خلاصه‌ای از گزارش اکونومیست از اقتصاد ایران در سال 87 :
دولت ایران به طور فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی اجتناب کرده و به دنبال آن است که ایران را مستقل‌تر و خودکفاتر سازد و تا حد امکان استفاده از شرکت‌های داخلی خصوصاً در بخش انرژی و پتروشیمی را بر شرکت‌های خارجی، ترجیح می‌دهد. اگرچه ایران از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این بخش‌ها رویگردان نخواهد بود، این احتمال وجود دارد که تلفیق سیاست‌های ملی‌گرایانه دولت ایران و مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای این کشور موجب کند شدن روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود.
در نتیجه، هدف مدنظر ایران برای رساندن تولید نفت خود به 6/5 میلیون بشکه در روز تا سال 2010 از رقم کنونی 4 میلیون بشکه در روز، احتمالاً محقق نخواهد شد. اگر مناقشه هسته‌ای، وضعیت تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند، در آن صورت کار سیاستگذاران اقتصادی این کشور، دشوارتر نیز خواهد شد. همچنین در این شرایط، کاهش هزینه‌های دولت، ضروری است و صنایع داخلی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام از خارج از کشور با مشکل مواجه خواهند شد.
تاکنون که سیاست مالی دولت، شدیداً انبساطی باقی مانده است،مخارج مربوط به حقوق و دستمزد و یارانه‌ها نیز افزایش سریعی پیدا کرده‌اند و سرعت اجرای برنامه خصوصی‌سازی، با توجه برنامه دولت در واگذاری سالانه 20 درصد از تصدی‌های دولتی، کند است.
سیاست مالی
با توجه به این که رشد هزینه‌های جاری دولت بیشتر از رشد درآمدهاست، اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که مازاد ناخالص مالی دولت به 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 87 کاهش پیدا کند. این رقم در سال 86 حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. در نتیجه، کسری بودجه خالص دولت (پس از کسر مبالغ واریزی به حساب ذخیره ارزی) به 5/9 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت ادامه روند سال‌های گذشته، انتظار می‌رود رشد هزینه‌های دولت در سال 87 نیز بالا باشد.
اگرچه دولت قصد دارد از نظام مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری استفاده کند، اما به نظر می‌رسد ملاحظات سیاسی مانع اجرای این نظام مالیاتی شود. دولتمردان احتمالاً تلاش خواهند کرد اثرات منفی رشد سریع هزینه‌های جاری را کاهش دهند. در نتیجه، پیش‌بینی اکونومیست آن است که مازاد ناخالص مالی دولت در سال آینده به 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و در نتیجه کسری بودجه خالص دولت در سطح 5/9 درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند.
سیاست پولی
توانایی محدود بانک مرکزی ایران برای اتخاذ یک سیاست پویای پولی، احتمالاً در سال جاری محدودتر هم خواهد شد. تحت فشارهای مجلس، بانک مرکزی نرخ سود بانکی را در سال 84 به 16 درصد کاهش داد. سال بعد این دولت بود که دستور کاهش سود به 14 درصد و در سال 86 به 12 درصد را صادر کرد. این اقدام، موجب استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی شد. به نظر می‌رسد کاهش دستوری سود بانکی به افزایش فرار سرمایه و کاهش اعتبار نهادهای پولی منجر شده است.
بانک مرکزی همچنین هیچ‌گونه کنترلی بر سیاست‌های مالی دولت که هم‌اکنون انبساطی است، ندارد. این سیاست‌های انبساطی نقش اصلی را در افزایش نقدینگی داشته است. این شرایط با محدودیت اختیارات بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای مستقیم پولی برای مهار فشارهای تورمی، تشدید هم شده است. مثلاً انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی نیازمند تصویب مجلس است. بعلاوه، کارکرد ضعیف و واسطه‌گری نامناسب شبکه بانکی عمدتاً دولتی ایران، اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تضعیف کرده است.
