مهم‌ترین فعالیت این کارخانه تولید، انبار و توزیع انواع مواد شیمیایی و مواد اولیه ساخت سموم کشاورزی بود که مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی برای شهروندان به وجود آورده بود. اهالی می‌گویند هر روز چند دستگاه خودرو سنگین به کارخانه تردد داشتند و محصولات آن را به نقاط مختلف کشور انتقال می‌دادند.این‌طور که مسئولان شهرداری منطقه ۱۸ عنوان می‌کنند، روند رسیدگی به پرونده کارخانه تولید مواد شیمیایی از سال ۱۳۹۰ کلید خورد و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده بود، اما مدیران کارخانه به قانون تمکین نمی‌کردند و به فعالیت خود ادامه می‌دادند تا اینکه پس از ۸ سال، بالاخره خواست شهروندان مبنی بر تعطیلی کارخانه مواد شیمیایی به نتیجه رسید.
«امیر محمدی»، شهردار ناحیه ۵ منطقه۱۸ می‌گوید: «ساختمان این کارخانه در بلوار اصلی محله خلیج‌فارس شمالی و در مرکز بافت مسکونی و شهری قرار داشت. پیش از این یک‌بار در سال ۱۳۹۰ با رأی قطعی کمیسیون ماده صد می‌باید بخشی از کارخانه به مساحت ۱۱ هزار و ۲۲۸مترمربع تخریب می‌شد، اما با وجود اخطارها و تذکرهای مداوم و فک پلمب، مسئولان کارخانه با بی‌توجهی به فعالیت خود ادامه می‌دادند که نارضایتی و شکایت اهالی را در پی‌داشت. »
- اولویت اصلی؛ حفظ جان شهروندان
مدیریت شهری اعتقاد داشت که وجود چنین کارخانه‌ای در بافت مسکونی خطرناک است و غیر از مسائل زیست‌محیطی، سلامت شهروندان را تهدید می‌کند. محمدی در ادامه می‌گوید کار مدیریت شهری با تعطیلی کارخانه مواد شیمیایی تمام نشده و ادامه می‌دهد: «وقتی کارخانه مواد شیمیایی تعطیل شد با مسئله دیگری مواجه بودیم که آن امکان ایجاد نقطه بی‌دفاع شهری در محل سابق کارخانه بود و می‌توانست باعث بروز انواع ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی و فرهنگی شود. » شهردار ناحیه ۵ اضافه می‌گوید: «براین اساس تصمیم گرفتیم با تخریب کامل کارخانه و سوله‌های آن مانع از مشکلات احتمالی در منطقه شویم. » به گفته محمدی، مدیران کارخانه می‌توانند پروژه‌های اقتصادی مختلفی را در محل کارخانه اجرا کنند به شرط اینکه مشکلی را برای اهالی ایجاد نکند و برطرف کننده نیازهای آنها باشد. بخشی از زمین کارخانه نیز به تأمین سرانه‌های ضروری و مهم شهروندان از جمله امکانات ورزشی، تفریحی و... اختصاص خواهد یافت. »
- تخریب طبقه غیرمجاز یک ملک مسکونی
با شکایت شهروندان و دستور مقام قضایی عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۲۰ با ادوات و تجهیزات ویژه، ملک دارای تخلف ساختمانی در محدوده شهرداری ناحیه یک را تخریب کردند. «معصومه پورنظری» شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۲۰ با بیان این مطلب گفت: «با توجه به اینکه مالک اقدام به ساخت بدون پروانه و غیراصولی طبقه ششم در یک ملک ۵ طبقه کرده بود، بعد از صدور اخطار و با دستور مقام قضایی نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اقدام شد. » وی درپایان از مالکان و پیمانکاران ساختمانی درخواست کرد تا طبق مفاد مجوز و پروانه صادره از سوی شهرداری اقدام به ساخت و ساز کنند و از ایجاد هرگونه اضافه بنا و دیگر تخلفات ساختمانی اجتناب کنند؛ چراکه در صورت شناسایی مورد تخلف، مالک و سازنده متحمل جریمه شده و بنای غیرقانونی با دستور مقام قضایی تخریب می‌شود.
- ماده صد قانون شهرداری چیست؟
مالکان زمین‌ها و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف مجوز در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کند. کمیسیون ماده صد شهرداری یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است و اعضای تشکیل‌دهنده آن؛ نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری است. در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رأی ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات کمیسیون حاضر می‌شود. درنگاه کلی احکام و رأی کمیسیون ماده صد شهرداری که به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند از این قرار است:
- ۱ـ تخریب: حکم تخریب در صورتی صادر می‌شود که مخالف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی باشد.
- ۲ـ اخذ جریمه: در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، در این صورت کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه از مالک، بلامانع بودن ارائه پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. ۳ـ تخلف تراکم اضافی: تخلف تراکم اضافی عبارت است از اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک. کمیسیون در مورد این نوع تخلف ۲ نوع حکم می‌تواند صادر کند که عبارت است از تخریب بنا یا رأی به اخذ جریمه نقدی.