به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را با عنوان مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر، تدوین و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی‌های لازم به قوه قضائیه ارسال شود. در این لایحه پیشنهادی، شرایط دوازده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌بینی شده است که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.
در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیات دولت که ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد، با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه مجددا از سوی معاونت پیشنهاددهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق این کمیسیون برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت دادگستری ارسال شود.
با گذشت دو ماه و اصلاح این لایحه، موضوع در روزهای اخیر دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد. در عین حال، قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده‌های طلاق در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست‌های طلاق توافقی و نیز تعداد دادخواست‌های طلاق بر مبنای درخواست مرد و طلاق بر مبنای درخواست زن را به کمیسیون ارائه کند.
موضوعی که شهناز سجادی، دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی درباره علت تعلل پیش‌آمده در بررسی این لایحه، توضیح داد: یکی از راه‌هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد این است که قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن، مرد و به خصوص فرزندان رعایت شود؛ چراکه وقتی در قانون به صراحت بر استحکام خانواده تاکید شده است، نمی‌توانیم با سهل و آسان کردن طلاق، موجبات فروپاشی را فراهم کنیم. چنانچه احتساب حقوق مالی زن در اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۹۱ اندکی از آمار طلاق کاسته است.
وی ادامه داد: بر همین اساس تلاش کردیم در این لایحه پیشنهادی در کنار حفظ حق طلاق مرد، تصمیم به طلاق از روی هوس، خشم و احساسات را از بین ببریم. در نتیجه بنا بر واقعیت‌های جامعه، فقط ۱۲ شرط را برای طلاق زن از سوی مرد لحاظ کردیم؛ بحث عدم تمکین، ناسازگاری، خشونت، بددهنی، عدم فرزندآوری، محکومیت بیش از پنج سال در زندان به شرطی که مرد در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، ارتکاب جرائم منافی عفت، اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و غیره. به طوری که شوهر در صورت وجود این موارد از سوی زن، می‌تواند تقاضای طلاق کند.
سجادی تصریح کرد: در جلسات متعدد در کمیسیون لایحه دولت بر سر این موضوع بحث شد اما متاسفانه کمیسیون لوایح در مورد حقوق زنان مقداری سخت برخورد می‌کند؛ در واقع از همان زمان که معاونت امور زنان پیشنهاد این لایحه را ارایه کرد، در کمیسیون فرعی و سپس در کمیسیون اصلی و بنا به پیشنهاد ریاست کمیسیون اصلی لوایح دولت، به معاونت حقوقی ارجاع شد و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم مورد بحث قرار گرفت و کارگروهی از حقوقدانان در همان معاونت تشکیل شد که روی این پیشنهاد کار بیشتری انجام شود.
دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه با تمام این موارد انجام شده، کمیسیون لوایح بررسی آن را به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌اندازد، خاطرنشان کرد: این لایحه هیچ اشکال حقوقی یا قانونی ندارد و از لحاظ شرعی، سند پشتیبان فقهی هم به آن اضافه شده است اما هنوز رفتنش به مجلس هفت‌خوانی در پیش دارد. در حالی که لازمه و یکی از عوامل مهم در کاهش طلاق و آسیب‌های آن، رفع ستم از زنانی است که راحت طلاق داده می‌شوند.
- مشکل طلاق در جامعه، اختیارداری آن نیست
لایحه پیشنهادی محدودسازی حق طلاق مردان که از سوی معاونت امور زنان به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است همچون سایر لوایحی که در آن زنان اندکی سود می‌برند، همواره با انتقادهایی روبه‌رو بوده است. به عنوان نمونه الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره آن، گفت: طلاق بر اساس قوانین و شرع به دست زوج است و حق طلاق دارد. اما این فقط یک شکل طلاق است و اشکال مختلف دیگری بر آن متصور است.
وی توضیح داد: وجه دیگر طلاق، توافقی است و هر دو با هم وقتی ادامه زندگی را ناخوشایند می‌بینند، برای طلاق گرفتن توافق می‌کنند؛ در این حالت، طلاق وجهه‌ای دوطرفه دارد و حق طلاق در اختیار هر دو است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نوع سوم طلاق که به آن طلاق قضایی می‌گویند، زمانی اتفاق می‌افتد که زوج (شوهر) دارای مشکلات اخلاقی، اعتیاد و مواردی این‌چنینی است که دادگاه تشخیص می‌دهد ادامه زندگی برای زوجه امکانپذیر نیست. در این صورت زوجه می‌تواند درخواست طلاق کند.
ملکشاهی با اشاره به این که نوع چهارم هم این است که در حین عقد، زوج به صورت وکالتی حق طلاق را به زوجه بدهد، متذکر شد: پس طلاق به این صورت نیست که تمامیت آن در دست زوج باشد بلکه فقط در یک نوع، حق طلاق بر مرد متصور است.
وی درباره لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده مربوط به محدود شدن حق طلاق مردان، خاطرنشان کرد: الان هم که عنوان می‌کنیم زوج حق طلاق دارد اینطور نیست که خودش طلاق بدهد بلکه در دادگاه حدود تعیین، تکلیف فرزندان روشن و یکسری حقوق مشخص می‌شود.
ملکشاهی با تاکید بر این که بر اساس شرع مقدس، طلاق مباهی است که بسیار مکروه است، گفت: مشکل طلاق در جامعه، اختیارداری آن نیست بلکه مشکل اصلی بحث فرهنگی و قبح‌شکنی از آن است.
وی ادامه داد: از قدیم تا حال، طلاق وجود داشته اما امروزه که تعداد آن بیشتر شده به دلیل از بین رفتن قبح آن است. یعنی در جامعه ما اگر پیش از این کسی طلاق می‌گرفت یا طلاق می‌داد، از لحاظ ارزشی امتیاز منفی برایش محسوب می‌شد اما در فرهنگ کنونی متاسفانه این کمرنگ شده و نیاز است برای کاهش آسیب‌ها و خطرات متصور بر فرزندان طلاق، در بحث فرهنگی بیشتر کار شود.