مسئولان تصمیمهای مختلفی برای ایجاد امنیت در بازار گرفتهاند اما بیشتر این تصمیمها رنگ اجرا به خود نگرفتهاند. به این بهانه با «سیدمحمود محمدی» کارشناس قضایی درباره چرایی محقق نشدن برنامههای مسئولان برای ایمن کردن بازار گفتوگو کردهایم.
چند سالی میشود از ایمنسازی انشعابهای برق بازار تهران خبر داده میشود و مسئولانی با افتخار آن را جزوی از کارنامهکاری خود بیان میکنند، اما گشتی کوتاه در بازار تهران نشان میدهد که واقعیت غیر از آن چیزی است که ادعا شده است. موضوعی که با داغ شدن مباحث پیرامونش در دوسال اخیر، پای مسئولان ارشد استان را هم به ماجرا باز کرده بود به گونهای که «محمدحسین مقیمی» استاندار وقت استان تهران برای چاره کردن این معضل مهم در بازار چند نشست با مسئولان برگزار کرد. او اسفند سال ۹۶، به مسئولان استان دستور داده بود انشعابهای غیرمجاز و شبکه فرسوده برق را ساماندهی کنند.
- فقط ۲۰درصد پیشرفت
مقیمی خرداد سال ۹۷ محدوداً جلسهای تشکیل داد و با تشکیل کارگروهی دستور خود را تکرار کرد. او قاطعانه از مسئولان و اعضای کارگروه تشکیل شده خواست تا ۲۵ هزار انشعاب برق نا ایمن و ۶۸۰۰ انشعاب برق بحرانی را در مدت ۳ ماه ساماندهی کنند. مسئولان هم در گفتوگوهای رسانهای از آغاز عملیات ایمنسازی خبر دادند. حالا با تغییر استاندار در حالی که استاندار جدید پیگیری خاصی درباره مصوبات قبلی نداشته است، شواهد و قراین نشان میدهد از آن دستور وضربالاجل داده شده تنها یک پنجم آن محقق شده است. ایمنسازی تنها ۶ هزار انشعاب غیرمجاز و کنتور ناایمن از مجموع ۳۱ هزار انشعاب و کنتوری که باید تا خرداد سال ۹۷ ایمن میشد. حالا نزدیک به یک سال از ضربالاجل مزبور گذشته است و روند ایمنسازی به قدری کند است که به نظر میرسد با این سرعت نباید به این زودی منتظر ایمنسازی کامل بازار بود.
- دستوراتی که ضمانت اجرا ندارند
روند پی گرفته شده در گذشته برای ایمنسازی بازار تهران با نواقصی همراه بوده است. نواقصی که یک کارشناس حقوقی دربارهاش میگوید: «این درست است که بازار تهران به لحاظ جنبههای اقتصادی، تاریخی، گردشگری و سیاسی خود ابعاد امنیتی دارد اما، نباید این نکته را نادیده گرفت که هر مسئله امنیتی را نباید در جلساتی مانند کارگروههایی که مصوباتشان جنبه اجرایی چندانی ندارد طرح کرد. » «سیدمحمود محمدی» به جلساتی که برای سامان دادن انشعابها و سیمهای برق بازار تهران و در استانداری برگزار شده است اشاره میکند و میگوید: «با اینکه چند مرتبه استاندار وقت به مسئولان دستگاههای اجرایی مهلت داد تا کنتورهای نا ایمن و انشعابهای غیرمجاز برق بازار را ساماندهی کنند، عملاً این اتفاق رخ نداده است. به نظرمی رسد نهادهایی مانند استانداری به دلیل استفاده نکردن ازتوان قوه قضاییه نتوانستهاند مصوبات خود را پیش ببرند. »
