نگاهی به اقتصاد امارات

این کشور که با جمعیتی کمتر از 5 میلیون نفر توانست مسیرپر پیچ وخم توسعه و رشد اقتصادی را در مدت زمان اندکی طی کند هم اکنون بنا به اعلام مجامع بین المللی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در سطح کشورهای پیشرفته جهان قرار دارد . هر چند عده فراوانی از منتقدان و تحلیلگران روز رونق اقتصادی امارات را صرفا به دلیل رویکرد عظیم سرمایه داران غربی و اروپایی در عرصه هایی نظیر عمران و ساخت و ساز و گردشگری نام می برند ولیکن باز هم نمی توان مهارت آنان در مدیریت راهبردی سرمایه های خارجی در سرمایه گذاری های زودبازده را انکار کرد. امارات عربی متحده در سال  گذشته با در نظر داشتن عوامل مهم در رشد اقتصادی پایداربه دستاوردهای درخشانی دست یافت.

رقابت در عرصه جهانی 

اوج شکوفایی وضعیت اقتصادی امارات عربی متحده هنگامی  به عنوان معیاری شاخص برای تحقیقات و پژوهش های اقتصادی و تجاری آنها مطرح شد که  گزارش رقابت جهانی  سال 2006/2007 میلادی امارات عربی  متحده را از نظر قدرت رقابت اقتصادی در رتبه 32 جهان جای داد.

این در حالی بود که امارات عربی متحده از لحاظ فضای رقابت اقتصادی در رتبه نخست کشورهای حوزه خلیج فارس جای گرفت. کشورهای قطر،کویت و بحرین به ترتیب رتبه های سی و هشتم، چهل وچهارم وچهل و نهم را از نظر قدرت رقابت اقتصادی به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر مرکز پژوهشهای اقتصاد جهانی گزارشی نیز در مورد شاخص رقابت تجاری کشورهای مختلف تهیه کرد. در این گزارش  که بر مبنای فعالیت پژوهشی طولانی در مورد قدرت رقابت  اقتصاد خرد، قدرت ها و ضعف های  فضای بازرگانی، میزان ثبات بازرگانی و اقتصادی و سطح رفاه مردم در کشورهای مختلف صورت گرفت کشورهای گوناگون  برمبنای شاخص رقابت تجاری طبقه بندی شدند. دراین میان بر طبق این گزارش امارات متحده عربی در میان 125 کشور مورد بررسی رتبه 31 را به خود اختصاص داد  که بار دیگر در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رتبه نخست را احراز کرد.
از طرف دیگربر مبنای یک فعالیت پژوهشی دیگر که نتایج آن در روزنامه گلف دیلی نیوز به چاپ رسید امارات از نظر آزادی تجارت بین المللی رتبه پنجم در جهان را داراست. 

این رتبه از آنجا برای اقتصاد امارات به دست آمد که از سال 2002 میلادی بخش های دولتی امارات نیز به روی سرمایه گذاران خارجی باز شد و با ایجاد پارک های تجاری و پارک های ارایه دهنده خدمات مالی در این کشور بستر برای حضور سرمایه های کلان خارجی فراهم گردید.  

این پارک‌ها پس از سیاست گذاری دولت امارات مبنی بر ایجاد مناطق تجاری معاف از مالیات به منظور جذب سرمایه های خارجی ایجاد شد و تحولات چشمگیری رادر اقتصاد کشور امارات متحده عربی ایجاد نمود.

شایان ذکر است در این فرآیند پژوهشی کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزیلند رتبه های اول تا سوم و کشورهای آلمان و آمریکا به ترتیب رتبه های هیجدهم و بیست و پنجم را کسب کردند.

دولتی‌ها در صف ارائه سهام اولیه

خصوصی سازی را می‌توان از مهم‌ ترین شاخص‌های روند اقتصادی امارات عربی در طوی یک سال گذشته تلقی کرد چرا که  شرکت هواپیمایی امارات  و سازمان بنادر دبی ، دو شرکت بزرگ دولتی این کشور که سهم بسیاری از نام آوری امارات را در گستره جهانی داشته اند با ارائه سهام اولیه خود در معرض عموم بزرگترین واگذاری سهام اولیه در منطقه را رقم زدند.

40 میلیارد دلار عرضه سهام این دو شرکت در فاصله ای کمتر از یک هفته در پاییز سال گذشته در بازار مالی و اعتباری دبی  کافی بود تا بار دیگر امارات عربی متحده را با رویکردی جهانی همراه کند.  شرکت هواپیمایی امارات که در سال گذشته با سفارش 35 فروند هواپیمای ایرباس 380 در گستره جهانی مطرح شد هم اکنون به عنوان هشتمین شرکت بزرگ هواپیمایی جهان سود کلانی را نصیب امارات عربی متحده می کند. این شرکت در سال پیش با 28.4 درصد رشد در سود خالص و با جابه جایی 14 میلیون مسافر عملکرد فراخوری داشت.

