دومین وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید با توجه به سابقه فعالیت در اقتصاد دارو بر این مسئله تأکید فراوان داشته و با تشکیل قرارگاهی جهادی دارو عزم به شفاف نمودن تصمیمات دارویی در کشور برداشته است. اما سؤال مهم این است که آیا چنین قرارگاهی می‌تواند باعث شود که راهبردهای دارویی کشور بر مبنای نگاه کارشناسی و نیاز مردم اتخاذ شود.
عدم‌پاسخگویی دولت و فقدان شفافیت در فضای کسب و کار یک معضل عمومی در اقتصاد کشور است و نمی‌توان اقتصاد دارو را از این کلیت منفک دانست. عدم‌اتکای دولت به مالیات و نقش‌آفرینی نه چندان مؤثر بخش خصوصی واقعی در تأمین بودجه عمومی عامل اصلی بی‌نیازی دولت نفتی به پاسخگویی است. مدعی اگر جانب انصاف فرو نگذارد وضعیت سازمان غذا و دارو از نظر شفافیت از وضعیت سایر نهادهای دولتی که خودروسازان و بانک‌های خصوصی در حاشیه امن به‌سرمی‌برند، چرا مجلس و دولت به این شدت داعیه‌دار شفاف‌سازی در اقتصاد دارو شده‌اند.
از منظری دیگر تشکیل قرارگاه فعلی با تناقض‌هایی همراه است و نمی‌توان امیدوار بود که تصمیمات این قرارگاه تفاوت چشمگیری با سیاست‌های ضدرقابتی و شغل سوز گذشته داشته باشد. تنها کافی است که به آمار اشتغال و نمایندگان گروه‌های مختلف در این قرارگاه توجه داشته باشیم.
بیش از ۶۰درصد اشتغال در داروسازی کشور در داروخانه‌ها شکل می‌گیرد با این حال سهم این بخش خصوصی غیروابسته به دولت از قرارگاه بسیار کمتر از ۴۰درصد شاغلین سایر عرصه‌های داروسازی است. بی‌دلیل نیست که سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مسیر تقویت شبه تولید و تضعیف آخرین سنگر بخش خصوصی واقعی طراحی شده‌اند.
به‌علاوه باید اذعان کرد که نظام متمرکز تصمیم‌گیری در ایران با سیستم قرارگاهی و اجماع وسیع همخوانی ندارد و به‌نظر نمی‌رسد که محصول چنین تناقضی جز سردرگمی مجریان در درازمدت باشد. به‌ویژه آنکه افراد حاضر در این قرارگاه اگرچه در مقابله با رقابت در بازار هدف مشترکی دارند، با توجه به منافع گروهی خود از تضاد منافع رنج می‌برند و بعید است که اجماع جدی درخصوص راهبردی درازمدت در این قرارگاه حاصل شود.
در جمع بندی این عوامل می‌توان به این نتیجه رسید که اگر وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر شفافیت در اقتصاد دارو تأکید دارد، می‌تواند چهار گام مؤثرتر از تشکیل قرارگاه دارویی را بیازماید:
۱- تشکیل شورای‌عالی غذا و دارو متشکل از افراد مؤثر، مستقل و آشنا به اقتصاد در عرصه داروسازی.
۲- نگارش ضوابط جامع و مانع که در معرض دید عموم قرار بگیرند و نظارت دقیق در به‌کار بستن ضوابط وجود داشته باشد.
۳- تکیه بیشتر بر بخش خصوصی واقعی و تلاش برای تقویت بخش خصوصی غیروابسته به دولت و واگذاری شرکت‌های دارویی دولتی به بخش خصوصی.
۴- تلاش برای شفاف‌سازی در اقتصاد دارو و روشن شدن جایگاه منفعت طلبان در اقتصاد دارو.