در میزگردی با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی و محمدجواد مطهری‌فر، پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی که خود در تدوین پیش‌نویس قانون خشونت خانگی نقش داشته، به بررسی موضوع پرداخته‌ایم. سخن اصلی در میزگرد همشهری موضوع خشونت خانگی- نه مفاهیم و معنایش- که گونه‌ها و شیوه‌های شناسایی آن است. در این بین کامبیز نوروزی معتقد است، لایحه تامین امنیت زنان و به‌خصوص پیش‌نویس قانون خشونت خانگی رؤیایی و بدون توجه به سازوکارها و تعاریف حقوقی و اجتماعی نوشته شده است و از سوی دیگر مطهری‌فر می‌گوید قسمت اعظمی از ریشه خشونت خانگی فرهنگی و سنتی است اما نباید تا اصلاح این شرایط ضعف‌های قانونی را نادیده گرفت.
- آقای نوروزی، بحث را از شما شروع کنیم؛ باتوجه به انواع خشونت‌هایی که علیه زنان و خانواده در جامعه دیده می‌شود، دولت و جمعی از وکلا ۲لایحه برای تامین امنیت زنان ارائه داده‌اند؛ سؤالم از شما که هر دو لایحه را مطالعه کرده‌اید این است که این لایحه‌ها متناسب با شرایط جامعه است؟
نوروزی: قانون‌نویسی یک امر اجتماعی است. در قانون‌نویسی ما نمی‌توانیم هرچه را که دوست داریم، به‌عنوان قانون بنویسیم بلکه باید آنچه متناسب با شرایط اجتماعی است و در جامعه مقبولیت و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، نوشته شود. برابر سنت فکری و عملی حاکم در ایران زمانی که طرح یا لایحه‌ای نوشته می‌شود، نویسندگان فکر می‌کنند که خوب است کارهایی انجام شود؛ یعنی قانون را بسیار انتزاعی می‌بینند که باعث می‌شود نسبت قانون با امر اجتماعی، فرهنگ عمومی و خصوصیات جامعه، پنهان بماند و به آن اعتنایی نمی‌شود. جامعه شامل حکومت هم می‌شود.
این نقیصه در بخش عمده‌ای از قانون‌نویسی ما وجود دارد حتی دولت در تدوین بودجه به این نکته توجه نمی‌کند، به همین دلیل قانون بودجه در طول یک سال، گاه ۱۰بار اصلاح می‌شود. همین نقیصه در لایحه تامین امنیت زنان هست ولی این اشکال در این لایحه پیش‌نویس مبارزه با خشونت خانگی به شکل گسترده‌تری وجود دارد. هیچ توجهی به نهادهای فرهنگی، اجتماعی و خانواده و ویژگی‌های آن نشده و حتی در جاهایی می‌تواند خانواده را متلاشی کند. لایحه تامین امنیت فقط به زنان پرداخته است اما در تعریف خشونت، مفهوم حقوقی لحاظ نشده است. قانون باید طوری نوشته شود که تعیین مصداق آن راحت باشد، مثلا در مورد ورود صدمه و رنج بدنی، یک قاضی چگونه می‌تواند این را احراز کند؟
کرامت یا سلامت زن یعنی چه؟ کلمات زنجیره مشخصی را دنبال نمی‌کنند. کرامت یک چیز است و سلامت چیز دیگر؛ اینها عبارت‌های حقوقی نیست، بلکه آرمان‌هایی است که به زبان اخلاقی گفته می‌شود. قانون نمی‌تواند اینقدر گسترده باشد؛ چراکه قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند.
به‌عنوان مثال، این عبارت که «خشونت روانی و عاطفی که هرگونه رفتاری که به کرامت و سلامت رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی یا کاهش عزت‌نفس شود» معنای حقوقی ندارد و نمی‌توان مصداقش را مشخص کرد. من این سبک از قانون‌نویسی را قصه‌نویسی می‌نامم و در ایران بسیاری اوقات قصه‌نویسی اتفاق می‌افتد نه قانون‌نویسی.
