به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه عدد مالیات بر دخانیات باید بر اساس قیمت خرده‌فروشی اعلام شود نه قیمت کارخانه گفت: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنای محاسبه مالیات دخانیات، نرخ خرده‌فروشی آن است. بنابراین اعدادی که برای مالیات بر دخانیات عنوان می‌شود باید بر اساس نرخ خرده‌فروشی باشد که اگر قرار باشد اکنون با این رویه محاسبه انجام شود، نرخ مالیات بر دخانیات کمتر از ۱۵درصد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه واردات سیگار خارجی به کشور بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه تقریبا صفر است، بیان کرد: به این علت از سال ۹۶ به بعد باید واردات سیگار متوقف شده باشد که بنابر اطلاعات ما، این قانون در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجرایی شد و جز در موارد محدودی واردات سیگار برگ، در تولید سیگار به خودکفایی رسیده و با اجرای قانون دیگر به واردات سیگار نیازی نداشتیم.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور به اعلام عدد ۹۲ درصد برای مالیات بر سیگار وارداتی انتقاد کرد و افزود: با وجود اینکه رقم اعلام‌شده بر اساس قوانین است، اما اعلام این ارقام باعث گمراهی می‌شود. نکته قابل توجه آن است که علی‌رغم بالا بودن درصد این نوع از مالیات، به دلیل آنکه واردات سیگار تقریبا صفر است، از محل واردات سیگار درآمدی نداریم.
- مالیات کمتر از ۷۰ تا ۷۵ درصد در کاهش مصرف دخانیات بی‌تاثیر است
وی با بیان اینکه از نظر سازمان بهداشت جهانی مالیات کمتر از ۷۰ یا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی نمی‌تواند بر کاهش مصرف دخانیات تاثیری داشته باشد، اظهار کرد: این در حالی است که با محاسبه موارد ذکر شده در اعداد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی متوجه می‌شویم نرخ مالیات بر دخانیات بر مبنای قیمت خرده‌فروشی ۱۵ درصد است که تنها می‌تواند جنبه درآمدی داشته باشد و نه جنبه بازدارندگی از مصرف این دست کالاهای آسیب‌رسان سلامت. از این‌رو، با توجه به اینکه نرخ‌های مالیاتی ما بسیار پایین است، ایران جزو ضعیف‌ترین کشورها در اجرای سیاست‌های مالیات بر دخانیات است.
وی افزود: اعداد اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی به ترتیب برای سیگارهای تولید داخل ۲۷ درصد، سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد عنوان شده است. همچنین سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است که بر این اساس برای سیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد عوارض شهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، یک درصد عوارض هلال احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ می‌شود. بنابراین در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و عوارض اخذ می‌شود.
ولی‌زاده با اشاره به اینکه جمع کردن اعداد اعلام‌شده درست نیست، ادامه داد: مبنای محاسبه هرکدام با دیگری متفاوت است. مبنای محاسبه نرخ مالیات برای انواع سیگارها از درب کارخانه تا سطح بازار و خرده‌فروشی آن تفاوت‌های زیادی دارد. با سیاست فعلی، بر مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، کسی که باید تمام مالیات در نظر گرفته شده را بپردازد، مصرف‌کننده است که به هیچ عنوان اصل و مبنای درستی نیست. بهترین نوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده ترکیب اخذ مالیات از مصرف‌کننده و تولیدکننده به شکل همزمان است. در صورتی که شرکت تولیدکننده دخانیات مالیاتی نپردازد، این اختیار برایش به وجود می‌آید که قیمت تمام‌شده محصول را تا حد ممکن کاهش دهد که به پایین بودن نرخ تهیه و تولید و سیگار در کل زنجیره منجر می‌شود.
- قیمت سیگار در ایران یک یک هفتم میانگین جهانی است
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور با بیان اینکه متوسط قیمت هر پاکت سیگار در کشور ۶ هزار تومان است، یادآور شد: این رقم - در مقایسه با قیمت دلار - کمتر از نیم دلار می‌شود در حالی که متوسط جهانی قیمت هر پاکت سیگار حدود ۳/۵ دلار است.
