موضوع ایران و «خطری» که این کشور متوجه نظام مالی می‌کند، به‌عنوان یکی از دستورکارهای این نشست مطرح شده است.
در سوم اسفندماه سال گذشته، FATF برای چهارمین‌بار تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد. حال در نشست اورلاندو درباره تعلیق یا عدم‌تعلیق این وضعیت برای ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. این در حالی است که در نشست پیشین FATF، ادامه تعلیق اقدامات متقابل به تصویب قوانین و لوایح مربوطه توسط ایران موکول شده بود. از مجموع ۴ لایحه مربوطه ۲لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و
«لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب نهایی نهادهای قانونگذاری ایران رسیده است اما ۲لایحه دیگر یعنی پالرمو؛ «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته» و لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «CFT» هنوز تعیین تکلیف نشده است.
این دو لایحه در مهرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید اما در نتیجه عدم‌تأیید آنها توسط شورای نگهبان و اصرار دوباره مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. ضرب‌الاجل FATF به ایران امروز در حالی پایان می‌یابد که مجمع تشخیص طی ۳ماه گذشته بررسی این لوایح را در دستور کار جلسات خود قرار نداده است. از سوی دیگر، بعید به‌نظر می‌رسد که این مجمع در جلسه چهارشنبه این هفته(همزمان با روزهای پایانی نشست اورلاندو) بتواند درباره این دو لایحه اعلام نظر کند.
هرچند امید چندانی برای تصویب این لوایح در مجمع در این مدت کوتاه وجود ندارد، اما دولت ایران امیدوار است که FATF برای پنجمین‌بار وضعیت تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کند و فرصتی دوباره برای پیشبرد لوایح مورد اشاره دریافت کند. عدم‌تعلیق اقدامات تنبیهی برای ایران از آن جهت حائز اهمیت است که اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دورزدن تحریم‌ها به‌حساب می‌آیند.