گواه این مدعا در پهنه شرق پایتخت، حضور دلالان خودرو در بلوارقائم منطقه ۱۵ است که در پوشش فروشندگان حبوبات به خرید و فروش خودرو می‌پردازند. در واقع شغل اصلی‌شان خرید و فروش خودرو است و مدل‌های جورواجور ماشین را در حاشیه بلوار و حتی به‌صورت دوبله ردیف کرده‌اند و در حالی که از داخل مغازه‌های برنج‌فروشی! با مشتری‌ها نه بر سر عطر و طعم برنج که بر سر قیمت خودرو و تنظیم قولنامه و... چانه می‌زنند، خودروها را زیرچشمی می‌پایند. آنها مغازه‌های کوچک بلوار قائم را به قیمت پایین اجاره کرده و حاشیه بلوار را با توقف دوبله خودروهای‌فروشی تصرف کرده و موجب کاهش عرض خیابان شده‌اند.
گردوغباری که روی برخی خودروها نشسته گویای این است که روزها و حتی هفته‌ها در حاشیه امن خیابان جا خوش کرده‌اند، این در حالی است که کمبود جای پارک حاشیه‌ای یکی از معضلات بغرنج پایتخت است و مشکلاتی از جمله ترافیک سنگین و آلودگی هوا را به دنبال دارد. از آنجا که معابر عمومی شهر متعلق به همه شهروندان است و شخصی‌سازی آنها تخلف محرز محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، نقش ارگان‌های ذی‌ربط یعنی شهرداری و پلیس راهور برای برخورد با این تخلفات پررنگ می‌شود.
در نگاه اول به نظر می‌رسد شهرداری به پشتوانه ماده ۵۵ قانون شهرداری برای رفع سدمعبر از معابر عمومی و جلوگیری از فعالیت مشاغل مزاحم با پلمب واحد صنفی متخلف و پلیس راهور با استناد به ماده ۱۲ قانون پلیس راهور و صدور قبض جریمه و انتقال خودروها به پارکینگ می‌توانند مانع این تخلفات شوند. اما فروشندگان خودرو با تغییر ظاهری کاربری مغازه از رسته مشاغل مزاحم درآمده و مشمول قانون پلمب نشده‌اند. از طرفی مبلغ اندک جریمه و حتی دردسرگاه و بیگاه ضوابط ترخیص خودرو در مقابل یک معامله شیرین خودرو با سود چند میلیونی بازدارنده نبوده و در نتیجه این حکایت تا امروز ادامه دارد. اما راه‌حل چیست؟
کارشناسان حوزه ترافیک معتقدند گره این مشکل با مدیریت پارک حاشیه‌ای باز می‌شود. با توجه به اینکه مدیریت فضاهای پارک حاشیه‌ای با شهرداری است، بی تردید اجرای مصوبه شورای‌شهر مبنی بر ساماندهی پارک حاشیه‌ای در پایتخت علاوه بر سامان بخشیدن به پارک حاشیه‌ای و کاهش ترافیک و آلودگی هوا، موجب افزایش درآمد پایدار است.