سازمان بنادر دبی نیز که عهده داری فعالیت شمار فراوانی از لنگرگاه های آسیای دور و اروپا را به دوش دارد در سال میلادی گذشته بیش از 42 میلیون  واحد کانتینر را هدایت کرده است. انتظار می رود این میزان تا سال 2016 میلادی به دو برابر واحد کنونی برسد. این سازمان با 42 پایانه مختلف در بیش از 22 کشور جهان با شمار بیش از 30 هزار کارمند بزرگ ترین پایانه حمل و نقل دریایی منطقه خلیج فارس به شمار می رود.

از ابوظبی تا فجیره با دخایر عظیم نفت و گاز

امارات عربی متحده در سال گذشته دارای 97.8 میلیون بشکه ذخیره نفتی و 214 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی است که در این میان ابوظبی بیش از  95  درصد ذخایر سوخت امارات عربی متحده را در خود جای داده است.

مسوولان امور نیروگاهی امارات عربی متحده با اذعان بر این که هر روز بیش از پیش بر نیازهای نیروگاهی این کشور افزوده می شوند در سال پیش سعی داشتند به هر طریقی نظر مسوولان ایرانی در به سرانجام رساندن قرارداد انتقال گاز طبیعی ایران به امارات عربی متحده جلب کنند.  این قرارداد که تحت عنوان کرسنت میان ایران و امارات منعقد شد در سال گذشته نیز به رغم تلاش مقامات دو طرف به دلیل عدم توافق در قیمت پیشنهادی معوق باقی ماند.

این در حالی است که پیش از این مسوولان امور نفت و پتروشیمی امارات عربی متحده برای عبور از تنگه هرمز به منظور پرهیز از تنش های احتمالی در منطقه خلیج فارس بزرگ ترین پایگاه ذخیره گاز طبیعی را در امارت فجیره احداث کردند. 

تولیدات ناخالص داخلی امارات

در سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی اسمی کشور امارت حدود 35 درصد و تولید ناخالص داخلی حقیقی آن حدود 10 درصد رشد کرد. به  گزارش وزارت اقتصاد کشور امارات در سالی که گذشت تولید ناخالص داخلی اسمی امارات متحده عربی برابر با 188 میلیارد دلار بود در حالی که در سال 2006 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور 172 میلیارد دلار برآورد می شود.
 
از نظر سهم بخش های مختلف در اقتصاد امارات می توان به این نکته اشاره کرد که 9/61 درصد از اقتصاد امارات در سالی که گذشت به صنعت، 8/35 درصد از اقتصاد به خدمات و تنها 3/2 درصد به کشاورزی اختصاص داشت.
در سال گذشته کشور امارات از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بعد ازعربستان سعودی رتبه دوم را در میان کشورهای حوزه خلیج فارس داشت. در این سال کشور امارات عربی متحده در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از عربستان و ایران سومین رتبه را به خود اختصاص می دهد.

 تنوع اقتصادی عامل رونق امارات

تنوع گرایی در عرصه های مختلف اقتصادی یکی از مهم ترین برنامه های دولت امارات  در سال گذشته عنوان می شود. این برنامه که با تاکید مستقیم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی سرعتی صد چندان یافت اصلی ترین دلیل گشودن دروازه های اقتصادی این کشورها به روی سرمایه های خارجی محسوب می شود.

اماراتی ها که در سال های اخیر به خوبی دریافته اند که نمی توانند مدتی طولانی با ذخایر نفتی  نه چندان کافی خود سر کنند تصمیم گرفتند به عنوان بستر مناسب اقتصادی و به پشتوانه  نزدیکی به بازارهای آسیایی نقش یک واسط اقتصادی را درعرصه تجارت جهانی ایفا کنند به طوری که این کشور توانست  در سال 2007 میلادی به میزانی بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کند.

با وجود این که سیاست ایجاد تنوع در اقتصاد از آغاز قرن حاضر با جدیت در امارات پیاده شده است ولی هنوز درآمد صادراتی نفت و گاز طبیعی نقش مهمی در اقتصاد این کشور عربی ایفا می کند. در سال گذشته درآمد حاصل از صادرات نفت 45 درصد از درآمد صادراتی این کشور را تشکیل می داد.

امارات به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی به توسعه ساخت و ساز، زیرساخت های تولید  و بخش های خدماتی روی آورده است. هم اکنون ارزش پروژه های عمرانی در دست اجرا دراین کشور عربی حدود 350 میلیارددلار است وانتظار می رود تا چند سال آینده بیشتر شود. 

درسال 2007 میلادی درآمد صادراتی امارات 162 میلیارد دلار و هزینه وارداتی آن 94 میلیارد دلار برآورد می شود. 45 درصد از درآمد صادراتی امارات به نفت خام و مابقی به گاز طبیعی، ماهی های خشک شده، خرما و صادرات مجدداختصاص دارد.

ویژه‌نامه نوروزی همشهری امارات