همشهری آنلاین/ پریسا نوری: حدود ساعت 10 صبح همراه «مهرداد رحیلی» عضو هیئت‌رئیسه شورایاری محله علم وصنعت به بازارچه کوثر در خیابان والاییان می‌رسیم. مغازه‌ها تازه باز شده و بازارچه نسبتاً خلوت است. در این بازار انواع پوشاک، موادغذایی، کیف و کفش، پارچه، داروهای گیاهی، لوازم آشپزخانه و... در مغازه‌های کوچکی که با دیوارهای کوتاه کاذب از هم جدا شده‌اند، عرضه می‌شود. حال هوای بازار و نوع کالاهای عرضه شده در آن شبیه بازارچه‌های سنتی و قدیمی است ولی اینجا خبری از طاق آجری و سقف گنبدی نیست و سقف این بازار و مغازه‌هایش با ورقه‌های بزرگ حلبی پوشیده شده و میله‌های فلزی هم در سراسر دالان این حجم حلبی را سر پا نگه داشته‌اند و همین ظاهر ناموزون و زننده موجب نارضایتی اهالی محله شده‌است. «علی فرحبخش» یکی از ساکنان قدیمی خیابان والاییان دراین‌باره می‌گوید: «این بازارچه از همان اول هم اصولی ساخته نشد. اینجا را با سقف و دیوارهای کاذب و ستون‌های لوله‌ای برای راه‌اندازی یک نمایشگاه بهاره و بازارچه موقت دایر کردند اما بعدها به یک بازار دائمی تبدیل شد. در این سال‌ها هم به وضع آن رسیدگی نشده و اوضاعش روز به روز بدتر شده است. انتظار اهالی این است که یا به جای این بازار یک مرکز تجاری آبرومند ساخته شود یا حداقل نمای آن را درست کنند.»
140 مغازه و یک کنتور برق
دالان‌ها با ستون‌های میله‌ای سرپا نگه داشته شده و در سراسر آن کمی بالاتر از سقف کاذب مغازه‌ها، سیم‌های برق نامرتب و آویزان به چشم می‌آید. از چاله‌های کف بازار هم پیداست که آسفالت اینجا مدت‌ها تعویض یا مرمت نشده‌است. «علی یحیوی» یکی از کاسبان قدیمی بازارچه درباره آشفتگی سیم‌های برق بازارچه می‌گوید: «در اینجا حدود 140 مغازه فقط یک کنتور برق دارند و از همان یک کنتور سیم‌کشی شده‌اند. چند سال پیش برای دریافت کنتور جداگانه به اداره برق رفتیم و حتی پول کنتور را هم پرداختیم، اما شرکت «وحدت مبین» که خود را متولی بازارچه و طرف قرارداد شهرداری می‌داند مانع تفکیک کنتور برق شد.» همچنین «امین فراهانی» فروشنده جوانی که شاهد گفت‌وگوی ما بود در تأیید صحبت‌های یحیوی می‌گوید: «سال1374 حدود 70 مغازه اینجا بود و یک کنتور برق برای این مغازه‌ها نصب شد، اما به تدریج تعداد مغازه‌هایی که از همان یک کنتور تغذیه می‌شدند به حدود 140 واحد رسیده و از آنجایی که هزینه برق تصاعدی حساب می‌شود، مبلغ قبض برق مغازه‌ها خیلی زیاد است.» او درباره خرابی آسفالت بازارچه هم می‌گوید: «بارها خواسته‌ایم که کف اینجا را درست کنیم اما شهرداری مانع می‌شود.»
کارشکنی متولیان غیرقانونی
به درخواست «مهرداد رحیلی» عضو هیئت‌رئیسه شورایاری محله علم وصنعت برای کسب اجازه عکسبرداری از بازارچه به دفتر مسئول حراست بازارچه که از طرف شرکت «وحدت مبین» در یکی از واحدها مستقر است، می‌رویم و جمعی از کاسبان هم که نگران وضع بازارچه هستند، ما را همراهی می‌کنند. مسئول حراست بازارچه که نمی‌خواهد نامی از او برده شود وقتی از موضوع گزارش مطلع می‌شود، می‌گوید: «متولی بخش اعیانی این بازارچه شرکت «وحدت مبین» است که زیرمجموعه بنیاد تعاونی بسیج فعالیت می‌کند. این شرکت طبق قراردادی که با شهرداری داشته اینجا را دیوارچینی کرده و در اختیار جمعی از کاسبان قرار داده و تا چند سال پیش هر ماه مبلغی اجاره می‌گرفت، اما با توجه به اینکه اینجا ناایمن است و با مصالح اصولی ساخته نشده، شهرداری حکم ماده 100 صادر کرده و مانع بهسازی اینجا شده است. ما هم‌کاری از دستمان برنمی‌آید و اگر قرار به تخریب یا بازسازی باشد تابع قانون هستیم.» بعد از صحبت‌های نماینده شرکت یکی از کاسبان قدیمی بازارچه می‌گوید: «موزاییک‌کاری و ساخت دیوارهای داخلی اینجا با پول ودیعه کاسبان قدیمی انجام شده، تا چند سال پیش هم به شرکت اجاره می‌دادیم و حتی برخی کاسبان سرقفلی مغازه را از شرکت خریدند و انتظار داشتیم به وضع آشفته بازارچه رسیدگی کنند اما آنها به جای رسیدگی کارشکنی کردند و حتی نگذاشتند کنتور برق را تفکیک کنیم.»