شما از یک نهاد مشخصی در مورد خانواده صحبت می‌کنید و بحث خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی، اماکن عمومی، خصوصی و دولتی که دایره گسترده‌ای است.
این نوع تلقی به‌شدت ذهنی است و برای مردان هم این اتفاق می‌افتد. عبارت تمامیت روانی در علوم اعصاب و روان معنای بسیار گسترده‌ای دارد. اختلال روانی هم تعریف معین دارد، اما تمامیت روانی اندوه ساده را هم شامل می‌شود. «هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره‌کشی یا سوءاستفاده»؛ این کلمات حقوقی با کلماتی که در شعر به‌کار برده می‌شود، فرق دارند. ما در شعر مجاز هستیم از ابهام، ایهام و تشبیه استفاده کنیم. در حقوق این کار قبیح است.
ما تجاوز را معنای عرفی می‌دانیم. تعرض به چه معناست؟ آزار؟ شما در اینجا به چه چیزی آزار جنسی می‌گویید؟ تفاوت تعرض، تجاوز و آزار چیست؟ بهره‌کشی یا سوءاستفاده جنسی با هم چه تفاوتی دارند؟ برای سوءاستفاده جنسی چه تعریفی می‌خواهید ارائه دهید؟ بین همه اینها هم از «یا» استفاده شده که یعنی اینها با هم فرق دارند. نمونه دیگر اینکه «وادار کردن به فعالیت جنسی» را نمی‌شود از نظر حقوقی معنا کرد. مثال در این لایحه زیاد است. این لایحه چون پایه این پیش‌نویس است، بسیار مهم است.
درک غلطی از قانون‌نویسی و حقوق این مشکل را ایجاد کرده که مشخص نیست با قانون چه کارهایی می‌توانید بکنید؟ مثال بزنم: مرد خانه علیه زن یا بچه خشونت کرده و این خانواده آسیب‌پذیر است. اگر مرد به زندان برود، خانواده با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود.
- مفهوم و چکیده سخنان شما این است که مطالعات پیشین و هم روش کیفی در این لایحه‌ها برای قانون‌نویسی استفاده نشده است؟
نوروزی: اینکه چگونه باید با خشونت خانگی مقابله کرد، موضوعی نیست که در این پیش‌نویس به آن توجه شده باشد. قانون یک فعال‌مایشا نیست. ما نمی‌توانیم هرطور که دوست داریم، قانون را بنویسیم و انتظار اجرا داشته باشیم. نویسندگان پیش‌نویس قانون مبارزه با خشونت خانگی، مشکلات را درست متوجه شده‌اند اما روش قانون‌نویسی آنها مشکل دارد.
- آقای مطهری‌فر، شما به‌عنوان یکی از اعضای گروهی که پیش‌نویس قانون خشونت خانگی را تهیه کرده‌اید، آسیب‌شناسی و ارزیابی جناب نوروزی از لایحه تامین امنیت زنان و پیش‌نویس طرح مبارزه با خشونت خانگی را شنیدید و نظراتشان گویا بود؛ پاسخ شما به این چالش‌های طرح شده چیست؟
مطهری‌فر: جامعه هدف لایحه تامین امنیت زنان، تنها زنان است اما پیش‌نویس ما محدود به زنان نمی‌شود و کودکان، معلولان و سالمندان را هم شامل می‌شود و حتی اینکه مرد هم ممکن است مورد خشونت قرار بگیرد. خشونت در این پیش‌نویس تعریف شده و برخلاف نگرش غالب در جامعه که خشونت را تنها جسمی و جنسی می‌داند، انواع خشونت روانی، جسمی و کلامی پیش‌بینی شده است. متأسفانه در قوانین ایران درخصوص کودک تعاریف متعددی وجود دارد. در این پیش‌نویس کودک را نوجوان زیر ۱۸سال تعریف کردیم. این موضوع درباره تعریف معلولان و سالمندان هم صادق است که ازجمله مزایای این پیش‌نویس نسبت به آن قانون است.
