به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، روز سه‌شنبه منابع خبری پاکستان، لایحه اف ای تی اف به رغم جبهه‌گیری نمایندگان اپوزیسیون با موافقت اکثریت به تصویب رسید که بر اساس آن پاکستان با سایر کشورها درخصوص تبادل اطلاعات و مجرمان همکاری خواهد کرد.
نمایندگان حزب مردم و مسلم لیگ نواز به عنوان دو حزب قدرتمند مخالف دولت در مجلس پاکستان تصویب لایحه اف ای تی اف را علیه حقوق اساسی شهروندان این کشور دانسته و تاکید کردند که دولت باید برای اجرای دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی، همزمان از حقوق شهروندان خود نیز حمایت کند.
وزیران توسعه و برنامه‌ریزی و علوم و فناوری پاکستان در جلسه تصویب لایحه اف ای تی اف ضمن حمایت از این لایحه، نمایندگان جناح مخالف را برای انتقاد غیرضروری علیه لایحه اف ای تی اف مورد سرزنش قرار داد.
علی محمد خان، وزیر امور پارلمانی پاکستان نیز طی سخنرانی در نشست مجلس ملی گفت: پاکستانی‌ها هرگز نمی‌خواهند که نام کشورشان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیرد و هدف اصلی تصویب این لایحه نیز معرفی «وزارت کشور» به عنوان کانون اصلی ارتباط میان پاکستان و سایر کشورها است که تحت آن مفاد لایحه مذکور مبنی بر تبادل اطلاعات و یا مجرمان پیگیری می‌شود.
وی گفت: در گذشته نهادهای مختلفی در پاکستان از جمله وزارت امور خارجه و یا دایره ملی مبارزه با تروریسم پیگیر این ماجرا بودند اما اکنون وزارت کشور این مسئولیت را برعهده خواهد داشت.
وزیر علوم فناوری پاکستان نیز دولت‌های سابق را مسئول قرار گرفتن این کشور در فهرست خاکستری اف ای تی اف دانست و گفت: همه کشورها تحت گروه ویژه اقدام مالی در خصوص تبادل اطلاعات و مجرمان اشتراک‌گذاری می‌کنند.
پس از نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پاکستان بار دیگر برای انجام اقدامات بیشتر در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، پولشویی، مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق مهلت گرفت و قرار شد نام این کشور در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ در لیست خاکستری بماند.
گزارش مسئولان پاکستانی حاکی از اقدامات جدید این کشور برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم، تشدید مجازات علیه قاچاقچیان است و منابع دولتی نیز تایید کرده اند که این کشور خواسته گروه ویژه اقدام مالی در این حوزه را اجرا کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی پیشتر حذف نام پاکستان از فهرست خاکستری خود را به برخورد جدی تر این کشور با سرکرده‌های گروه‌های غیرقانونی و مجازات آنان مشروط کرد.
گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته پس از ارزیابی مکانیسم امنیتی و نحوه مقابله با تامین مالی تروریسم در پاکستان تصمیم به قرار دادن این کشور در فهرست خاکستری گرفت و از آن پس اسلام آباد زیر ذره‌بین این نهاد مالی قرار دارد.
طبق منشور گروه ویژه اقدام مالی، هر کشوری برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست سیاه نیاز به حمایت حداقل سه کشور عضو دارد.