ایسنا نوشت: پس از آنکه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت با افزایش جامعه آماری بیمه‌شدگان رایگانش از ۵ میلیون نفر به ۱۱ میلیون نفر بدون تخصیص بودجه مجدد، افزایش یافت، علاوه بر رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای، آزمون ارزیابی وسع راه دیگری بود تا افرادی که خودشان توانایی پرداخت حق بیمه دارند، از پوشش بیمه رایگان خارج شوند؛ حق بیمه‌ای که برای هر نفر سالانه معادل ۵۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان است. بر همین اساس با ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ متقاضیان بیمه سلامت، توسط این وزارتخانه و با اعلام رضایت خود درخصوص دهک درآمدی‌شان، ارزیابی وسع می‌شوند و چنانچه در دهک درآمدی اول تا سوم قرار گیرند و یا به عبارتی افرادی که تا ۴۰ درصد حداقل حقوق مصوب شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت می‌کنند، تمام حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت خواهد شد.
گروه دومی که برای ارزیابی وسع‌شان اقداماتی صورت می‌گیرد، افرادی هستند که ۴۰ درصد حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و در دهک درآمدی ۴ قرار دارند. ۵۰ درصد حق بیمه این دهک را نیز دولت پرداخت می‌کند و مابقی را خودشان. اما افرادی که حقوق‌شان بالاتر از حداقل حقوق مصوب است، صد در صد سرانه حق بیمه خود را خودشان پرداخت می‌کنند. بنابر اظهارات مدیران سازمان بیمه سلامت، ارزیابی وسع از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد و سازمان بیمه سلامت هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته و تمام اطلاعات درآمدی به دست آمده از افراد نیز نزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محفوظ خواهد ماند.
- تعیین تکلیف بیمه‌شدگان رایگانی که توان پرداخت حق بیمه دارند
اما تکلیف کسانی که تاکنون بیمه رایگان بوده‌اند و پس از ارزیابی وسع ممکن است مشخص شود دیگر خودشان توانایی پرداخت حق بیمه خود را دارند، چه می‌شود؟ به گفته مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، کسانی که تاکنون بیمه رایگان بوده‌اند تا تاریخ ۳۱ فروردین سال آینده همچنان بیمه رایگان خواهند بود و در شش ماه آتی تا تاریخ مذکور این افراد دفترچه بیمه شش ماهه با ۱۲ برگ دریافت می‌کنند. پس از موعد مقرر اگر در ارزیابی وسع مشخص شود می‌توانند حق بیمه خود را به شکل کامل و یا بخشی از آن را پرداخت کنند، از ۳۱ فروردین ۹۹ به بعد حق بیمه پرداخت خواهند کرد. همچنین ارزیابی وسع برای روستاییان نیز مانند سایرین انجام می‌شود و پس از آن، چه در صورتی که مقرر شود فرد خود می‌تواند وجه بیمه را پرداخت کند و چه مقرر شود پرداخت به عهده دولت است، افراد در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات دریافت می‌کنند.