موضوع پیشگیری از جرم هم مدنظر قرار گرفته و فقط محدود به مجازات و کیفر خشونتگر نیست؛ درمان، اصلاح و بازپروری خشونتگر هم پیش‌بینی شده چراکه درمان نشدن او یعنی افزایش احتمال تکرار چرخه خشونت در جامعه. سعی شده در پیش‌نویس، ریشه سنت‌ها و فرهنگ جامعه بررسی و از مطالعات تطبیقی بهره‌برداری شود. به‌عنوان مثال، مقررات خانه‌های امن ترکیه با توجه به قرابت فرهنگی و گاهی دینی ایران با این کشور مطالعه شده و مورد استناد قرار گرفته است.
- نوروزی: این مطالعه تطبیقی به جای خود، آیا شما به‌عنوان مثال سنت‌ها و عرف‌های رایج و مستحکم در جنوب کشورمان یا مثلا برازجان و سیرجان را هم خوانده‌اید و بررسی شده است؟
مطهری‌فر: بله، این کار انجام شده است. مثلا یکی از پژوهشگران به‌صورت تخصصی درباره ختنه زنان مطالعه میدانی و مصاحبه با مردم در بخشی از استان بوشهر داشته که این تنها یک نمونه است. البته می‌دانیم قرار نیست ناگهان تحول عظیمی ایجاد شود. ایرادی که به لایحه امنیت زنان می‌توان وارد کرد، این است که دگرگونی بزرگی در قانون‌نویسی برای خشونت علیه زنان و ساختار اداری موجود و سازمان‌های مرتبط ایجاد کرده که ممکن است در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شود. مهم‌ترین موضوع در تهیه این پیش‌نویس این بود که ضمانت اجرا داشته باشد.
مسئله حضور قاضی مشاور زن قبل از این هم در دادگستری سابقه داشته، ازجمله در سال۵۳ و در قانون خانواده قاضی زن هم پیش‌بینی شده بود اما در سال‌های اخیر الزامی در این‌باره و در عمل وجود نداشت. سال۹۱ در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شد و با اینکه ۵سال به دستگاه قضایی وقت داده شد تا قاضی مشاور زن را در همه دادگاه‌ها به‌کار گیرند، اما این اتفاق نیفتاد. در پیش‌نویس این قانون این موضوع نه فقط در دعاوی خانوادگی که در همه دعاوی مرتبط با خشونت خانگی قاضی مشاور زن پیش‌بینی شده چراکه برای تحقق امنیت و عدالت قضایی نقش مهمی دارد.
وقتی زن نتواند همه سخن و خواسته یا ادعایش را با قاضی مرد مطرح کند، قطعا عدالت ابتر خواهد بود. همچنان که الزام حضور وکیل کنار خشونت‌دیده موضوع دیگری است که می‌تواند به دستگاه قضایی در اجرای بهتر عدالت کمک کند.
درباره خانه‌های امن پیش‌بینی‌شده در پیش‌نویس، مقرر شده است چنانچه زن ناگزیر شود خانه را ترک کند، مرد برای مدتی از خانه دور باشد. ممنوعیت ازدواج کودکان زیر۱۸سال و سن ازدواج هم در این متن پیشنهاد شده است. همچنین علاوه بر پیش‌بینی‌شدن دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خشونت خانگی، جرم‌انگاری و مجازات‌هایی هم با هدف پیشگیری و با رعایت پیش‌نیازهای رسیدگی، عادلانه تدوین شده است.
- یکی از ایرادها در مورد لایحه پیش‌نویس «خشونت خانگی» این است که راهکارها را لزوما در قانون نباید گنجاند بلکه باید ریشه‌های خشونت خانگی را یافت که منحصر به قانون‌نویسی و جرم‌انگاری محدود نشود.