محمدی در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان مسئله امنیت بازار تهران را در شورای تأمین مطرح کرد و برای آن حکم قضایی گرفت، این کار را نادرست دانست و بیان داشت: «مسئله بازار تهران، یک آسیب و پدیده شهری است که ضرورتی ندارد به آن نگاه امنیتی شود. متأسفانه این نگاه وجود دارد که هر مسئله بزرگی در کشور را بدون در نظر گرفتن اصل ایجاد آن، سیاسی میکنند تا روند بررسی آن به نهادهای دیگری منتقل شود. معتقدم میراث فرهنگی، شهرداری و حتی دادستان بهعنوان مدعیالعموم میتوانند این موضوع را پیگیری کرده و نیاز به ورود شورای تأمین و برای سامان دادن به وضع ایمنی بازار پایتخت نیست. » او در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان انتظار داشت در صورت ورود شورای تأمین، مصوبات این شورا میتواند دستگاههای اجرایی را ملزم به ایجاد زیرساختهای لازم برای تأمین ایمنی در بازار کند یا خیر، میگوید: «براساس قانون حدود اختیارات شورای تأمین استانها کاملاً مشخص است و شورای تأمین استان نمیتواند در مسائلی مانند ایمنی بازار تهران ورود کند. موضوع ایمنی بازار در حدود اختیارات شهرداری تهران است و این نهاد است که میتواند به مسئله ورود کند. »
اوحرفش را اینطور ادامه میدهد: «شورای امنیت کشور و به تبع آن شورای تأمین استانها با خلا قانونی برای اجرایی کردن دستورات خود روبه روهستند. بهعنوان مثال اگر در شورای تأمین مصوب شود تا دستگاهها ایمنی سیمهای برق را اجرا کنند چون دادستان عضو موظف و مکلف شورای تأمین استان نیست ضمانتی برای اجرای دستوراتی که صادر میشود وجود ندارد و تنها میتوان مدیرانی که این دستور را اجرا نکردهاند عزل کرد. اگر دادستان عضو مکلف و موظف شورای تأمین شود آن زمان دستورات شورا با رعایت حقوق عامه جنبه قضایی پیدا کرده و میتوان آن را بهصورت کامل اجرا کرد. البته برخی قضات و دادسراهای نواحی در اینباره احساس مسئولیت کرده و کمکهای قضایی برای الزام به ایمنی ارائه میکنند که این همکاری کافی نیست. »
- دستگاهها به مسئولیت خود عمل کنند
این کارشناس قضایی و حقوقدان با بیان اینکه بدون حکم قاضی نمیتوان اموری مانند آنچه در بازار به آن نیاز است فراهم کرد میگوید: «این نکته را باید در نظر داشت که نهادهایی مانند میراث فرهنگی، شهراری و اصناف هریک مفاد قانونی در اختیار دارند که میتوانند با استناد به آن، قضات را برای صدور احکام الزامآور ایمنکننده بازار مجاب کند. بنابر این این دستگاهها با ظرفیتهای موجود پیشبینی شده میتوانند در ایمنی بازار نقش فعالتری داشته باشند. این موضوع بستگی به دیدگاه مسئولان در این دستگاهها و عزم آنها برای ایمن کردن بازار دارد و قطعاً قوه قضاییه نیز در راستای امنیت بازار، کاسبان و شهروندانی که در ان تردد میکنند مساعدت لازم را انجام خواهد داد. »
- آتشنشانی منطقه پاسخگو نبود
برای پیگیری اینکه «آتشنشانی» بهعنوان یکی از اضلاع ایمنی در بازار تهران چه اقداماتی برای افزایش ضریب ایمنی در آنجا انجام داده است با «امیرهاتفی» رئیس منطقه ۵ آتشنشانی پایتخت تماس گرفتیم. او با وجود وعدهای که برای گفتوگو و ارائه آماری از اقدامات آتشنشانی به خبرنگار ما داد در موعد مقرر حاضر به گفتوگو نشد و خبرنگار ما را به سخنگوی آتشنشانی تهران ارجاع داد. متأسفانه سخنگوی آتشنشانی تهران نیز به تلفنهای خبرنگار همشهری محله پاسخ نداد تا مشخص نشود مسئولان آتشنشانی چه اقداماتی برای ایمنی بازار تهران و سیمهای برق رها شده در این بازار انجام دادهاند. همشهری محله آمادگی دارد در صورت وجود اقدامی از سوی آتشنشانی برای ارتقای ایمنی در بازار تهران، نظرات مسئولان آتشنشانی پایتخت را در اینباره منعکس کند.
- شهردار ناحیه ۳:
- سرعت ایمنسازی در یک سال گذشته افزایش یافته است