رای ملت را تا آنجا که می‌توان ارزیابی کرد و به پیش‌بینی نشست، نشانه‌هایش به مانند انتخابات شوراها در آذر ۸۵ است؛ رای به اصولگرایی و اعتدال.
مردم در تهران و سایر شهرهای بزرگ، با تاکید بر چهره‌های اصلی جریان اصولگرا، نامزدهایی از میان اصلاح‌طلبان و مستقل‌ها را هم برگزیده‌اند، نام‌هایی که همگی بر پرهیز از افراطی‌گری تاکید داشته‌اند و بسیاری از تندروها را به کناری گذارده‌اند.
گر چه به‌نظر می‌رسد انتخاب حدود نیمی از نمایندگان پایتخت، به‌علت‌کسب نکردن نصاب رای، به مرحله دوم کشیده خواهد شد که احتمالا در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
حضور حدود 60 درصدی واجدان شرایط که متناسب با میانگین مشارکت در انتخابات مجلس است، نشانه‌ای واضح از درک درست و زمان‌شناسی مردم است که انتخابات را صحنه نمایش مقبولیت نظام اسلامی، زیر سایه همه تهدیدها و تحدیدها می‌دانند.
هر چند قانون انتخابات، با محدودیت‌های مضاعف خود مانع از ایجاد فضای تبلیغاتی گسترده‌ای در کشور شد و بار اصلی این اطلاع‌رسانی بر دوش رسانه‌ها (تصویری و مکتوب) افتاده بود، اما با این همه، مردم کوشیدند تا «تکلیف تقنین را برای 4 سال آینده بنا بر اراده و خواست خود تعیین کنند» تا «مجلسی فعال‌تر و پرتلاش‌تر در جهت تامین منافع نظام و کشور» تشکیل شود.
رای مردم، اتمام حجت بر منتخبان بود و حالا نوبت مسئولان است تا این همه صبر و استقامت را به‌درستی ستایش کنند و پاسخی در خور دهند.