نوروزی: عرف‌های پیشینه‌دار در برخی قبایل و طوایف وجود دارد که نباید اینها را دست‌کم گرفت. حتی در ترکیه که قانون خشونت خانگی مناسبی دارد، خرده‌فرهنگ‌ها یا باورهای سنتی شبیه «خون‌بس» وجود دارد. درخصوص پیش‌نویس خشونت خانگی و بیش از آن در لایحه تامین امنیت زنان، با تأکید بر اینکه مقررات مبتنی بر احکام استنباط‌شده از مذهب همچنین مناسبات فرهنگی و اجتماعی برگرفته از سنت‌های گاه دیرپا نباید در قانون‌نویسی نادیده بماند، این حجم از قانونگذاری و بوروکراسی که برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تعیین تکلیف کرده، می‌تواند سیاستگذاران و قانون‌نویسان را تحت‌تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه این پیش‌نویس به نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه قضایی و معاونت زنان ریاست‌جمهوری هم ارائه شده است، برای این چالش‌ها چه تدبیری اندیشیده‌اید؟
مطهری‌فر: در ماده۴۶ این پیش‌نویس و با توجه به اهمیت بودجه، این موضوع برای سرکار خانم گرامی‌زادگان، از مدیران ارشد معاونت زنان ریاست‌جمهوری و خانم طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که وقتی دولت لایحه را تدوین و ارائه کرده، بودجه آن را هم درنظر می‌گیرد. به‌عنوان مثال، از آنجا که حضور قاضی مشاور زن، در دادگستری که به نیرو و تجهیزات اداری نیاز دارد،
در گام نخست ننوشتیم برای هر شعبه دادگاه قاضی مشاور استخدام شود، بلکه پیشنهاد ما برپایی دادگاه‌های تخصصی است نه شعبه اختصاصی چراکه شعبه اختصاصی نیاز به تشریفات و تصمیم قانونی دارد اما ایجاد دادگاه تخصصی برابر مواد ۲۵ و ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری قانون در صلاحیت رئیس دستگاه قضایی است. اگر هنوز در تمام کشور آمادگی برای اجرای این لایحه نباشد، اما برای نمونه و آغاز کار، چنانچه در تهران خشونت رخ دهد، ممکن است در یک شعبه تخصصی خشونت خانگی با حضور قاضی مشاور زن بررسی و اتخاذ تصمیم شود؛ همچنان که در تهران یک شعبه تشکیل شده است.
- این نقد را می‌پذیرید که نباید برای حل همه مشکلات از ابزار قانون استفاده کرد و چون این وضعیت معلول پیچیدگی در گذر زمان است، برای رفع آنها قانون و جرم‌انگاری به‌تنهایی پاسخگو نیست؟
مطهری‌فر: در کشور همه‌چیز درحال گذار است. در بعضی جاها سرعت تغییرات خوب است و در بعضی موارد هم لاک‌پشتی است. قسمت اعظمی از ریشه خشونت خانگی، فرهنگی و سنتی است که باید برای بهبود آن اندیشه و کار انجام شود. مثلا ختنه زنان که بیشتر در جنوب کشور است و کسانی این امر را به نادرست به دین منتسب می‌کنند، این فقط راهکار قانونگذاری ندارد؛ ریشه آن فرهنگی و سنتی است. در مورد تغییر جنسیت به‌عنوان یک مسئله حتی خانواده‌ها نمی‌توانند بپذیرند. درحالی‌که برای دریافت مجوز از دادگاه مشکلاتی وجود داشت. گاه باورهای عمومی حتی مسئولان مرتبط چنان سفت و سخت است که کار را دشوارتر می‌کند.
نوروزی: نرخ تورم و بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین، یک مشکل اساسی کشور است؛ اگر قانونی بنویسیم که در سال۱۴۰۰ تورم به ۳درصد، نرخ بیکاری ۵درصد و نرخ رشد اقتصادی به ۸درصد برسد، شما به این قانون چه می‌گویید؟ قانونی خوب است که چشم‌انداز اجرایی‌شدن داشته باشد نه اینکه ضمانت اجرایی و قابلیت آن را نداشته باشد. مشکل و راهکاری که شما می‌فرمایید، این فقط یک رویاست. نه فقط در دولت و مجلس ایران که در میان نخبگان و روشنفکران و حقوقی‌ها وقتی صحبت از کمیت موضوعات می‌شود، پیشنهادهای اینچنینی را مطرح می‌کنند.