بلاتکلیفی کاسبان و انتظار از مدیریت شهری
با وجودی که به درخواست اهالی برای تهیه گزارش از وضع آشفته بازارچه به این محله آمدیم اما به نظر می‌رسد کاسبان هم دل پری از این آشفته‌بازار دارند و ضمن اینکه نگران اجرای رأی کمیسیون ماده 100 هستند، خواستار ایمنی و بهسازی بازارچه بوده و از شورایاری محله درخواست پیگیری وضع محل کسبشان را دارند. «رحیلی» یکی از اعضای جوان شورایاری محله که به مشکلات بازارچه و دغدغه کاسبان به خوبی واقف است، با بیان اینکه در محله علم و صنعت مرکز خرید مناسبی وجود ندارد بر لزوم نوسازی بازارچه تأکید کرده و می‌گوید: «صرف‌نظر از ظاهر نامناسب این بازارچه، اینجا ایمن نیست و بارها از طرف سازمان آتش‌نشانی اخطار گرفته، از این‌رو باید تخریب و بازسازی شود.» او ادامه می‌دهد: «از طرفی با توجه به اینکه 139 خانواده از این بازار روزی کسب می‌کنند، درست نیست که با تخریب بازارچه این خانواده‌ها یک‌شبه از نان خوردن بیفتند. از طرفی کاسبان هم هزینه‌های ساخت اینجا را پرداخته و حتی از روی ناآگاهی سرقفلی برخی واحدها را از غیرمالک خریداری کرده‌اند و لازم است حقوقشان محفوظ بماند. از این‌رو از شهرداری درخواست می‌کنیم پس از ساخت یک مرکز تجاری مجهز، کاسبان بازار در حق بهره‌برداری از آن با قیمت مناسب اولویت داشته باشند.»
فعالیت متولیان غیرقانونی در بازارچه
برای اطلاع از وضع حقوقی و حکم صادر شده برای بازارچه با «سیف‌الله طالب‌لو» رئیس اداره اجرای احکام شهرداری منطقه 4 گفت‌وگو کردیم. او درباره پیشینه بازارچه و وضع حقوقی آن می‌گوید: «در سال1374 شهرداری طی قراردادی 2 ساله، زمین بازارچه را برای ایجاد بازار روز و افزایش دسترسی اهالی محله به کالاهای مورد نیازشان به شرکت «سربندان کالا» واگذار کرد، اما مستأجر برخلاف متن قرارداد اقدام به ساخت‌وساز بدون مجوز با سازه‌ها و داربست‌های فلزی غیراساسی کرد و همچنین پس از پایان مدت قرارداد برای تخلیه ملک و تحویل آن به شهرداری اقدام نکرد.» رئیس اداره اجرای احکام شهرداری درباره وضع فعلی بازارچه می‌گوید: «اکنون حدود 135 غرفه در بازارچه فعال است و افرادی هم بدون هیچ مجوزی خود را نمایندگان شرکت «وحدت مبین» و مسئول بازارچه معرفی کرده و به مناسبت‌های مختلف از غرفه‌دارها درخواست وجه می‌کنند و چنانچه شخصی وجوه درخواستی را نپردازد با جوسازی و استفاده ابزاری از سامانه‌های 137 و 1888 و طرح موضوعات مختلف ایجاد مشکل می‌کنند.»
بازارچه تخریب می‌شود
بنا به گفته اهالی محله رأی کمیسیون ماده 100 برای تخریب بازارچه صادر شده و مأموران شهری و انتظامی برای اجرای حکم چندبار به بازارچه مراجعه کرده‌اند، اما بنا به دلایلی اجرای این حکم به تعویق افتاده‌است. رئیس اداره اجرای احکام شهرداری دراین‌باره می‌گوید: «به دلیل ساخت‌وساز بدون مجوز حدود 4 سال پیش رأی تعطیلی و تخریب بازار در کمیسیون ماده 100 صادر و موضوع به ذینفعان و کاسبان ابلاغ شد. مأموران شهرداری هم در 2 نوبت با حکم قضایی برای اجرای حکم در محل حاضر و با ممانعت شدید کاسبان بازارچه مواجه شدند. از این‌رو به درخواست شهردار وقت اجرای حکم موقتاً به تأخیر افتاده و موضوع برای اخذ دستورات لازم و هماهنگی برای تعیین تکلیف نهایی به شورای عالی تأمین استان تهران ارجاع شده‌است.» طالب‌لو با بیان اینکه رأی کمیسیون ماده 100 لازم‌الاجراست، درباره وضع کسبه‌ای که ناآگاهانه با خرید سرقفلی مغازه متضرر شده‌اند می‌گوید: «با توجه به اینکه فروش مال غیرصورت گرفته این افراد می‌توانند از فروشندگان به محاکم قضایی شکایت کنند.»