به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، در این سال‌ها از سه قوه حاکم بر کشور، دو تای آن یعنی قوه قضائیه و مقننه در دست صادق و علی پسران میرزاهاشم آملی، روحانی برجسته، بوده است. محمدجواد بزرگ‌ترین برادر معاون بین‌الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در کنار برادر کوچک‌تر خود، نقش‌آفرین بوده و باقر، پسر پنجم، هم معاون آموزشی وزارت بهداشت است. فاضل، پسر دوم خانواده، نیز رئیس دانشگاه آزاد آمل است که به افتخار پدرشان واحد آیت‌الله آملی نامیده می‌شود.
هر پنج برادر تجربه حضور در نهادها و سازمان‌های مختلف را در کارنامه خود دارند. آن‌ها مسئولیت‌ها و نقش‌های متفاوت سیاسی مانند پست‌هایی در وزارت‌های مختلف، شورای نگهبان، مجلس، شورای امنیت ملی، قوه قضائیه، صداوسیما و... را بر عهده داشته‌اند و بسیاری علی لاریجانی را به عنوان رئیس‌جمهور ۱۴۰۰ تصور می‌کردند که یکباره ورق برگشت. نه اینکه دیگر در پست و مقام نباشند، اما این روزها برادران لاریجانی دیگر صاحب قدرت و نفوذ سابق خود نیستند. یکی یکی از مناصب مهم خود جدا می‌شوند در آخرین مورد محمدجواد لاریجانی از ریاست حقوق بشر قوه قضائیه کنار گذاشته شد.
البته این کنارگذاشتن‌ها به آن معنا نیست که حضور لاریجانی‌ها محدود شده و بازگشت به قدرت سابق ناممکن باشد، آن‌ها از ابتدای انقلاب در صحنه سیاسی و مدیریتی نقش‌آفرین بودند. اگر به روابط خانوادگی آن‌ها نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد علی با دختر استاد شهید مطهری وصلت کرد، صادق داماد آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی و باقر نیز داماد آیت‌الله حسن‌زاده آملی شد. متقابلا مصطفی محقق‌داماد هم با دختر استاد خود ازدواج کرد و داماد خاندان لاریجانی است، بنابراین برادران لاریجانی چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند که برای قرارگرفتن در مناصب حساس و مهم کشور جزء گزینه‌های روی میز بوده‌اند.
در این بین، علی اردشیر لاریجانی که در ۴۰ سال گذشته چهره‌ای شناخته‌شده‌تر از سایر برادران خود داشته است و تا چند ماه پیش از نگاه برخی از اصولگرایان، اعتدالیون و حتی اصلاح‌طلبان شانس بسیاری برای ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ داشت، اما یکباره در اکثر تحلیل‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری کنار گذاشته شد.
رخدادهای چندماهه گذشته در صحنه سیاست ایران برادران لاریجانی را به‌ناگاه از هسته قدرت به حاشیه رانده است. گرچه هنوز یک برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دیگری رئیس مجلس شورای اسلامی، اما خرداد پایان کار مجلس دهم است که خود به نوعی پایان ریاست برادران لاریجانی بر مهم‌ترین ارکان مدیریتی کشور خواهد بود زیرا کمتر کسی این روزها وجود شانس دوباره لاریجانی‌ها برای رسیدن به صندلی ریاست یک قوه از قوای سه‌گانه را در ذهن می‌پروراند.
علی لاریجانی که موافقان و مخالفانش بر عملکرد مثبت او در مدیریت مجلس صحه می‌گذارند، ناامید از انتخاب او برای ریاست‌جمهوری هستند و معتقدند درصد چشمگیری از این تغییر نگرش را باید در حواشی برادران دیگر او دید.
فاضل اولین برادر بود که احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، با انتشار فیلمی از مراودات او با سعید مرتضوی و بابک زنجانی باعث واردشدن خدشه به اعتبار لاریجانی‌ها شد. هر چند بابک زنجانی بزرگ‌ترین متضرر آن فیلم بود و نامش بر سر زبان‌ها افتاد و در نهایت با اثبات تخلفاتش در انتظار اعدام است و سعید مرتضوی هم برای نخستین بار آن روزها طعم بازداشت و زندان را چشید. اما فاضل اعتبار خود و خاندانش را با چالشی جدی مواجه دید و خواستار رسیدگی علنی به پرونده شد.
