به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در پی ابطال تصویب‌نامه تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهادی را به منظور رفع ایرادهای آن تصویب‌نامه ارائه کرد که این موضوع در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
بنا بر دیدگاه اعضای کمیسیون، از آنجایی که هدف از صدور تصویب‌نامه مذکور، محدودسازی برگزاری تجمع‌ها نبوده و صرفاً اقدامی برای تسهیل برگزاری تجمع‌ها در محل‌هایی بوده که علاوه بر شنیده شدن صدای تجمعکنندگان، امکان تأمین امنیت آنها نیز فراهم شده و برای سایر شهروندان نیز مشکلاتی از حیث تردد و کسب‌وکار فراهم نشود. به همین جهت، تلاش‌ها برای اصلاح رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ادامه دارد.
در عین حال، با توجه به حاکم بودن سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی و اینکه نظر دیوان عدالت اداری هم مانند هیئت وزیران، بر محدودسازی محل برگزاری تجمع‌ها به محل‌های مشخص نبوده و در رأی یادشده بر آزادی محل اجتماعات تأکید شده است، لذا از نظر اعضای کمیسیون، موضوع بی‌نیاز از صدور تصویب‌نامه مجدد است و در صورت ضرورت، در قالب ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه یادشده مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور سید محمود علوی وزیر اطلاعات، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، حسن عدل تهرانی دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، امور خارجه، کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و شهرداری تهران به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
نظر شما