صدور قانون 5 درصدی اجاره در ابوظبی و دبی منجر به کاهش اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن شده است و 2/60 درصد از شاخص تورم را پایین خواهد آورد که نتایج آن اواخر سال جاری نمایان خواهد شد.
اما تعدادی از کارشناسان معتقدند: صدور قوانین برای کنترل قیمتها در بازار بر میزان عرضه و تقاضا تاثیر گذارده و در دراز مدت تاثیرات نامطلوبی خواهد داشت. دولت باید به جای صدور قوانین برای کنترل اوضاع بازار، زمینه‌های سرمایه گذاری جدیدی را فراهم کند و با هدایت سرمایه‌ها به بخشهای صنعتی، تاثیر بخش ساختمانی در تولید ملی را کاهش دهد و بخشهای مختلف اقتصادی را پربارتر کند.
در کنفرانس اقتصادی که اخیراً برپا شد، گفته شد که 2/60 درصد از شاخص تورم در دبی با افزایش اجاره خانه‌ها و هزینه مسکن مرتبط است. البته این رقم در ابوظبی 50 درصد برآورد شده است. شاخص تورم امارات در سال گذشته از 9 درصد فراتر رفت و پیش بینی می‌شود در پایان سال جاری با اقدامات دولت برای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها کاهش یابد.
دکتر احمد البنا، کارشناس اقتصادی گفت: شاخص تورم در سال 2002 با افزایش 2 درصدی به 5/9 درصد در سال 2007 رسید که اجاره‌بها یکی از دلایل بالارفتن آن است. همچنین افزایش قیمت کالا و خدمات، قیمت سوخت و مواد مصرفی نیز در بالا رفتن شاخص تورم بی‌تاثیر نیست. این وضعیت تاثیرات منفی بر اقتصاد امارات و جذب سرمایه‌ها تاثیر منفی خواهد داشت.
افزایش تورم به مالیات غیر مستقیم شبیه است که مانع از جذب سرمایه‌ها خواهد شد و دولت برای تجارت و سرمایه‌گذاری زمینه مناسبی باید فراهم کند.
با سیاست دولت برای کاهش اجاره بها در سال‌های آینده شاهد کاهش قیمت ساختمانها خواهیم بود که این امر تا سال 2010 در بازارها ثبات و استقرار ایجاد می‌کند همچنین عرضه تاسیسات ساختمانی جدید در بازارها عرضه و تقاضا را برابر خواهد شد.
دولت امارات می‌تواند با تاسیس سازمان دولتی حمایت از مصرف کننده شاخص قیمتها را کنترل کند و بدین ترتیب با مشکل تورم و تاثیرات نامطلوب افزایش اجاره‌بها بر اقتصاد کشور مقابله کند. نبود عناصر فوق به اقتصاد ضربات سختی وارد می‌سازد و بر بخشهای مختلف اقتصادی تاثیرات نامطلوب و منفی می‌گذارد. شرکتهای خارجی نیز با وضعیت موجود کالاهای مورد نیاز را با قیمت بالاتر و تعداد کمتر عرضه خواهند کرد.
دکتر احمد السامرائی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: راههایی دولت و موسسات که برای رویارویی با مشکل افزایش اجاره‌بها در پیش گرفته، با هم تناقض دارند و تلاش برای جلوگیری از افزایش اجاره خانه‌ها یا ثابت نگه داشتن شاخص افزایش قیمتها با اصول بازار آزاد تناقض دارد.
یکی از راهها تغییر دادن شاخص سود معاملات بر اساس نیازها و رشد و توسعه اقتصادی است اما در حال حاضر به دلیل کاهش انجام معاملات با دلار ممکن است روند امور را برعکس شود.
السامرائی نسبت به تاثیرات نامطلوب بلند‌مدت برای کنترل بازار هشدار داد و گفت: تجربه نشان می‌دهد هرگونه دخالت در بازارها نتایج منفی خواهد داشت.برای رویارویی با مشکل افزایش قیمت اجاره‌بها باید زمینه مناسب برای سرمایه گذاری فراهم کنیم و با راه‌اندازی موسسات کوچک سرمایه‌ها در بخش صنعتی و مستقرکنیم. در بخش ساختمانی میلیاردها درهم سرمایه گذاری شده که اگر این سرمایه‌ها به بخش صنعتی انتقال یابد، سود زیادی را نصیب کشور خواهند کرد و تاثیر بخش ساختمانی در تولید ملی کاهش خواهد یافت.
ایهاب الشولی، معاون رئیس بخش بازاریابی شرکت القابضه گفت: افزایش قیمت مواد ساختمانی و اراضی یک از دلایل بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها است. البته دولت قیمت سیمان را محدود کرده اما با رشد جهانی قیمت آهن و مواد اولیه دیگر، قیمت این کالاها در امارات نیز افزایش یافت که در بالا رفتن قیمت اجاره بهای تاثیر مستقیم گذاشت.
اقدامات دولت برای حل مشکل افزایش قیمت زمین باعث شد که قیمت زمین های مناطق دوردست نیز که ارزش زیادی نداشتند بالا برود. قیمت اراضی طرحهای ساختمانی- تجاری الخلیج و دبی لاندطی سه سال گذشته نزدیک به 300 درصد افزایش یافت که این امر باعث شد مالکان ساختمانها را با قیمت بالایی اجاره دهند.
با صدور قانون تعیین اجاره‌بها قیمت اجاره به در بسیاری از مناطق دبی بیش تر از ارزش واقعی آن افزایش پیدا کرد. قانون افزایش 5 درصدی شامل تمام مناطق دبی است اما در دیگر نقاط جهان چنانچه قیمت اراضی مرکز شهر افزایش پیدا کند، قیمت اجاره خانه نیز بالاتر می رود.
کاهش ارزش درهم در برابر دلار
احمد البنا تصریح کرد: جدا کردن معاملات درهم از دلار با منافع اقتصادی کشور هماهنگ است که البته باید پس از انجام تحقیقات کافی و سنجش تمامی جوانب صورت گیرد. در حال حاضر که اقتصاد آمریکا کساد شده و رونق چندانی ندارد. البته بانک مرکزی امارات ارزش درهم را در برابر دلار تغییر نداد و این امر با در نظر گرفتن شکوفایی و رونق اقتصاد امارات ضرر زیادی به کشور وارد می‌کند.
همشهری امارات
