به گزارش همشهری به نقل از ایرنا، عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۹۷ مجوز جذب ۲۰۰ نفر را برای تامین نیرو به سازمان پزشکی قانونی اختصاص داد، اما این سازمان به دلیل تامین نشدن اعتبار مالی موفق به برگزاری آزمون و جذب نیرو نشده و در جذب نیرو با محدودیت مواجه است.
وی افزود: به رغم اصلاح تشکیلات سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۲ و برگزاری آزمون‌های استخدامی متعدد در چند سال اخیر، نه‌تنها موفق به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود نشده‌ایم، بلکه در موارد متعددی پزشکان جذب‌شده پس از ورود و آشنایی با شرایط خاص شغلی و محیطی و سختی کار در پزشکی قانونی و مقایسه آن با حقوق و مزایای سایر سازمان‌های مشابه در مناطق توسعه‌یافته و مراکز استان‌ها انصراف داده‌اند.
مسجدی آرانی بیان کرد: این در حالی است که در آزمون‌های استخدامی این سازمان، در اکثر موارد، مراکز پزشکی قانونی مناطق کمتر توسعه‌یافته فاقد داوطلب است و در عمل راه‌اندازی این مراکز و خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان با مشکل جدی مواجه است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده در سال ۹۶ بر اساس بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، مجوز به‌کارگیری ۱۰۰ پزشک عمومی و ۲۰ پزشک متخصص به سازمان پزشکی قانونی اختصاص یافت و اقدامات مربوط به آن انجام شد.
وی گفت: در حال حاضر ۶۵ درصد از مجموع ۷۳۴۸ پست سازمانی پزشکی قانونی بدون متصدی است و همچنان با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجهه هستیم.
سازمان پزشکی قانونی کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه به منظور انجام وظایفی شامل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی، پاسخ به استعلام‌های ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های دولتی، اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز با دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها و تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور تشکیل شده است.
نظر شما