به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نخستین همایش و کارگاه آموزشی تخصصی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، با بیان اینکه فراگیرترین حقوق، حقوق اقتصادی است؛ گفت: شاید برخی حقوق سیاسی مثل رأی دادن را جدّی نگیرند، ولی هیچ کسی را نمی‌توان پیدا کرد که نخواهد از حقوق اقتصادی‌اش استفاده کند و به آن بی‌اعتنا باشد. لازمه اداره زندگی، فعالیت و حتی برخورداری از امتیازات یا حقوق دیگر، حقوق اقتصادی است.
جنیدی با اشاره به اینکه تصمیمات اقتصادی آثارش فراگیر است، عنوان کرد: تحریم‌ها که در ۱.۵ سال اخیر دوباره با فشار گسترده‌ای به کشور برگشت، در واقع یک جنگ اقتصادی را آغاز کرد که دامنگیر همه مردم شده است و یکی از آثارش تصمیم دولت در افزایش نرخ بنزین است که خود آن نیز اثر فراگیر دارد.
وی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصادی دچار مشکل می‌شود دامنه‌اش به هیچ وجه به امر اقتصادی محدود نمی‌شود و تمامی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و غیره را به نحو گسترده تأثیر قرار می‌دهد. این‌ها نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی و به‌تبع حقوق مالی و اقتصادی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسلماً ارزیابی کارشناسیِ اقتصادی نرخ سوخت با تیم اقتصادی است ولی ارزیابی آثار حقوقی و اجتماعی این مسئله و نحوه اداره این آثار را متخصصان حقوق و جامعه‌شناسی باید بررسی کنند، گفت: ملاحظات مختلفی در این مسئله تأثیر داشت و در نهایت این تصمیم توسط نظام گرفته شد اما نحوه اداره آثارش امر مهمی است.
جنیدی اظهار کرد: از نظر مردم همه ما از سطح رئیس‌جمهور و وزیر گرفته تا یک کارشناس، دولت هستیم و باید تلاش کنیم آثار این موضوع را هم از بعد اقتصادی، هم اجتماعی و حقوقی اداره کنیم؛ این تکلیف حرفه‌ای و وجدانی ماست.
وی ادامه داد: بنده انصافاً با همه کسانی که در این ماجرا تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند و یا آسیب دیدند، همدردی دارم و همه باید برای التیام آلام مردم تلاش کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه قوای سه‌گانه باید تلاش کنند تا شرایط انجام اعتراض‌ها در یک چارچوب مدنی فراهم شود، گفت: مدل اعتراض مدنی را باید متخصصان علوم اجتماعی و حقوق طراحی کنند. مردم هم شایسته است که اعتراض‌ها را در قالب‌های مدنی انجام دهند تا مبادا با آسیب‌های ناشی از برخی خشونت‌ها، خانواده‌ها و عزیزان آن‌ها، دچار تألّم و فشار روحی شوند. من به نوبه خود جدّاً دغدغه سلامت و آرامش مردم را دارم.
جنیدی با بیان اینکه مصوبه‌ای در خصوص مکان‌های امن برای اجتماعات به تصویب هیئت دولت رسید، خاطرنشان کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مردّد شد که شاید این موضوع مغایرت با اصل (۲۷) قانون اساسی داشته باشد و آن را ابطال کرد؛ فراموش نکنیم اگر محل‌های مشخص و امنی برای اجتماعات و اعتراضات وجود نداشته باشد، باعث می‌شود در هر میدان و محلی اعتراضات انجام شود و ممکن است در توان نیروی انتظامی نباشد که امنیت همه‌جا را کاملاً تأمین کنند؛ لذا برای تأمین حق اجتماعات به صورت امن و حق اعتراض مدنی باید محل‌هایی به‌نحو غیرحصری برای اعتراض داشته باشیم. به همین دلیل بر مبنای ماده (۹۱) قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اعتراض کرده‌ایم که ان‌شاالله با التفات به مبانی و جهات اعتراض، دیوان عدالت در نهایت اعتراض معاونت را پذیرفته و امکان اعمال حقّ اجتماعات و به تبع اعتراض به نحو مؤثر و امن را فراهم کند.
