به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: از امروز به بعد مسئولان باید در راه رفع دغدغه‌های مردم، به‌ویژه دغدغه‌های معیشتی آنها، تلاش مضاعف انجام دهند و با انسجام، همه دغدغه‌های معیشتی مردم را رفع کنند.
وی تاکید کرد: در فضای مبارزه با فساد تفاوتی میان تهران با مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد. در هر کجا که فساد پیدا شود، باید با آن مبارزه کرد. نمایندگان مجلس هم این موضوع را در حوزه‌های انتخابیه خود پیگیری کنند.
رئیسی افزود: زیبنده نیست که امروز در نظام ما که پایه‌های آن را خون مطهر شهدا آبیاری کرده است، با فساد این و آن و دست‌اندازی به بیت‌المال و ناامید کردن مردم، خدای نکرده، سستی وارد شود.
وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، گفت: در سفر اصفهان که در آینده خواهد بود، هیات‌های قوه قضائیه به ۲۳ شهرستان خواهند رفت و دغدغه‌های مردم را خواهند شنید و ضمن شرکت در شوراهای اداری شهرستان‌ها با سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در آنجا ارتباط برقرار می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که مساله اطاله دادرسی یکی از مواردی است که ذیل عنوان تحول در قوه قضائیه مطرح کرده‌ایم، اظهار کرد: رفع اطاله دادرسی از دغدغه‌های جدی ما در قوه قضائیه است و ما این موضوع را استان به استان و شهرستان به شهرستان دنبال می‌کنیم.
وی با بیان این‌که اطاله دادرسی شامل یک‌سری علل درون و برون سازمانی است، ادامه داد: آن دسته از علل که درون قوه قضائیه وجود دارد باید از سوی ما برطرف شود. از جمله علل برون‌سازمانی هم می‌توانیم به قوانین اشاره کنیم.
رئیسی همچنین گفت: یکی از مشکلات گریبانگیر قوه قضائیه بودجه این دستگاه است. قوه قضائیه یک دستگاه حاکمیتی است و تامین قضات و همچنین تامین نیروی انسانی مورد نیاز آن از مسائل مهم است که امیدواریم موضوع بودجه‌ریزی برای این قوه مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: خوشبختانه برای دیوان عدالت اداری با قانونی که تصویب شده، ضمانت اجرایی خوبی در نظر گرفته شده است. اگر کسی از رأی دیوان استنکاف کند، باید طبق قانون با او برخورد شود. اگر در جایی به کسی ظلمی شده است، با این قانون رفع ظلم صورت می‌گیرد. این ضمانت اجرا به دیوان کمک کرده است که بتواند حق‌الناس‌های ضایع شده را به افراد برگرداند. دیوان عدالت اداری باید از این ظرفیتی که قانونگذار برای آن ایجاد کرده است، نهایت استفاده را ببرد.
وی همچنین با بیان این‌که اصلاحیه شوراهای حل اختلاف حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده تقدیم مجلس می‌شود، گفت: فکر می‌کنم با اقدام به‌موقع مجلس، وضعیت شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور یک سامان جدی پیدا کند، هم وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف روشن شود و هم این شوراها از جهت صلاحیت قانونی و رسیدگی بتوانند به وظایف خود عمل کنند.
رئیسی افزود: زمانی که قانون برای قانون شورای حل اختلاف تعیین کرده، تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده است که تا پایان امسال اصلاحیه آن را به مجلس تقدیم کنیم و سریعا این کار را خواهیم کرد. از شما نمایندگان می‌خواهیم که حتما تا آخر امسال وضعیت این شورا را روشن کنید و برای این اصلاحیه یک اولویت در مجلس قائل شوید.
وی با اشاره به لزوم احیای پلیس قضایی یادآور شد: احیای پلیس قضایی از جمله خواسته‌های قوه قضائیه است. پلیس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضایی در کشور می‌تواند با علم، حرفه قضایی و دانش پلیسی خود یک کار مشترک انجام دهد. این پلیس قضایی در کشور ما مدتی وجود داشت منتهی در نتیجه ادغامی که در نیروی انتظامی صورت گرفت کار آن هم در کشور ما تمام شد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما احیای پلیس قضایی را درخواست کرده‌ایم و مراحلی هم طی شده و در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همین زمینه نامه‌ای را برای رئیس مجلس نوشتم و از شما نمایندگان هم می‌خواهم که موضوع پلیس قضایی را در دستور کار خود قرار دهید.
وی همچنین گفت: در موضوع دادگاه‌های تجدیدنظر اصلاحیه‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که موارد مهمی در آن پیش‌بینی شده است و ان‌شاءلله وقتی شما نمایندگان به این اصلاحیه‌ها رای بدهید، آنها قانونی خواهند شد.
