به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، امیرمسعود مظاهری وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در پرونده شبنم نعمت‌زاده مبادرت به صدور رأی کرده است یا خیر، اظهار کرد: دادگاه همچنان در حال انشای رأی است و هنوز حکم صادر نشده است.
مظاهری بیان کرد: در پرونده‌هایی که خانواده‌های مسئولان به نحوی در آن درگیر می‌شوند، باید به یک نکته توجه کرد و آن هم این است که یک عده از اماره مجرمیتی که نسبت به خانواده مسئولان در ذهن عموم مردم و حتی مسئولان قضایی وجود دارد، سوء‌استفاده می‌کنند. در حال حاضر اسم بسیاری از مسئولان را که بیاورید، نام اشخاص وابسته به آنها در پرونده‌های مختلف قضایی به ذهن متبادر می‌شود. مثلا اگر اسم رئیس‌جمهوری را بیاورید، نام برادرش به ذهن متبادر می‌شود. نام معاون اول رئیس‌جمهوری را بیاورید، نام برادرش به ذهن متبادر می‌شود و یا همین‌که از فلان وزیر نام برده شود، اسم دامادش به ذهن می‌رسد. متاسفانه در ذهن مردم یک اماره مجرمیتی وجود دارد و تصور بر این است که آقازاده‌ها و مرتبطان با آنها حتما مفسد هستند. یک عده سوءاستفاده‌چی هم هستند و پشت اسم و عنوان این افراد می‌روند و خود را از چشم‌ها پنهان می‌کنند.
وی افزود: پرونده شبنم نعمت‌زاده یکی از پرونده‌های شاخص در این وضعیت است. قویا و قلبا ظن بسیار قوی دارم که بگویم یک گروهی به رهبری لشگری‌پور و اشخاص دیگر در این موضوع، مفاسد بزرگی را انجام دادند و یک شبکه قاچاق دارو به افغانستان، عراق و پاکستان باید کشف شود چون ردهای آن وجود دارد. تمام گزارش‌های اقتصادی این شرکت را دقیق تحلیل کردیم و دیدیم که خراسان جنوبی در شرق و ایلام در غرب تقریبا معادل تهران دارو گرفته‌اند. آیا شهرستان کوچکی مثل بیرجند چنین مصرفی دارد!؟ جز این‌که بیرجند یک خصوصیت مهم دارد و آن نیز هم‌مرز بودن با افغانستان و پاکستان است!؟ آیا ایلام به اندازه تهران می‌تواند آنتی‌بیوتیک مصرف کند!؟ حتما این‌طور نیست و این به خاطر نزدیکی با مرز عراق است، آن هم دارویی که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند. یک ورق آموکسی‌سیلین در ایران ۲ هزار تومان است، اما همان ورق در عراق ۲ دلار است! اگر دلار را ۱۳ هزار تومان در نظر بگیرید، هر ورق داروی آموکسی‌سیلین ۲۶ هزار تومان می‌شود اما هیچ‌کس این موضوع را به طور جدی پیگیری نکرده است.
وکیل نعمت‌زاده گفت: در همین ارتباط قاضی مسعودی‌مقام بخشی از پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرده تا یک‌سری تحقیقات انجام شود. حسب اظهارات حسینی، وکیل پرونده، وزارت اطلاعات این‌طور گزارش کرده که شخصی به نام «فرزانه» را احضار و از او تحقیق کردند و این فرد تاکید کرده که ۲ دستگاه پوز وجود داشته و تخفیف‌ها را در پوز دیگر می‌کشیدند.
وی ادامه داد: نعمت‌زاده متاسفانه انسان مغروری است و خیلی خودش را قبول داشته و تصور نمی‌کرده در شرکتی که ۸۵ درصد سهام آن را دارد یک مدیرعامل بیاید و این‌طور چیدمان کند. تا ۲۳۵ درصد فقط به یک داروخانه به نام «لیدی» در مشهد تخفیف داده شده است. مساله این است که هیچ آدم عاقلی راجع به شرکت و مال خود چنین حرکت‌هایی انجام نمی‌دهد. آیا کسی با مال خود این کار را می‌کند!؟ بنابراین کسی این کار را کرده که مالک نبوده و متهم اصلی در این پرونده لشگری‌پور و ۷، ۸ نفر از اعوان و انصار او هستند که متاسفانه آنها از تعقیب مصون مانده‌اند.