در این متن‌ها کوشش شده در یک متن ۶۴ماده‌ای تمام مظاهر خشونت خانگی پیش‌بینی و از بین برود. این شیوه قانون‌نویسی مانند همان روش و ادعاست که آرزو می‌شود نرخ رشد آن تا ۲سال دیگر در ایران به ۸درصد برسد. البته ایرادات بیشتری می‌توان به لایحه تامین امنیت زنان گرفت.
در ماده۳۰ شما مصادیق خشونت خانگی شمرده شده است. مثلا گفته شده هرگونه اجبار به ارتباط غیرمتعارف جنسی نسبت به همسر مصداق خشونت خانگی است؛ نمی‌گویم این خشونت نیست اما چگونه می‌خواهد اثبات شود؟ ما در سوئد، آلمان و نروژ بحث نمی‌کنیم. یا در همین ماده اجبار به بارداری و فرزندآوری خشونت خانگی دانسته شده اما چگونه می‌خواهید تعیین مصداق کنید؟ گاهی زن بچه نمی‌خواهد، گاهی مرد. یا هرگونه بهره‌کشی یا سوءاستفاده از اعضای خانواده.
- البته الان موضوع حق مادرشدن یا نشدن و جایگاه حقوقی آن مطرح است.
نوروزی: اگر خانمی بگوید همسرم از من درخواست ارتباط جنسی نامتعارف کرده، اینها چطور می‌خواهد ثابت شود. همینطور والدینی که بخواهند گوشی همراه فرزند ۱۰یا ۱۷ساله‌شان را تحت نظر بگیرند، طبق چیزی که شما نوشتید، از مصادیق خشونت تلقی می‌شود. اینگونه مسائل بسیار نسبی هستند. مصداق تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده چیست؟ برای خانواده‌های فرودست و فرادست مقیاس واحد نمی‌توان گذاشت. معنای دقیق کنترل نامتعارف عمل و رفتار معلوم نیست. عرفی است؟ عرف چیست؟ در بسیاری از موارد عرف نمی‌تواند مبنا باشد. به باور من تمام آن چیزی که در تحلیل‌های روانپزشکی یا جامعه‌شناسی خانواده یا آسیب‌شناسی به‌عنوان خشونت تلقی شده، اینجا آمده و می‌خواهد در یک قانون حل شود.
قانون یعنی هنجارهایی که حکومت از طریق ضمانت‌های مدنی یا کیفری پشت این هنجارها قرار می‌گیرد. حکومت‌ها هیچ وقت نمی‌توانند در برابر مسائلی که از نظر جامعه مشروع است، بجنگند. طبق قانون آموزش عمومی به کودکان اجباری است. اگر خانواده‌ای مانع این کار شود، مرتکب جرم شده. حالا چرا این قانون قابلیت اجرایی در ایران ندارد؟ یا بحث کودکان کار از جهات متعدد غیرقانونی است اما شمار و شدت آن بیداد می‌کند چرا؟ یک دلیل، بی‌کفایتی سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی است، اما دلیل دیگر خانواده است، این کودک نان‌آور خانه است و پدر این بچه را نمی‌توان به این دلیل به زندان انداخت. برای نقض تمام این مقررات مجازات تعیین شده است.
اگر برادری نسبت به خواهرش رفتار نامتعارف خشن داشته باشد باید با شکایت او محکمه و به زندان برود؟ ما درباره کدام خانواده‌ها صحبت می‌کنیم؟ اقشار دهک‌های بالا، متوسط، پایین شامل چه مواردی هستند؟ معتقد به ازدواج زیر ۱۸سال نیستم اما معتقد به برخورد کیفری هم نیستم، تغییرات اجتماعی است که جامعه را ارتقا می‌دهد. چرا دختر زیر ۱۸سال ازدواج می‌کند؟ این اتفاق یا از باور خانواده او یا از فقر است.
