این روزنامه می‌نویسد: باید ابتدا این سؤال را طرح کرد که اصولا فلسفه وجودی شوراهای تصمیم‌سازی چیست و این شوراها به چه کسی پاسخگو هستند؟
ترکیب اعضای این شوراها حاکی از آن است که اعضای آنها از مقامات دولتی با مسئولیت‌های متفاوت و گاه متناقض گرفته تا نمایندگان مجلس و گاه حتی بخش خصوصی را شامل می‌شود و به عبارتی نقشی فراقوایی برای بیشتر این شوراها در نظر گرفته شده است که چنین تعریفی جز از ظرفیت قانون اساسی برنمی‌آید.
روح کلی حاکم بر قانون اساسی نیز به دلیل حاکمیت اصل «تفکیک قوا»، تشکیل چنین شوراهایی را جز در موارد احصا شده اجازه نمی‌دهد و به همین دلیل باید گفت که تشکیل چنین شوراهایی از همان ابتدا مغایر با اصول قانون اساسی بوده است؛ چرا که این شوراها، قاعدتا یا باید زیرمجموعه قوه مجریه باشند که در این صورت باید به دولت حق و اختیار داد تا هر گونه که مصلحت می‌داند، آنها را سر و سامان دهد و توازنی بین اختیارات و مسئولیت‌های آنها برقرار کند، یا اینکه علاوه بر قوه مجریه، قوه مقننه نیز به خود حق می‌دهد تا از طریق این شوراها به قانونگذاری بپردازد که چنین تصوری از سوی مجلس به دلیل اینکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند حق قانونگذاری خود را به «غیر» واگذار کنند، مغایرت کامل با قانون اساسی دارد.
تباهی بخش خصوصی
مجید انصاری در سرمقاله روزنامه کارگزاران می‌نویسد: دولت نهم به بخش خصوصی آسیب‌های فراوانی زده است.
وی افزوده است: با کمال تاسف طی 2سال و نیم گذشته این روند دگرگون شد و بخش خصوصی هم آسیب‌های جدی را پذیرفت. بخش خصوصی که قرار بود در کنار اجرای اصل 44 به نقش آفرین اصلی اقتصاد ایران بدل شود ناگهان با چالش‌های جدی مواجه شد.
این اتفاق ناگوار برای کل اقتصاد کشور به شمار می‌رود. آسیبی که به بخش خصوصی وارد شد نیز از چند رهگذر قابل تحلیل و بررسی است. بخش خصوصی در دوران حضور دولت نهم برای ادامه روابط بانکی خود دچار مشکل شد، از طرف دیگر ادامه ارتباطات خارجی بخش خصوصی هم آسیب‌های جدی دید تا یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های بخش خصوصی از میان برود.
سیاستگذاری‌های خارجی دولت نهم به گونه‌ای بود که بسیاری از روابط اقتصادی را از میان برداشت. از سوی دیگر برخی اظهارنظرهای مردان دولتی نیز موجب شد تا سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های گوناگون اقتصادی برای ورود به ایران دچار تردید شوند حتی بخشی هم سرمایه‌های خود را از کشور خارج کردند. موازی با این اتفاق خطوط اعتباری بخش خصوصی داخلی هم قطع شد تا بحران جدیدی شکل گرفته باشد.
بخش خصوصی از دولت انتظار داشت تا مانند دولت قبلی منابع اعتباری‌اش تامین شود ولی دولت نهم سیاست‌های متفاوتی داشت چرا که وام‌های بانکی مفید به جای اینکه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، به شکل اعتبارات کوتاه مدت با مقدار کم در آمده که به صورت وام‌های زودبازده پرداخت می‌شود در کنار این دولت به صورت متوالی به سیستم بانکی دستور می‌داد تا وام‌های بخش خصوصی را کم کند و منابع را به صورت وام‌های زود بازده در اختیار نیازهای کوتاه مدت قرار دهد پس از این اتفاق واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود و سرمایه لازم برای خرید مواد اولیه دچار مشکل شدند.
مراقبت از دوروها
روزنامه جام جم مطلب خود را با عنوان «مراقب دوروها باشیم»نوشته است نمی‌شود برای اهانت به نوه امام برآشفت، اما به انحاء گوناگون یک روز با تحصن، روزی با استعفا و امروز با فرمایشی خواندن انتخابات یا سکوت! مردم را از رفتن به پای صندوق‌های رای دلسرد نمود و مهمترین محصول قیام امام را تضعیف کرد. پذیرفته نیست عده‌ای هر چند اندک در غم یار امام اشک بریزند و توصیه‌های ناتمام او را که البته باید به آنها توجه کرد پررنگ و برجسته سازی کنند اما آنگونه که شایسته است توصیه‌ها و دستورات جانشین امام و ولی فقیه زمان را که امام پشتیانی او را وظیفه می‌دانستند،برنتابند.
این رفتار پیامی جز بی صداقتی و دورویی برای مردم بیدار ندارد. لذا همان طور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمودند:«باید مراقب افراد دورو و دو رنگ و کسانی که ظاهر و باطن آنان یکی نیست، بود.»
داستان شکایتی که وجود نداشت
برخی رسانه‌ها دیروز خبری را منتشر کردند که حسین موسویان از یکی از مسئولان دفتر رئیسجمهور شکایت کرده است. در حالی که وکیل موسویان این خبر را تکذیب کرد، سایت «الف» نوشت این خبر از طرف دفتر رئیسجمهور مخابره شده است و هشدار داد ممکن است افرادی نفوذی مبادرت به انتشار این خبر دروغ کرده باشند.
با این وجود روزنامه ایران امروز درباره خبری که اصل آن تکذیب شده مقاله‌ای منتشر کرده و ضمن انتساب اتهام‌های گذشته به موسویان از طرح چنین شکایتی استقبال کرده است.