رشد اقتصادی
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران تحت تاثیر رشد درآمدهای نفتی، نسبتاً در سطح بالایی باقی خواهد ماند. درآمدهای رو به رشد نفتی، به دولت اجازه داده که سیاست مالی انبساطی خود را ادامه داده که این مسئله موجب شده سطح مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در سطح بالایی بماند. البته در مقابل رشد درآمدهای نفتی ایران، ظرفیت پالایش نفت این کشور به علت مداخلات سیاسی و کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی، رو به کاهش است. این مسئله، ایران را به واردات سوخت وابسته ساخته است. در کل پیش‌بینی اکونومیست آن است که رشد اقتصادی ایران در سال 87 اندکی کاهش یابد و به 2/5 درصد برسد. محدودیت‌های صادرات نفت همچنین موجب خواهد شد رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 9/4 درصد کاهش یابد. اکونومیست رشد اقتصادی ایران در سال 86 را 4/5 درصد برآورد کرده است.
با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به منظور افزایش ظرفیت تولید، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران، اثر بلندمدت مخربی بر سلامت اقتصادی ایران خواهد گذارد. مناقشه برنامه هسته‌ای ایران موجب محروم ماندن این کشور از سرمایه‌گذاری اروپاییان شده است. البته احتمال هرگونه تحریم مستقیم علیه بخش نفت ایران پس از گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا، بسیار کاهش یافته است.
تورم
نرخ تورم در سال گذشته به حدود 18 درصد رسید که نسبت به تورم 6/ 11 درصدی سال قبل از آن، رشد چشمگیری نشان می‌دهد. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات اساسی رشد سریع‌تری نسبت به سایر اقلام داشته و هزینه‌های واردات رو به رشد است. با توجه به این که سیاست مالی دولت همچنان انبساطی باقی خواهد ماند، فشارهای تورمی در سال 87 افزایش بیشتری خواهد یافت و قیمت کالاها روند صعودی را طی خواهد کرد. بنابراین، اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که در سال 87 نرخ تورم به 19 درصد خواهد رسید و سال آینده با کاهش تورم وارداتی، به 17 درصد نزول خواهد کرد.
تجارت خارجی
در سال 87، قیمت‌های بالای نفت موجب افزایش درآمد صادرات نفت ایران خواهد شد، هرچند که حجم صادرات نفت خام این کشور تغییری نخواهدکرد. از سوی دیگر، سهمیه‌بندی بنزین موجب کاهش واردات بنزین شده است. در آینده نزدیک انتظار نمی‌رود حجم صادرات نفت ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند و در مقابل، واردات کالاها به علت افزایش مصرف داخلی، به تدریج رشد خواهد کرد.
تاثیر منفی این روندها به تراز تجاری ایران به علت رشد درآمدهای نفتی، در سال 87 به چشم نخواهد آمد اما احتمالاً از سال آینده با کاهش قیمت نفت، تاثیر آنها نمایان‌تر خواهد بود. به طور کلی، برآورد اکونومیست آن است که مازاد تجاری ایران در پایان سال 86 به 28 میلیارد دلار و در سال 87 به 30 میلیارد دلار و در سال 88 به 24 میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین مازاد حساب جاری ایران در پایان سال 86 حدود 21 میلیارد دلار، در سال 87 حدود 20 میلیارد دلار و در سال 88 حدود 16 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
پیش‌بینی‌های اکونومیست:
* صنعت نفت و گاز که 80 درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، به علت فشار آمریکا به شرکت‌های خارجی برای حضور نیافتن در ایران، با مشکلات سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم خواهد کرد.
* انتظار می‌رود تولید نفت و گاز ایران افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی نیز تحت تاثیر این پدیده، رشد بیشتری پیدا کند. رشد اقتصادی ایران در سال 1387 به 2/5 درصد خواهد رسید و سال بعد به 9/4 درصد کاهش خواهد یافت.
* رشد مداوم قیمت مواد خوراکی و مسکن که موجب بالاتر رفتن نرخ تورم از 17 درصد در سال گذشته شد، انتظار می‌رود در سال جاری همچنان ادامه پیدا کند و نرخ تورم را از 18 درصد فراتر ببرد.
* قیمت‌های بالای نفت در بازارهای جهانی و رشد ملایم واردات، تضمین‌کننده آن است که ایران همچنان مازاد رکوردگونه حساب جاری خود را حفظ خواهد کرد و این رقم در سال 87 به 6/5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.