به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنت‌مکان، کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان در ۲ جلسه در آذر ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی به منظور وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام کرده‌اند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است.
به موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی، عملیات متهمان با بند مذکور در این ماده انطباق دارد و حجم مبادلات به حدی بوده که به جامعه خسارت وارد کرده و اخلال عمده محسوب می‌شود.
بر اساس رای صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنت‌مکان به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هر گونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی و محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
همچنین، علی زرنانی به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هر گونه خدمات دولتی و عظیم علی اشرفی پیامن به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
بر اساس رای دادگاه، مجوز شرکت طرح و نقشه پناهی باطل و نام‌بردگان به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته‌چک و صدور اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محروم شده‌اند.