اجرای بند الف این سیاست‌ها در زمینه فعال‌سازی بخش خصوصی است که تنها ناظر بر انتقال مالکیت از دولت نیست، بلکه فضای کسب و کار باید آزاد سازی شود.
نقطه عطف دیگر تحولات اقتصادی کشور شروع اصلاحات اقتصادی در سال 68 در برنامه اول توسعه بود. نقطه عطف دیگر نیز تدوین برنامه سوم توسعه و پیش‌بینی تشکیل حساب ذخیره ارزی بود که اگر درست اجرا می‌شد راه حل برون رفت از مشکل در آمد نفتی بود. در آمدهای نفتی به‌خودی خود خوب یا بد نیست، بلکه بستگی به چگونگی استفاده از آن درآمدها دارد. در برنامه پنجم قبل از انقلاب حجم درآمد نفتی دولت یکبار دو برابر و واردات به شدت افزایش یافت و اقتصاد دهه 50 نسبت به دهه 40 به شدت دولتی شد، به گونه‌ای که 90 درصد درآمد دولت در آن دهه از محل نفت بود. تزریق درآمد نفتی به اقتصاد کشور از طریق شرکت‌های دولتی باعث خارج کردن بخش خصوصی از صحنه اقتصاد شد یعنی سهم دولت بیشتر و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کمتر شد. بنابراین بیماری هلندی قبل از هلند در قبل از انقلاب و در ایران رخ داده، زیرا درآمد بالای نفتی باعث واردات گسترده و تثبیت نرخ ارز در سطح غیر واقعی شد. زمانی که دولت برای سرمایه‌گذاری از خارج وام گرفت رابطه معقول تری نسبت به دهه 50 و افزایش درآمد نفتی در اقتصاد رخ داد، زیرا در آن زمان گفته می‌شد نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم.
راه‌حل برون رفت از اثرات سوء درآمد ارزی نفتی بیرون کردن این درآمدها از بودجه دولت یا محدود کردن آن است. اگر سیاست حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم توسعه شکل گرفت درست اجرا می‌شد مشکلات حل می‌شد. اما صندوق ذخیره ارزی باید توسط کسانی اداره شود که مستقل از دولت‌ها باشند. با وجود این که ساز و کار حساب ذخیره ارزی در دولت و مجلس اصلاحات شروع شد، اما نقض آن هم همان زمان شروع شد، در حالی که راه‌حل درآمدهای ارزی همین صندوق ذخیره ارزی بود. راه‌حل دوم این است که مازاد درآمدهای نفتی را بین مردم تقسیم کنیم و باید به‌صورت کارشناسی روی این فکر کار شود. توزیع مستقیم درآمد بین مردم اگر همراه با اصلاح قیمت‌ها و عدم دخالت دولت و خارج شدن دولت از ساز و کار بازار باشد، شاید راه حل بدی نباشد ولی اجرای آن کار آسانی نیست.
راه اساسی برون رفت از مشکلات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یعنی غیردولتی کردن اقتصاد است. لذا عمده درآمد نفتی که دست دولت است به بخش غیردولتی واگذار شود. همچنین ساختار اقتصاد دولتی باید تغییر کند و سیاست‌های اصل 44 به درستی اجرا شود.اگر در سطح عالی سیاسی کشور اجماع در اجرای سیاست‌های اصل 44 وجود دارد، باید اقتصاد غیر دولتی شود و برای اجرای آن باید قانونی متناسب با اجرای درست این اصل نوشته شود.
* عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت