لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور یکی از این لوایح است که خوشبختانه دوفوریتی شد و کلیات و ۴ماده آن به تصویب نمایندگان رسید. عصر دیروز هم مواد ۵تا ۱۰لایحه با حضور نمایندگان شهرداری‌ها و شوراها در کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار مجلس بررسی شد تا دفاعیات لازم برای اصلاح و تغییرات لازم در آنها مطرح شده و به بحث گذاشته شود. نکته مهم در مورد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اینجاست که با تصویب نهایی آن در صحن مجلس، شهرداری‌ها پس از ۳۶سال و به استناد بند «ب» قانون بودجه سال ۶۲دارای چارچوب‌های مشخصی در تامین منابع مالی پایدار می‌شوند و راه‌های مناسبی برای فاصله گرفتن از فروش تراکم و دیگر روش‌های مربوط به ساخت‌وسازهای شهری شکل می‌گیرد. این موضوع از آن حیث دارای اهمیت فراوان است که شهرداری‌ها هم‌اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛
به‌گونه‌ای که حتی بسیاری از شهرداری‌های شهرها در پرداخت حقوق پرسنل خود با مشکل روبه‌رو هستند و به‌تبع همین مسئله روی خدمت‌رسانی به مردم تأثیر منفی می‌گذارد. حال لایحه درآمدهای پایدار می‌تواند شهرداری‌ها را در مسیر درست تامین منابع مالی سالم بسیار یاری برساند؛ البته که این اقدام کافی نیست و نیاز به قوانین بالادستی دیگر حس می‌شود. با وجود این، در مورد لایحه مذکور چند نکته دیگر قابل توجه است.
در ماده ۴لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و شوراها مجاز به تعیین عوارض محلی شده‌اند که با ماده ۵۳لایحه مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. با این حال، لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم‌اکنون متوقف است و چنانچه لایحه درآمدهای پایدار به تصویب نهایی برسد، ملاک عمل خواهد بود. خواسته شهرداری‌ها نیز چنین است. از طرف دیگر، در ماده ۱۰لایحه درآمدهای پایدار سهم شهرداری‌ها مساوی دیده شده و ۵۰درصد از عوارض بر ارزش افزوده است. درصورتی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مغایریتی از این منظر وجود دارد.
به هر ترتیب باید توجه شود که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیارات شوراها نباید محدود شود. چراکه شوراها می‌توانند عوارض را با توجه به وضعیت شهر خودشان تعیین کنند و سپس در هزینه‌کرد آنها برای رفع مشکلات و نیازهای موجود اقدام شود. با تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اتفاقات مثبتی برای کم‌رنگ شدن کسب درآمد از سمت تراکم‌فروشی‌ها، تخلفات در حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰، کسری پارکینگ و تغییر کاربری‌ها رخ می‌دهد. اینگونه کمتر شاهد اداره شهرها به شکل سلیقه‌ای خواهیم بود.
با توجه به اینکه لایحه پیشنهادی دولت، به‌صورت دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفته، فرصت مناسبی است تا نمایندگان محترم مجلس برای یک‌بار هم که شده، وضعیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را از حیث تامین منابع مالی روشن کرده و سازوکارهای لازم قانونی را برای آن تصویب کنند. از این نگاه، قوانین مربوط به جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، مالیات بر ارزش افزوده، نوسازی و... باید مورد توجه قرار گیرد و شهرداری‌ها به سمت خودکفایی حرکت کنند.
معافیت‌های مالیاتی منظور شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده را نمی‌توان از طریق لایحه درآمدهای پایدار اصلاح کرد. نکته اساسی اینکه در برنامه ششم توسعه کشور آمده هرگونه تخفیف مالیاتی از محل کالا و خدمات ممنوع است. بنابراین در لایحه مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست چنین مسئله‌ای مورد توجه قرار گیرد، زیرا طبق گزارش سازمان مالیاتی کشور ۴۰-۳۰هزار میلیارد تومان میزان تخفیفاتی است که از محل ماده ۹لایحه به‌وجود می‌آید. پس چنانچه دولت می‌خواهد از بخش مالیات تخفیفاتی را اعمال کند، بهتر است دست‌کم از محل عوارض مربوط به شهرداری‌ها نباشد چراکه خلاف قانون است. یعنی به جز قسمت‌هایی که جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه و شغل‌هایی که به افراد محروم و متوسط به‌حساب می‌آیند، بقیه باید مالیات بپردازند.