عراقی است.
گسترش فساد اداری، سهم خواهی ها، خرید و فروش رای و منصب و از بین رفتن توان و امکان نظارت واقعی بر عملکرد مسئولان و دستگاه ها از جمله تبعات منفی این نوع تقسیم بندی حکومتی در عراق عنوان شده است.