محمد نهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: چنانچه بخواهیم تولید را محور اصلی برنامه‌های خود قرار دهیم باید در ارائه تسهیلات تولیدی سیاست انقباضی را به کار نگیریم. وی با اشاره به این که مسئولان تصمیم‌گیر کشور باید سیاست‌های انبساطی را برای تولید در دستور کار خود قرار دهند گفت: در حال حاضر افزایش 20 درصدی تورم و سیاست تثبیت نرخ ارز لطمات زیادی را به صادرکنندگان وارد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ریشه تورم، ناشی از کسری بودجه دولت در مقایسه با هزینه‌ها است؛ به‌طوری که باید با اتخاذ سیاست تولیدی از کسری بودجه جلوگیری کرد. وی با اشاره به ایجاد توقعات تورمی قبل از شروع سال جدید گفت: این بدان معنی است که مراجع تصمیم‌گیری باید هرچه سریع‌تر سیاست تولید محوری را مد نظر اقدامات خود قرار دهند تا بیش از این به بخش تولید و صادرات لطمه وارد نشود. وی با اظهار تأسف از تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران اظهارداشت: این قطعنامه نباید صادر می‌شد؛ چراکه زمینه‌های تفاهم برای رفع نگرانی وجود داشت.
نهاوندیان با بیان این که فعالان اقتصادی نیز با زبان زور و تحریم مخالف هستند افزود: این در حالی است که تحریم، فشارهای زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است؛ بنابراین باید تدابیر لازم برای جبران ناخواسته‌های تحمیلی اندیشیده شود. وی با اشاره به این که امروز هزینه استفاده از منابع بانکی خارجی گران است گفت:باید از محل منابع داخلی این هزینه‌ها تامین شود. نهاوندیان با بیان این که دیپلماسی فعال ایران باید زمینه حضور فعالان اقتصادی را در عرصه جهانی فراهم کند تصریح کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند دپیلماسی ایران بیش از پیش فعال شود.
نهاوندیان به انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری اشاره کرد و گفت: ما از مجلس چند خواسته داریم که از جمله آن می‌توان به بازنگری در قوانین اقتصادی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد. نهاوندیان با بیان این که ما نیازی به قوانین و مقررات جدید نداریم خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به‌دنبال کاستن مقررات اقتصادی دست پاگیر و دولتی است.
محمد نهاوندیان با اشاره به عملکرد هیات رئیسه اتاق در سال 86 تصریح کرد: 6 محور اساسی در 7 ماه گذشته به‌منظور ارتقاء جایگاه اتاق توسط هیات رئیسه انجام شده است. وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر حضور اتاق در تهیه پیش نویس فضای کسب و کار افزود: امضای منشور همکاری با وزارت بازرگانی از جمله اقدامات مؤثری بود که در این مدت انجام شد.
نهاوندیان با اشاره به همکاری دوجانبه میان اتاق بازرگانی و قوه قضائیه تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد تا رابطه فعالان اقتصادی با مسئولان دولتی یک طرفه و یک جانبه نباشد و چنانچه مشکلی ایجاد شد با همکاری قوه قضائیه برطرف شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران از حضور نمایندگان بخش خصوصی برای ارائه مشاوره به سازمان بازرسی خبر داد و افزود: علاء الدین میرمحمد صادقی به‌عنوان نماینده اتاق در سازمان بازرسی معرفی شده است.
وی به ایجاد روحیه مشارکت و تبدیل فضای اتاق از حالت تنش زا به رقابت پذیری اشاره کرد و گفت: نمایندگان بخش خصوصی باید در فضایی همدلانه، با احساس مشترک همکاری لازم را برای اعتلای اقتصاد کشور انجام دهند. وی به ارتقاء کارآمدی اتاق بازرگانی در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: با مذاکراتی که با مؤسسات پژوهشی داشتیم برای جذب نیروهای متخصص و با توان علمی بالا در اتاق بازرگانی فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به سیاست توسعه حضور فعالان بخش خصوصی در روابط بین‌الملل اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در روابط اتاق و وزارت بازرگانی شاهد تحولاتی بوده‌ایم؛ به‌طوری که بنده 8 تا 10 نامه را به مقامات این وزارتخانه برای بررسی مشکلات تشکل‌ها فرستادم. همچنین محسن حاجی بابا- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به این که تولیدکنندگان در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هستند تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان مواداولیه مدت دار سفارش داده اند؛ اما نقدینگی لازم برای پرداخت هزینه این مواداولیه را ندارند.
وی با اشاره به این که نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خواستار ارائه لیست نمایندگان بخش خصوصی در مراجع تصمیم‌گیری هستند اظهارداشت: این در حالی است که ماه‌ها است نماینده اتاق در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و بحث واردات و صادرات مواد سوختی معرفی نمی‌شود.
حاجی بابا با بیان این که در حال حاضر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق سوخت تصمیمات نادرستی برای واردات و صادرات مواد سوختی می‌گیرند، خطاب به هیات رئیسه اتاق ایران گفت: چرا هیچ نماینده‌ای از اتاق این موضوعات را پیگیری نمی‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم‌پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان بخش خصوصی افزود: سازمان توسعه تجارت به بهانه دولتی بودن برخی از شرکت‌ها از پرداخت جوایز آنها خودداری می‌کند. وی تصریح کرد: این مقامات از ما می‌خواهند تا خصوصی بودن خود را ثابت کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که مسئولان وزارت بازرگانی باید نحوه حمایت خود را از تولیدکنندگان به‌طور شفاف اعلام کنند اظهارداشت: این مقامات تکلیف نمایندگان بخش خصوصی را مشخص کنند. وی با اشاره به این که صادرکنندگان با مشکلات عدیده‌ای برای صادرات مواجه هستند تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مقامی پاسخگوی توقف کامیون‌ها درگمرکات و ضرر و زیان‌های ناشی از تصمیمات ناگهانی نیست.
در ادامه این نشست فاخر -عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران- نیز با بیان این که بانک مرکزی به‌دلیل بدهی 6 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی خودداری می‌کند گفت: بانک مرکزی می‌تواند ذخیره قانونی خود را از حساب بانک‌ها از 7/16 درصد به 10 درصد کاهش دهد و در قبال آن 7/6 درصد ذخیره موجود را صرف پرداخت تسیهلات به تولیدکنندگان کند و به این ترتیب قفل‌ها قابل برداشت خواهند بود و بانک‌ها از سیستم انقباضی بیرون می‌آیند.
جواد مصدقی -دبیرکل اتاق بازرگانی ایران- نیز به سرفصل‌های بودجه اتاق در سال 86 اشاره کرد و افزود: درآمد اتاق بازرگانی در سال‌جاری از 77 میلیارد ریال به 136میلیارد ریال افزایش یافت که با صرف هزینه‌ها 92 میلیارد ریال از این مبلغ مازادبر نیاز است. وی میزان درآمد اتاق در سال آینده را نیز 118 میلیارد ریال برآورد کرد.