به گزارش آسوشیتدپرس، عبدالرحمان یالجین‌کایا، دادستان کل ترکیه در دادخواست خود که به دادگاه قانون اساسی این کشور ارایه داده است، حزب حاکم را به فعالیت‌های ضد سکولار متهم کرده است.
هاشم کیلیج رییس دادگاه قانون اساسی، به خبرنگاران گفت که دادستان کل خواسته است تا 71 رهبر حزب از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل رییس جمهور این کشور، به مدت پنج سال از فعالیت‌های سیاسی منع شوند.
به گزارش ایسنا، چند دقیقه پس از اعلام علنی دادستان برای انحلال حزب حاکم، اردوغان و دیگر رهبران حزب جلسه‌ای اضطراری تشکیل دادند.
عبدالله گل که در زمان این شکایت در داکار، پایتخت سنگال، بود، طی گفت‌وگویی با خبرنگاران به نقش قانونی خود به عنوان نماد وحدت در ترکیه اشاره کرد و گفت: باید به این فکر کرد که آیا چنین شکایاتی، آن هم علیه حزبی که هم قدرت و هم اکثریت را در مجلس به دست دارد، به ترکیه کمک می کند یا به آن زیان می‌رساند.
دنگیر میرمحمد فرات جانشین دبیرکل حزب حاکم، پس از این جلسه خطاب به خبرنگاران گفت که این شکوائیه نه حزب عدالت و توسعه، بلکه دموکراسی را در ترکیه و مردم این کشور را نشانه گرفته است.
در مقابل، مصطفی اوزیورک، سخنگوی حزب جمهوری خلق که حزب اصلی مخالف دولت ترکیه است، ابراز امیدواری کرد که اقدام حقوقی علیه حزب حاکم باعث شود این حزب از آنچه وی، "رویکرد خصمانه" به ارکان قانون اساسی و بویژه اصل جدایی دین از سیاست خوانده است دست بردارد.
تشکیل جلسه دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به دادخواست یالجین‌کایا احتمالا چند ماه طول خواهد کشید.
یک مقام دادگاه عالی ترکیه که خواست نامش فاش نشود، عنوان کرده است که در این دادخواست از تلاش‌های اردوغان برای لغو ممنوعیت پوشیدن روسری در دانشگاه‌ها به عنوان مدرکی مبنی بر وجود یک برنامه مخفی اسلامی نام برده شده است.
بر اساس قانون ترکیه، نمی‌توان سریعا این گونه موارد اعلام جرم علیه کسی را علنا اعلام کرد.
پارلمان ترکیه که حزب حاکم 340 کرسی از 550 کرسی آن را در اختیار دارد، ماه گذشته به لغو ممنوعیت چند دهه‌ای پوشیدن روسری در دانشگاه‌ها رای داد؛ اما دادگاه قانون اساسی هم اکنون در حال تجدیدنظر در مورد این قانون است.
اردوغان ادعاها‌یی را مبنی بر اینکه حزبش در حال اجرای یک برنامه اسلامی است رد کرده است.
عبدالله گل به خبرنگاران گفت: هر کسی باید با دقت این وضعیت را ارزیابی کند که در پی انحلال حزب حاکم که اکثریت را در اختیار دارد، ترکیه چه به دست خواهد آورد و چه از دست خواهد داد.
دادگاه قانون اساسی در سال 1997 با استناد به فعالیت‌های ضد سکولار حزب رفاه نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر وقت، حکم تعطیلی این حزب را صادر کرده بود.
عبدالله گل از اعضای دولت اربکان بود و رجب طیب اردوغان نیز در حزب رفاه و حزب فضیلت که جایگزین این حزب شد عضویت داشت. موضع‌گیریهای وی در زمانی که شهردار استانبول بود باعث صدور حکم زندان و محرومیت از فعالیت سیاسی علیه وی شد که این محرومیت پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 به حکم این مجلس لغو شد و باعث شد اردوغان بتواند ریاست دولت را در دست بگیرد.