ایرنا نوشت: پس از خبر اولیه در فضای رسانه ای مبنی بر عقد موقت دخترک معصوم ۱۰ ساله با پسر ۲۳ ساله بهمئی، در نخستین واکنش و دخالت دستگاه قضایی این ازدواج تحمیلی و یا نا آگاهانه از سوی خانواده های زوج و زوجه منتفی شد.
امروز نیز خبرهای رسیده حاکی است که با دخالت و پیگیری مجدد دادگستری شهرستان بهمئی و ادعای خانواده های دختر و داماد نیز پرونده قضایی برای نشردهندگان فیلم و تصاویر مربوط به این ازدواج تشکیل شده است.
علی سعیدی رئیس دادگستری بهمئی روز پنجشنبه با تایید این خبر به ایرنا گفت: خانواده زوجه مدعی بودند که فیلم ازدواج دختر ۱۰ ساله شان توسط یکی از همسایگان که سابقه خصومت شخصی با آنها داشته انتشار یافته است.
وی تصریح کرد: البته ادعای این خانواده همچنان در مرحله مقدماتی و تحقیقاتی قرار دارد و هنوز اقدام قضایی نیز برای خانواده متشاکی و متهمان این پرونده انجام نشده است.
گرچه خبر ابطال و منتفی شدن عقد موقت دختر ۱۰ساله بهمئی پس از کمتر از ۱۲ ساعت با دخالت دستگاه قضایی و مسئولان استانی و محلی واکنش های مثبت اجتماعی را بهمراه داشت اما نباید از اصل ماجرای تلخ و تراژدی غم انگیز بحران اجتماعی کودک همسری غافل شد.
البته دولت و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری امیدوار است که با تصویب لایحه ای با موضوع مخالفت با کودک همسری زمینه کاهش این بحران اجتماعی تا حدود زیادی در سطح جامعه فراهم شود.
مهمترین موضوع این لایحه به گفته معصومه ابتکار آن است که ازدواج زیر ۱۳ سال را به طور کلی ممنوع اعلام کرده و سن ۱۳ تا ۱۵ سال را نیز با اجازه قاضی در شرایط خاص مجاز دانسته است.
ابتکار همچنین نقطه امیدوارکننده دیگر این لایحه دولت را همراهی و موافقت کامل رئیس جمهوری دانسته و امیدوار است که با همراهی مجلس و نمایندگان و تصویب این لایحه، پشتوانه ای قوی و قانونی برای موضوع کودک همسری در کشورمان شکل گیرد.
برخی کارشناسان حوزه های اجتماعی نیز معتقدند که پرداختن به چنین موضوعات و بحران های اجتماعی که شاید ریشه در یک فرهنگ و آیین های کهن و ناشی از چسبندگی های قومیتی و عشیره ای چندین ساله در برخی فرهنگ ها و قومیت ها داشته، باید با نهایت حساسیت، دقت و ظرافت انجام شود.