در واقع ایشان در پیام نوروزی خودشان و نامگذاری سال جدید به نام نوآوری و شکوفایی و همچنین تبیین ۲ هدف مکمل و راهبردی کشور یعنی میل به پیشرفت و تکامل، از یک طرف بر لزوم اتکا به نخبگان، اصحاب اندیشه و خلاق تاکید داشتند و از طرف دیگر بر شاخص‌های پیشرفت و عدالت و شاخص های اصلاح ساز کشور تاکید کردند.
تحقق این نوآوری و شکوفایی در سال ۸۷ از جهتی مستلزم تحول در روش‌ها و الگوهای برنامه‌ریزی، مدیریت و نظام اجرایی است و از جهتی دیگر اهتمام ویژه‌ای را جهت ابداع الگوهای نوین مدیریتی در اقتصاد، جامعه، امور ملی و فراملی می طلبد.
تحول در روش‌ها و الگوهای مدیریت عمومی کشور و برنامه‌های ملی را نیز پیش زمینه ها و ابزارهایی لازم است. در این راستا منظومه نخبگان، مجریان و سیاستگذاران باید در تعامل نزدیک با یکدیگر قرار گیرند.
با تعامل و مشارکت هماهنگ بین نخبگان، دولتمردان و سیاستگذاران کشور، امکان فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه و استفاده مطلوب از فرصت‌ها برای نوآوری در عرصه‌های گوناگون و شکوفایی استعداد ملی و ارتقای شاخص‌های پیشرفت و عدالت محقق خواهد شد.
تولید دانش، تکیه بر پژوهش و استفاده از خلاقیت‌ها، مبنای نوآوری در اقتصاد و نظام اجتماعی و شکوفایی استعدادهای ملی و فراملی است، بنابراین سیاستگذاران و متولیان امور کشور باید با نزدیک شدن به محققان و نخبگان و میدان دادن به خلاقیت‌ها به ویژه برای ابداع الگوهای نوین اقتصادی و اجتماعی تلاش ویژه‌ای داشته باشند چرا که بدون نوآوری در عرصه‌های گوناگون و به ویژه نظامات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، نمی‌توان به شکوفایی در ظرفیت‌های بالقوه و اهداف راهبردی پیشرفت و عدالت نایل شد.
اما در این میان بار مسئولیت برخی نهادها که رابطه مستقیم تری با حوزه پژوهش و پرورش استعدادهای خلاق دارند بیشتراست از جمله آنکه دولت و مجلس بیش از سایر نهادها و ارکان نظام در ارتقای سطوح نوآوری و شکوفایی در عرصه‌های گوناگون و تنظیم حرکت‌های ملی به سوی پیشرفت و عدالت مسئولیت دارند.
این ۲ نهاد بدون بهره‌گیری از دستاوردهای پژوهشی و دیدگاه‌های نخبگان و روش‌های علمی مبتنی بر پژوهش و عقلانیت نمی‌توانند ساز و کارهای نوآوری و شکوفایی در عرصه‌های گوناگون را محقق کنند.
علاوه بر این ۲ نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از کانون‌های اصلی نوآوری در سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های اجرایی و شکوفایی مدیریت‌های علمی و عملی در جهت پیشرفت و عدالت در کشور به حساب می آِید.
لذا در تدوین برنامه پنجم توسعه، دولت و مجلس باید با کمک سیاست‌های کلی مجمع تشخیص و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری اهتمام ویژه‌ای جهت ابداع الگوهای نوین مدیریتی برای تحول در اقتصاد، جامعه و امور ملی و فراملی داشته باشند.
بر مبنای نامگذاری سال نوآوری و شکوفایی ، میل به سطوح برتر پیشرفت و عدالت، اهمیت بیشتری خواهد یافت و با اصلاح و بهینه‌سازی نظامات اقتصادی و اجتماعی در داخل و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی، دهه چهارم انقلاب دوره شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه کشور و نوآوری در عرصه‌های پیشرفت و عدالت خواهد بود.
*عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس