به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد دیه کشور، اسدالله جولایی در این زمینه توضیح داد: بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۷ قانون محکومیت‌های مالی، حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع پرداخت مهریه ممنوع شد. مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی (توانایی مالی) محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات کند.
جولایی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی قوه قضائیه، نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن بررسی جزئیات طرح الحاق سه تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴)، کلیات ماده واحده‌ای که با محوریت کاهش حداکثری بدهکاران غیربزهکار تهیه شده است، تایید کردند و پیرو آن ۲ تبصره به ماده ۷ و یک تبصره به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی الحاق می‌شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: عدم امکان وصول تمام یا بخشی از مهریه به تشخیص دادگاه می‌تواند از مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد که در این مورد هم متقابلا حقوقی برای زنان لحاظ شده که بر اساس آن ارائه دادخواست طلاق برای آنها تسهیل شده است.
جولایی با اشاره به اینکه بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ قانون محکومیت‌های مالی از این پس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مورخ ۱۳۹۱ ملغی می‌شود، افزود: علاوه بر این، طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی، آن دسته از افرادی که هم‌اکنون در بند حضور دارند، به صرف ارائه دادخواست اعسار، دادگاه حکم به تقسیط مهریه می‌دهد و به صرف تقاضای محکوم‌علیه، مهریه تعیین‌شده بدون تشریفات قانونی و در فرجه‌ای متناسب با وضعیت مالی مرد پرداخت می‌شود.
او اظهار کرد: به دلیل نوسان قیمت سکه در بازار که در پاره‌ای مواقع قیمت آن رشد ۲۰ درصدی داشت، موضوع تعدیل هم با توجه به همین تغییرات اعمال می‌شود.
نظر شما