مظاهری درباره آن بخش از پرونده که به دادسرا اعاده شده است، توضیح داد: قاضی مسعودی‌مقام معتقد است اشخاص دیگر باید به لحاظ پولشویی تعقیب شوند ولی ما معتقدیم آنها مستقیما در بردن مال مداخله داشته‌اند. پولشویی زمانی است که یک‌سری اشخاص در گم کردن رد پول نقش ایفا کنند، ولی ما معتقدیم اینها در اصل جرم اخلال در نظام اقتصادی مداخله کرده‌اند. هرگز از این‌که نعمت‌زاده مسئولیت نداشته است دفاع نمی‌کنم، بلکه معتقدم مسئولیت دارد و باید هم به نسبت مسئولیت خودش پاسخگو باشد. اما میزان مسئولیت نعمت‌زاده به لحاظ حقوقی و قضایی زمانی مشخص می‌شود که رفتار سایرین هم دقیق ارزیابی شود. ابتدا باید متوجه باشیم جرم بزرگی که متضمن حیف و میل و برده شدن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اموال شرکت‌های تولیدکننده دارو است به واسطه یک یا ۲ نفر نبوده و حتما یک شبکه پشت آن وجود داشته است. سپس باید بنشینیم و ببینیم چه کارهایی را چه کسی کرده است و آن موقع می‌توان میزان مسئولیت‌ها را مشخص کرد و مال را از کسی که برده پس گرفت. معتقدم حتما باید اموال شرکت‌های تولیدکننده دارو برگردد و مال را کسانی که برده و تصاحب کرده‌اند، برگردانند. آنهایی که چنین خیانتی کرده‌اند واقعا باید به سزای اعمالشان برسند و مجازات شوند و خانم نعمت‌زاده و خانواده وی در تلاش برای تسویه بدهی هستند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: ای کاش صدور حکم راجع به نعمت‌زاده و لشگری‌پور بعد از انجام تحقیقاتی که دادگاه امر به تکمیل و انجام آنها داده، صورت می‌گرفت. در یک پرونده ممکن است در جریان رسیدگی مشخص شود افراد مختلفی در ماجرا مسئولیت و دخالت داشته‌اند یا نیاز باشد راجع به ابعادی از موضوع تحقیقاتی انجام شود که قبلا انجام نشده است این تحقیقات را هم دادگاه می‌تواند رأسا انجام دهد و هم می‌تواند انجام آن را از دادسرا بخواهد. در این پرونده چون اتهام راجع به اشخاصی است که در پرونده ورود نداشته‌اند، به طور طبیعی باید تفهیم اتهام و تحقیق می‌شدند تا پس از صدور قرار تامین کیفری، کیفرخواست صادر شود. لذا دادگاه پرونده را به دادسرا اعاده کرده تا راجع به آن اشخاص تحقیق شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این بخش از پرونده نیز شبنم نعمت‌زاده و لشگری‌پور حضور دارند یا خیر، گفت: راجع به آنها ممکن است به صورت ثانویه نیاز به تحقیق باشد. یعنی ممکن است این افراد مدعی شوند که فلان موضوع را نعمت‌زاده یا لشگری‌پور دستور داده و آن موقع ممکن است دادسرا آنها را بخواهد و تحقیق کند.
مظاهری افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که شرکت‌های تولیدکننده دارو به هر حال یک معاونت بازرگانی و مدیرعامل دارند. وقتی یک شرکت تولیدکننده دارو می‌بیند یک شرکت پخش این همه معوقات دارد و بدحساب است، حتما باید انگیزه‌ای داشته باشد که دوباره به آن دارو بدهد. این امر شائبه وجود یک‌سری روابط و زد و بندها و سوء‌استفاده‌ها را مطرح می‌کند. داروخانه‌ای که تخفیف‌های کلان و عمده و وحشتناک می‌گیرد حتما زد و بندی با سیستم پخش داشته است. امیدواریم وزارت اطلاعات اهتمام لازم را داشته باشد که راجع به این قسمت‌ها تحقیقات عمیق و دقیقی انجام دهد.
وکیل نعمت‌زاده همچنین درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی موکلش با طلبکاران و شرکت‌های دارویی بیان کرد: آقای نعمت‌زاده در تلاش است و با برخی طلبکاران نیز تسویه شده است. با مجموعه برکت - طبق گفته خودشان - قضیه جمع و با تعدادی از طلبکاران متوسط و خرد نیز تسویه حساب شده است و در حال رایزنی با سایر طلبکاران هستند.
نظر شما