با گذشت تقریبا شش سال، در آذرماه ۱۳۹۵ محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: «پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است» و صادق لاریجانی نیز با ذکر اینکه «عملکرد فاضل را تأیید نمی‌کنم و قبول ندارم و به نظر من کار او اشتباه است» گفته بود: «بدون هیچ ملاحظه‌ای پیگیر این پرونده خواهم بود». هر چند از نتیجه این پیگیری و برخورد قضائی گزارش مبسوطی منتشر نشد و همچنان افکار عمومی به دنبال رفع ابهام‌های شکل‌گرفته در جامعه است.
دیگر برادر محمدجواد لاریجانی است که معاون برادر خود در قوه قضائیه بود نیز با اتهام زمین‌خواری مواجه شد. ماه‌ها رسیدگی قضائی به حکم برائت او انجامید. البته حواشی محمدجواد همیشه تبعات سنگینی داشته و برای نمونه انتشار بخش‌هایی از مذاکرات محرمانه با نیک براون در ایران از سوی روزنامه سلام برای هواداران ناطق‌نوری و شخص وی در آستانه انتخابات ۷۶ بسیار گران تمام شد.
هرچند لاریجانی در برنامه شناسنامه در دی‌ماه ۹۲ در مورد این ماجرا گفت: «علت این دیدار پیچیده نبود. وزارت خارجه انگلیس به کاردار ایران در انگلیس نوشت که این شخص می‌خواهد بعدا در ایران سفیر شود، به همین دلیل می‌خواهد قبل از سفر به ایران ملاقاتی داشته باشد و آشنا شود. این ملاقات در محیط سفارت و با حضور کارشناسان مختلف انجام شد.
این دیدار پیامی هم از سوی دولت انگلیس داشت که می‌گفت: شما مسئله جایزه مرگ سلمان رشدی را مطرح کرده‌اید که در اروپا باعث ایجاد حساسیت شده است. ما هم جوابشان را دادیم. قبل از اینکه به ایران برسم، یک نشریه دوصفحه‌ای درست شده و در تیراژ ۲۰ میلیون در سراسر ایران پخش کرده‌اند. این دو صفحه هم شاید دو جمله درست داشت، اما عمدتا چیز غلطی بود».
البته حواشی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کم نبوده است؛ دستگیری معاون مالی مسئول دفتر صادق آملی‌لاریجانی به اتهام فساد مالی، حمله تند و بی‌سابقه صداوسیما به آملی‌لاریجانی، انتشار شایعه تهدید به مهاجرت صادق به نجف، حمله محمد یزدی به صادق لاریجانی و اتهام ساخت حوزه علمیه لوکس و پاسخ‌های تندتر صادق به یزدی که در نهایت منجر به عذرخواهی آملی‌لاریجانی شد، همگی طی ماه‌های گذشته حواشی بسیاری را متوجه اعتبار و قدرت برادران لاریجانی، از جمله شخص صادق و علی کرده است.
برای نمونه در آخرین مورد از حملات به لاریجانی‌ها، رسیدگی به طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی در مجلس شورای اسلامی بهانه‌ای شد تا علی و صادق لاریجانی هدف حملات کلامی جریان اصولگرایی قرار بگیرند.
نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد و از اعضای جبهه پایداری که بر سر نحوه تصویب این طرح وارد مجادله با علی لاریجانی شده بود و با دیکتاتورخواندن او گفت: «برادر شما ۱۰ سال رئیس قوه قضائیه بود، ضمن اینکه شما ۱۲ سال است که رئیس مجلس هستید. این در حالی است که در میدان سیداسماعیل می‌گویند بین دیدگاه شما و آقای روحانی تفاوتی وجود ندارد. اگر اجازه می‌دادید در این مجلس حرف‌هایی را بگوییم، مردم برای بیان اعتراضات خود به خیابان‌ها نمی‌آمدند و وقتی مردم نتوانند حرفشان را از طریق نماینده‌شان در مجلس بزنند در خیابان‌ها جمع می‌شوند».
با رفتن محمدجواد از قوه قضائیه و رفتن علی از مجلس، صادق آملی‌لاریجانی می‌ماند و مسئولیت بسیار مهم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که هرازگاهی شایعه استعفای او در فضای مجازی منتشر می‌شود؛ شایعه‌ای که با وجود دروغین‌بودن نشان می‌دهد موقعیت صادق آملی‌لاریجانی، به‌خصوص بعد از درگیری‌ای که با یزدی داشت، زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته و جامعه روی سرنوشت برادران لاریجانی حساس شده است. شاید سرنوشت سیاسی برادران لاریجانی و شدت و ضعف قدرت و نفوذ آن‌ها در آینده مشخص نباشد، اما آنچه رخ داده نشان می‌دهد پایان سال جاری، پایان قدرت بی‌بدیل برادران لاریجانی خواهد بود.