رئیسی اظهار کرد: امروز مساله کنترل قیمت‌ها یکی از ضرورت‌هاست و در این زمینه طبیعتا دولت و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است، مسئولیت دارند. وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم در این زمینه مسئولیت دارند. اما قوه قضائیه وظیفه خود می‌داند که در این شرایط به دولت کمک کند. در جلسه مسئولان قوه قضائیه هم اعلام کردم که تمامی دادستان‌ها به تمامی سازمان‌های مسئول در میدان برای کنترل قیمت‌ها کمک کنند که از این طریق و با نظارت بر قیمت‌ها و کنترل آنها بتوانیم مردم را از نگرانی درآوریم.
وی به گزارش تحقیق و تفحص‌ها اشاره کرد و گفت: مساله تحقیق و تفحص در مجلس برای ما مغتنم و محترم است، لیکن درخواست ما این است که این کار با استناد و استدلال کافی همراه باشد تا در دستگاه قضایی با بن‌بست مواجه نشود.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: طبق آنچه مجلس تصویب کرده، سیاست قوه قضائیه این است که زندان‌ها از داخل شهرها بیرون بروند. همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه می‌تواند بسیار موثر باشد. تسریع این کار هم مورد تاکید ماست چراکه این موضوع هم برای قوه قضائیه و هم برای مردم و هم برای فضاهای شهری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
وی همچنین گفت: ماده ۶۶ آیین دادرسی اشاره دارد که قوه قضائیه بتواند در رابطه با احیای حقوق عامه از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کند. در حال حاضر ما در حال احیای این ظرفیت‌ها هستیم و می‌خواهیم ساز و کاری را فراهم کنیم که همه سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله بسیج در راستای احیای حقوق عامه کمک‌حال قوه قضائیه باشند.
رئیسی اظهار کرد: یکی از سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری از سال‌های قبل به دستگاه قضا ابلاغ کرده‌اند، حبس‌زدایی است. از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال می‌کنیم و این موضوع را اعلام کرده‌ایم و همچنان پیگیری می‌کنیم.
وی همچنین گفت: هم دولت، هم مجلس و هم ما به عنوان دستگاه قضایی به آنچه رهبری به عنوان حمایت از فعالان اقتصادی و رفع دغدغه‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بیان کردند، باید عمل کنیم. بنای ما در دستگاه قضایی این است که هم در حوزه دادستانی و هم در حوزه نظارتی از این موضوع حمایت شود و دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری به‌ویژه در سازمان بازرسی کل کشور که فعال شده، برای همین موضوع است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در خصوص موضوع جذب ۶ هزار نفر نیروی انسانی در قوه قضائیه توضیح داد: از ابتدای سال جاری جذب این افراد در دستور کار قوه قضائیه بوده است. جلساتی در مجلس برگزار شده و جلساتی هم ما اینجا برگزار کردیم و پیگیری‌هایی از طریق دولت انجام شده است. ۱۳۰۰ نفر از آنها به کار مشغول شده‌اند، کار تعداد دیگری نیز ظرف یکی دو ماه اخیر دارد انجام می‌شود و تا آخر سال جاری هم هر ۶ هزار نفر به کار مشغول خواهند شد.
وی ادامه داد: مشکل ما مساله بودجه و امکانات این قضیه بوده و دولت قول داده است این امکانات را در اختیار ما بگذارد. موضوع با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی پیگیری شد که حل شود.
رئیسی در خصوص عدم اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این مساله درستی است و واقعا مساله قانون‌گرایی در کشور به عنوان یک ارزش و قانون‌گریزی به عنوان یک ضد ارزش همواره باید مطرح شود. اگر قانونی در مجلس تصویب شد حتما باید اجرا شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قانون نظارت بر اموال مسئولان بیان کرد: این قانون مصوب مجلس به نظر من باید اجرا می‌شد. اگر به فرض ابهامی وجود دارد باید از مجلس رفع ابهام خواسته شود، اما توقف قانون وجهی ندارد. ما آیین‌نامه آن را نوشتیم و ابلاغ کردیم و الان هم دارد اجرا می‌شود.
وی با بیان این‌که اعتقاد و باور من این است که قانون ضعیف هم بهتر از بی‌قانونی است، افزود: قانون ضعیف هم باید اجرا شود و فوقش باید قانون تقویت شود.
رئیسی با انتقاد از سیاه‌نمایی، اظهار کرد: ضمن رسیدگی به مفاسد اقتصادی، سیاه‌نمایی امر مذمومی است. ادعاهای بدون دلیل و استناد نباید مورد توجه قرار گیرد. من در جلسه روسای کل و دادستان‌ها اعلام کردم که خط قرمز همکاران در پیگیری، بی‌استناد حرف زدن است و هیچ خط قرمز دیگری برای رسیدگی نداریم. بی‌استناد سخن گفتن و تهمت زدن نباید باب شود چون هم نهی شرعی و هم نهی قانونی دارد و جامعه را دچار التهاب می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم همکاری مجلس و شورای نگهبان در زمینه تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی، گفت: این کار به نفع همه است. طبق آمار موجود در دستگاه قضایی، بخش قابل توجهی از پرونده‌ها به اسناد عادی مربوط است. این کار باید برای نظم‌بخشی در کشور انجام شود و تثبیت مالکیت و کاداستر نیز خیلی کمک می‌کند.