سیاستهای اصل 44 که نزدیک به سه سال از ابلاغ آنها از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد، هنوز خود را در ساختار و عملکرد اقتصاد ایران نشان نداده و به همین دلیل یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به لایحه بودجه سال آینده بی‌توجهی به این سیاست‌ها و نبودن آثاری اندک از آن در این لایحه بود.
این مساله شاید مهمترین عامل برای ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به میدان به عنوان نهاد نظارتی بر اجرای این سیاست‌ها و ارائه راه‌کارها و تدابیری برای لحاظ شدن آنها در قانون بودجه بود.
راه‌کارها و تدابیر ارائه شده مجمع از نظر بسیاری از کارشناسان بسیار تکالیف بزرگی است که با توجه به تجربه 3 گذشته دولت امکان تحقق آن بعید است. در واقع کاری که دولت می‌بایست تکالیف خود در طول 3 سال گذشته ( که انجام نداده)به اضافه سال آینده را در یک سال انجام انجام دهد.
واگذاری 60 درصد سهام شرکت‌های غیر اصل 44 به بخش خصوصی، واگذاری 40 درصد سهام شرکت‌های صدر اصل 44 و ممنوعیت دولت از سرمایه‌گذاری‌های جدید در موارد غیرصدر اصل 44 از مهمترین موارد اصلاحی است که عمدتا به معنای زنده کردن بند الف سیاستهای اصل 44 است.
اقدام مجمع به عنوان نهاد نظارتی و مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار در این زمینه هرچند بزر گ است و نقطه عطفی در اجرای سیاستهای اصل 44 به شمار می‌رود، اما چند سوال قابل توجه است.
آیا دولتی که هنوز با این سیاست ها ارتباط عاطفی پیدا نکرده، می‌تواند چنین تکالیف بزرگی را در یک سال انجام دهد؟
به فرض آمادگی دولت برای انجام این تکالیف، آیا وجه دیگر اجرای سیاستهای اصل 44 یا به عبارتی بخش خصوصی آمادگی لازم را برای ایفای نقش خود در این بازی بزرگ به عنوان خریدار و سرمایه‌گذار دارد؟
آیا به نظر نمی‌رسد به یک پدیده مهم در سیاست‌ها که آن تقویت بخش خصوصی برای ایفای نقش همزمان با ابلاغ و اجرای سیاست‌ها بی‌توجهی شده؟ آیا دولت و بخش خصوصی از برنامه خود به شدت عقب نیستند؟