شما در پیش‌نویس قانون مبارزه با خشونت خانگی پیش‌بینی کرده‌اید در هر نقطه از ایران خشونت‌دیده یعنی کودک، همسر، خواهر یا دختر نوجوان حق دارد خانه را ترک کند. در این صورت آن خانواده چه می‌شود؟ خانه‌های امن نتوانسته‌اند جوابگو باشند چون نظام اجتماعی ما پذیرای این مسائل نیست. ضمن اینکه در وضعیت اجتماعی آسیب‌زا و جرم‌زایی که هستیم، معتقد به مبارزه با خشونت خانگی هستم اما با درنظر گرفتن مناسبات اجتماعی ایران و با این نگاه که یک قانون نمی‌تواند تمام این مشکلات را حل کند.
این پیش‌نویس اساسا جامعه‌شناختی و روان‌شناختی نیست. قبول دارم اجبار بد است، توصیه دینی هم شده که خشونت نسبت به هم نداشته باشید، اما وقتی مجموعه عظیمی از موارد را با هم جمع می‌کنید که هرکدام علل مختلفی دارد و همه را به یک چشم نگاه کردید، اجرایی‌شدن آن امکان‌پذیر نیست.
- با توجه به سوابق موجود درباره خشونت خانگی و انتقادهای مطرح‌شده جمع‌بندی شما هم‌اکنون از ۲ متن موجود و کوشش‌های رسمی و غیررسمی در کنار نقدهای مطرح‌شده چیست؟
مطهری‌فر: به گفته مشاور حقوقی معاون زنان رئیس‌جمهور، لایحه امنیت زنان به تصویب دولت رسیده و گویا به دستگاه قضایی هم برای دریافت دیدگاه مدیران و سیاستگذاران قضایی ارائه شده است. اما ما قوانین پراکنده درباره موضوع خشونت خانگی را متمرکز و منقح کردیم. ایران تعهد دارد طبق میثاق‌های حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون‌ها و قواعد عرفی حقوق بشر را رعایت کند.
بدیهی است که بخشی از خشونت‌های خانگی ریشه در باورها، سنت‌ها و مسائل فرهنگی دارد و با یک قانون نمی‌شود آنها را برطرف کرد اما نمی‌شود دست روی دست هم گذاشت. باید افکار عمومی آگاه شود و برخی مفاهیم از سوی فقها، حقوقدانان و مردم بازتعریف شود. قانونگذاری برای خشونت خانگی در گرو مطالبه مردمی هم هست اما با همین استدلال نمی‌شود کاری انجام نداد. دیدار و گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و دولت هم برای بهره‌مندی از دیدگاه‌های آنها، آگاهی از چالش‌ها و برخورداری از یافته‌های رسمی بوده است.
نوروزی: مطالبه‌گری واژه‌ای سیاسی و بیانگر عمل سیاسی است؛ یعنی حرکت و جنبش مدنی و در عالم حقوق کلمه غلطی است. در گستره حقوق، باید مقتضیات و نیازهای اجتماعی به‌کار برده شود. ما می‌خواهیم نیاز اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم. شما شنیده‌اید که دختر بدون اذن پدر ازدواج کرده و فرزند هم به دنیا آورده است. این موضوع مطالبه اجتماعی نیست اما قاضی این درک را دارد که اگر این ازدواج باطل است، تکلیف کودکان حاصل از این ازدواج چه می‌شود. در حقوق با مطالبه کاری نداریم و نمی‌تواند مبنای تحقیق حقوقی و قانونی داشته باشد.