وی افزود: به ساختار اخذ مالیات از دخانیات در کشو ما ایراداتی وارد است. حتی لایحه ارزش افزوده‌ای که در مجلس شورای اسلامی روی آن بحث می‌شود به گونه‌ای دیده شده که قوانین دیگر را لغو می‌کند. به عنوان مثال، نرخ‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اقسام مختلف دخانیات در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است که در لایحه فعلی ارزش افزوده این موارد لغو شده چراکه هدف قانون‌گذار برای نوشتن قانون ارزش افزوده تجمیع مالیات است در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر نرخ‌های اعلامی برای دریافت مالیات، باید مالیات بر ارزش افزوده هم دریافت شود و تجمیع همه انواع مالیات کار درستی نیست.
- سهم مالیات بر دخانیات پایین است
ولی‌زاده با انتقاد از پایین بودن سهم مالیات بر دخانیات ادامه داد: به همین دلیل ظرفیت درآمدی از مالیات بر دخانیات که در قانون ارزش افزوده دیده شده بسیار پایین است. در لایحه بودجه ۹۸ طبق دستورالعمل سال ۹۷ میزان مالیات بر هر نخ سیگار با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، داخلی با نشان بین‌المللی ۲۵ ریال و در واردات نیز ۶۰۰ ریال بود. در تبصره قانون بودجه سال ۹۷ ظرفیت درآمدی از این محل ۷۰۰ میلیارد تومان بود که این میزان ردیف درآمدی در سال ۹۸ دیده شده ولی حکمی برای آن دیده نشده است.
وی با اشاره به تولید سالانه ۵۰ میلیارد نخ سیگار در کشور گفت: این به آن معناست که سالانه ۲/۵ میلیارد پاکت سیگار در سال با متوسط قیمت ۶ هزار تومان در کشور تولید می‌شود. محاسبه میزان درآمد حاصل از مالیات بر دخانیات سیگار به ما نشان می‌دهد این عدد ۱۵ درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی است که یک فاجعه است چراکه در مقایسه با هزینه ۳۰هزار میلیارد تومانی که مصرف دخانیات به بدنه سلامت کشور وارد می‌کند بسیار ناچیز است.
ولی‌زاده اظهار کرد: حدود ۱۵ درصد مردم جامعه مصرف‌کننده دخانیات هستند که بار مصرف خود را به دوش کسانی تحمیل می‌کنند که مصرف‌کننده دخانیات نیستند. بنابراین فرد مصرف‌کننده، علاوه بر هزینه‌ای که به بخش سلامت کشور وارد می‌کند، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیز به سایر بخش‌های کشور هزینه تحمیل می‌کند. به طور کلی، به دلیل مصرف دخانیات توسط همین درصد اندک، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر اقتصادی به دولت وارد می‌شود.
- درآمد مالیات بر دخانیات می‌توانست به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد
وی سخن افرادی را که در مقابل افزایش مالیات بر دخانیات مقاومت می‌کنند غیرمنطقی خواند و گفت: این صحبت ما، با این ادعا که افزایش مالیات در کشور ما نمی‌تواند پاسخگو باشد، رد می‌شود. حامیان این تفکر معتقدند با افزایش مالیات بر دخانیات شاهد رشد قاچاق سیگار خواهیم بود در حالی که در جهان شاهد اثرات مثبت افزایش مالیات بر دخانیات هستیم چراکه علاوه بر درآمدزایی برای دولت، به کاهش مصرف این ماده مضر نیز منجر خواهد شد. طبق محاسبات صورت‌گرفته، در شرایطی که مالیات بر دخانیات به شکل منطقی اخذ می‌شد، درآمد ناشی از آن به سالی ۲۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسید.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات سهم وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات را ۵۰ درصد دانست و بیان کرد: البته در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حتی یک ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته‌ایم. در صورتی که این درآمد در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد بخش عمده آن باید برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات و آموزش برای پیشگیری از مصرف دخانیات و کاهش عوارض آن صرف شود.