به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ قانون مصوبی در مورد رحم اجاره‌ای نداریم و تاکنون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم آیین‌نامه مدون با ابلاغ وزیر برای پزشکی قانونی ارسال نشده است. گفت: تنها امسال توسط وزارت بهداشت یک راهنما تدوین شد که آن هم ابلاغ وزیر را نداشت که بتوان به آن به عنوان یک دستورالعمل اجرایی نگاه کرد، بنابراین قانون و دستورالعمل مشخصی در این زمینه نداریم.
وی افزود: البته در برخی استان‌های کوچک، پزشکان زنان و زایمان برای اطمینان بیشتر در کارشان موارد را برای بررسی سلامت به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند. پزشکی قانونی هم بعد از بررسی و تایید گواهی سلامت برای شخصی که رحم خود را در اختیار می‌گذارد، گواهی تایید ناباروری برای فردی که متقاضی رحم جایگزین است، ارائه می‌دهد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی بیان کرد: این در حالی است که در بسیاری از استان‌ها هیچ ارجاعی در مورد رحم اجاره‌ای به پزشکی قانونی نمی‌شود و این کار تنها توسط مراکز ناباروری به صورت مستقل از صفر تا صد انجام می‌پذیرد.
وی ادامه داد: آمارها در خصوص رحم اجاره‌ای رو به افزایش است و با توجه به پیشرفت‌های علمی، افراد به این روش رو می‌آورند. گاهی نمونه‌هایی به ما ارجاع داده می‌شود، اما به دلیل نداشتن قانون در این زمینه نمی‌توانیم به آنها جواب دهیم.
مسجدی آرانی تاکید کرد: چنانچه در روش رحم اجاره‌ای، فرزندی حاصل شود و بنا بر دلایلی احتیاج به تعیین هویت باشد و مورد هم دارای پرونده قضایی باشد و به ما ارجاع داده شود، کار تشخیص هویت انجام می‌شود، اما تاکنون در این خصوص موردی به ما ارجاع نیافته است.
وی افزود: از آنجا که پزشکی قانونی با سایر دستگاه‌ها در تعامل کاری است، موارد جدید که مطرح می‌شود، در مورد آنها با دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر وزارت بهداشت مشورت می‌کنیم، اما در حال حاضر در این حوزه دستورالعمل، قانون و آیین‌نامه خاصی نداریم.