برای اجرای تعهدات بین‌المللی ایران الزاما قانون نمی‌خواهد. دولت باید اینجا سیاستگذاری بکند. همچنین من با کلمه «فرهنگسازی» مشکل دارم، چراکه چند معنا در آن مستتر است؛ یکی اینکه عده‌ای دانایان هستند که باید جمعیت نادانان را دانا کنند که تفکری آمرانه در آن است. فرهنگ براساس سلسله نیازهای خودآگاه جمعی تعریف می‌شود. همین «خون‌بس» یک انتخاب بسیار هوشمندانه است، زیرا در نظام عشایری هویت فردی وجود ندارد و روح جمعی حاکم است. حالا برای آنکه فرد قبیله انتقام خود را از قبیله مقابل بگیرد، دو طایفه کم‌کم از بین می‌روند. خانواده قاتل موظف می‌شوند به طایفه مقتول دختر بدهند و خون بریده می‌شود.
خونریزی تمام می‌شود و اینجا زن نشانه باروری است و رابطه دوستی هم برقرار می‌شود. می‌گوییم این تصمیم سنتی انسانی نیست یا با نظام حقوقی مدرن سازگار نیست و ظلم است و نباید انجام شود، اما اگر از درون مناسبات عشیره‌ای با منطق آنها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم در اینجا زمینه‌هایی وجود دارد که تولید منطق کرده است.
فرهنگسازی یعنی آموزش به افراد که اگر کسی از قبیله شما کشته شد، باید به دادگاه رفته و شکایت کنید تا مراحل قانونی آن سپری شود. اگر به کسی بگویید اجبار به رابطه جنسی همسر، اصلا در مفاهمه افکار جامعه نمی‌گنجد یعنی درکی ندارند. اما خشونتی که منتج به ضرب و جرح علیه همسر و کودکان باشد، برای آنها مقررات حمایتی می‌گذاریم.
مطهری‌فر: جدا از اینکه اینها تعهدات دولت است، می‌توان تاسیس و راه‌اندازی این خانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد و با پایش آنها به توسعه و گسترش‌شان کمک کرد.
نوروزی: با خصوصی‌شدن این اماکن مخالفم و باید زیرنظر سازمان بهزیستی باشند. برای تامین بودجه هم مثلا می‌شود به‌طور قانونی برای ثبت هر عقد رسمی، پولی را به‌عنوان عوارضی به بهزیستی تخصیص داد تا بخشی از هزینه‌ها تامین شود. در مورد کودکان کار مقررات آن باید تدوین شود. اینها را نباید با هم بیاورید چون هر یک باید بر اساس اصول قانونی مختص به همان مسئله بررسی شوند.
اشکال مهم دیگر بحث دفاع از اینهاست. نهادهای مدنی در ایران حق شکایت ندارند. باید به نهادهای مدنی اجازه دهند شکایت کنند. اعلام جرم که در هر دو سند آمده بیهوده است. باید بتوانند به‌عنوان شاکی وارد شوند. باید اجازه داشته باشند از قربانی وکالت بگیرند و از طریق وکیل دادگستری وارد پرونده شوند و در جریان پرونده به‌عنوان ناظر حضور داشته باشند. این قابل انجام است و باعث ایجاد شفافیت می‌شود.
اگر در مجلس گفته شود که چنانچه پدری کودکش را کتک زد دیگر نمی‌توان این بچه را به او سپرد، هم به همان نماینده مجلس می‌توان موضوع را فهماند و هم فردی که در شمال و جنوب تهران زندگی می‌کند و الان مشکل ما شناساندن و فهماندن همین چیزهاست که هم افکار عمومی و هم سیاستگذاران، آمادگی شناسایی و قانونگذاری برای آنها را دارند.
محمدجواد مطهری فر: خشونت در پیش‌نویس قانون خشونت خانگی تعریف شده و برخلاف نگرش غالب در جامعه که خشونت را تنها جسمی و جنسی می‌داند، انواع خشونت روانی، جسمی و کلامی پیش‌بینی شده است
کامبیز نوروزی: نویسندگان پیش‌نویس قانون مبارزه با خشونت خانگی، مشکلات را درست متوجه شده‌اند اما روش قانون‌نویسی آنها مشکل دارد. پیش نویس کنونی در ایران قابلیت اجرایی ندارد