وی ادامه داد: این حقوقی‌ها هستند که در مدنی‌سازی امور مشارکت دارند؛ چهره اصلی مدنیت را حقوقی‌ها با ایجاد نظم و انتظام، از قانون اساسی گرفته تا تمام بخش‌های دیگر قوانین و ساختارهای دیگر فراهم می‌کنند.
جنیدی با بیان این مطلب که وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات در همکاری با وزارت تعاون سامانه‌ای داشته باشند تا مردم بتوانند در سامانه، مشکلات احتمالی ناشی از این طرح را بگویند، تصریح کرد: به‌جای اینکه مردم این فشار را به‌صورت خشم و خشونت بروز دهند در آن سامانه مشکلات خود را بیان کنند و بررسی دقیق صورت گیرد تا اگر کسی خود را مشمول سهمیه سوخت یا مشمول یارانه بر اساس شرایط مقرر می‌داند ولی از این حق محروم شده، اعلام کند. ما نیز در جلسه بررسی موضوع در روز گذشته، کارگروهی را مقرر کرده‌ایم تا این آثار را بررسی کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تاریخ ایران چند هزار سال سابقه مدنیت دارد و در اداره این نوع از مسائل و مسائل دیگر باید الآن در مرحله جلوتری باشیم. با این حال حتی اگر حداقل ۱۵۰ سال تاریخ دیوانسالاری اخیر ایران را در نظر بگیریم باید زیرساخت‌های بهتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: کشور به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که ما بتوانیم سطح بهتر و بالاتری از ساختار اداری، اجتماعی و دیوانسالاری را از خودمان نشان دهیم.
جنیدی در قسمت دیگری از صحبت خود با اشاره به لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع بیان کرد: یک بخش اصلی این لوایح اقتصادی است و انتظار مردم هم در این قسمت زیاد است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد: لایحه شفافیت از لحاظ قلمرو شخصی و اشخاص مشمول بسیار گسترده است و تمامی قوا و نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرد و حتی مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، نظام‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی و غیره را در بر می‌گیرد.
وی افزود: لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه ارتقاء سلامت اداری نیز همین وضعیت را دارد و دامنه شمول آن‌ها گسترده است.
جنیدی با بیان اینکه به محض اینکه بحث شفافیت گفته می‌شود مردم به ذهن‌شان شفافیت اقتصادی متبادر می‌شود، گفت: کار کارشناسان حقوقی در این زمینه می‌تواند بسیار کمک کند در اینکه این شفافیت اقتصادی که مردم انتظار دارند و رسیدن به آن بسیار اطمینان‌بخش خواهد بود، با آیین‌نامه‌های اجرایی خوب، تحقّق پیدا کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در کنار لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع را هم که نوشتیم لایحه بسیار مهمی است، خاطرنشان کرد: در این بخش هم تمام فکرمان این بود که یک فرد با تجربه و کاربلد که سِمَت دولتی می‌پذیرد، ممکن است فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در بخش خصوصی انجام داده و تجربه به دست آورده باشد؛ حال در مسند دولتی که قرار می‌گیرد، هم مسئول حفظ و تأمین منافع عمومی است و هم ممکن است در فعالیت‌های شخصی خود، برخی منافع خصوصی داشته باشد. لایحه مدیریت تعارض منافع در پی دادن معیارها و ضوابطی است که اطمینان حاصل شود تا منافع عمومی در تصمیمات مدیران بخش‌های دولتی و عمومی بر منافع خصوصی آنان ترجیح داده می‌شود. این وزارتخانه به‌ویژه تیم حقوقی آن باید با ما همکاری کنند تا فرایندهای مناسب تعریف و آئین‌نامه اجرایی نوشته شود. بهتر است از همین حالا کارها شروع شود.