به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مشاوران و کارشناسان حقوقی و قضایی معتقدند مهریه - اگرچه هدیه‌ای از طرف زوج (مرد) به زوجه (زن) است که پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج به او تعلق می‌گیرد، پشتوانه بعد ازدواج برای زن نیز است. این موضوع، غیر از عرف و قانون، شرعی است و دِینی را از زمان ازدواج بر عهده مرد قرار می‌دهد؛ موضوعی که هر چند وقت یکبار چکش‌کاری و از یال و کوپال آن کاسته می‌شود.
آخرین خبر در این رابطه که به‌تازگی منتشر شده و اذهان مطالبه‌گران را دچار تشویش کرده، سخنان سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور است که با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: حبس و حتی بازداشت موقت محکومان مالی موضوع مهریه طبق نص قانون ممنوع است.
وی افزود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۷ قانون محکومیت‌های مالی، حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات کند.
- تغییر اجرای محکومیت‌های مالی نیازمند اصلاح قانون است
در این میان، شهناز سجادی مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از لازم‌الاجرا نبودن این مصوبه سخن گفت و یادآور شد: اگر قرار باشد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تغییر یابد، نیازمند اصلاح قانون است و قانونگذاری پروسه‌ای دارد که از کمیسیون قضایی شروع، بعد در صحن علنی مجلس تصویب و بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان لازم‌الاجرا می‌شود، اما این مصوبه فقط در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است.
وی ادامه داد: پیش از انقلاب این‌گونه بود که بدهکاران حقوقی بازداشت نمی‌شدند و به زندان نمی‌رفتند و فقط طلبکار حق داشت که اموالشان را توقیف و آنها را ممنوع‌الخروج کند. اما این قانون بعد از انقلاب تغییر کرد و به این صورت شد که همه بدهکاران زندان می‌روند، مگر این‌که دادگاه بدهی را تقسیط کند. الان هم برای بدهکار مهریه راه‌حل همین است و اگر نتواند و قدرت مالی نداشته باشد که مهریه را یکجا پرداخت کند، دادگاه آن را تقسیط می‌کند و در صورتی که قسط‌ها را پرداخت نکند، زوجه بازداشت او را درخواست می‌کند.
سجادی بیان کرد: ممکن است قانون تغییر کند. مثلا از این به بعد بدهکاران دیه و مهریه که به نوعی بدهکار حقوقی هستند، به زندان نروند و فقط اموالشان توقیف شود. اما نکته اینجاست که پروسه قانونگذاری فقط کمیسیون قضایی نیست، بلکه تصویب در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان را نیز باید به دنبال داشته باشد، وگرنه در کمیسیون ضمانت اجرایی ندارد.
- بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد زندانی می‌شود
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه اظهار کرد: بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد زندانی می‌شود؛ موضوعی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است اما به طور کامل به آن پرداخته نشده و به دلیل این‌که در مجلس تصویب نشده، لازم‌الاجرا نیست.
وی توضیح داد: در قوانین فعلی ما ظرفیت کامل برای رسیدگی به این امر وجود دارد. در خصوص محکومان مالی که مهریه هم شامل آن است، براساس قانون، ابتدا ابلاغیه پرداخت برای زوج ارسال می‌شود که در صورت استطاعت مالی پرداخت می‌شود و موضوع خاتمه می‌یابد. یعنی اگر زوج ادعا کند که توان مالی ندارد، زوجه با اثبات موجودی اموال زوج، مهریه‌اش را دریافت می‌کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورتی که زوج مال داشته و محکوم هم شده باشد و مالش جزو مستثنائات دینی هم نباشد اما از پرداخت امتناع کند، بازداشت و زندانی می‌شود تا زمانی که پرداخت صورت بگیرد.
ملکشاهی افزود: در قانون جدید می‌خواهیم این امر را روشن کنیم چراکه قضات برداشت صحیحی از قوانین نداشتند و رئیس قوه قضائیه هم براساس آن مجبور شد بخشنامه‌ای بنویسد که در راستای اجرای قانون جدید ماست تا قضات افراد را صرفا زندانی نکنند و قوانین را به‌درستی اجرا کنند و حقی از زنان تضییع نشود.