نکته جالب توجه در بیانیه پایانی این اجلاس که پشت درهای بسته و به‌منظور شور و مشورت درباره ۳ امر مهم اوضاع عراق، فلسطین و جلوگیری از تنش در روابط کشورها تشکیل شده بود، این بود که سران عرب با تکرار ادعای امارات درباره مالکیت جزایر سه گانه ایرانی، ایران را اشغالگر این جزایر نامیده و بر حل و فصل مسالمت آمیز این امر تاکید کردند.
ادعای تکراری سران عرب که به یکی از بندهای لاینفک بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس که هر ساله برگزار می‌شود نیز تبدیل شده است، این بار در اجلاسی مطرح شد که برای پرداختن به مشکلات جهان عرب و اسلام تشکیل شده بود. جالب‌تر آنکه این اتحادیه نامه ای به سازمان ملل نوشت و خواستار حل و فصل موضوع جزایر سه گانه شد.
بلافاصله محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه موضع رسمی دستگاه دیپلماسی ایران را در این باره اعلام کرد و طرح ادعاهای واهی و بی اساس در مورد 3جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه نشست سران اتحادیه عرب در دمشق را سؤال‌برانگیز و مداخله در امور داخلی ایران خواند و آن را رد کرد.
روز پنجشنبه گذشته نیز نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در پاسخ به ادعاهای بی‌اساس امارات درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی که در اختیار دبیرکل سازمان ملل قرار گرفته بود، صراحتا اعلام کرد که جزایر سه‌گانه ایرانی بخشی ابدی از خاک جمهوری اسلامی ایران است.
در پاسخ نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل آمده است: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه ادعاهای بی‌اساس امارات در رابطه با جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ را رد کرده و تأکید می‌کند که این جزایر بخشی ابدی و مسلم از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهند بود و بنابراین محتوای نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب نزد سازمان ملل متحد و ضمایم آن درخصوص این جزایر ایرانی در خلیج فارس کاملا بی‌اساس و فاقد هرگونه ارزش و اثر حقوقی است.
غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در واکنش به این ادعای تکراری امارات متحده عربی تأکید کرد: درخصوص این جزایر موضوع کاملا روشن و مبتنی بر قانون و منطق حقوقی است و اسناد روشن و دقیق درخصوص اثبات مالکیت ایران بر این جزایر در اختیار سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
اسناد تاریخی
این جزایر از گذشته های بسیار دور بخشی از قلمرو ایران بوده‌اند و در قرن‌های 18 و 19 میلادی جزء حوزۀ صلاحیت و حکمرانی لنگه به حساب می آمده‌اند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده است.
حاکمیت ایران بر این جزایر در کتاب‌ها، اسناد تاریخی، سالنامه‌ها، شرح وقایع راهنمایان دریایی، نقشه های جغرافیایی و به‌خصوص در اسناد رسمی، گزارش های اداری و یادداشت‌های وزارت خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلیس در خلال قرن‌های 17 و 18 و بخش اعظم قرن 19 منعکس شده است.
در چاپ‌های اول و دوم کتاب وزارت دریاداری انگلستان تحت عنوان «راهنمای دریایی خلیج فارس» هر 3جزیره به‌صورت بخشی از قلمرو ایران نشان داده شده است.
همچنین، جزایر مزبور در نقشه اداره جنگ انگلستان که در سال 1887 تهیه شده و نقشه لرد کروزن از ایران در سال 1892 به رنگ قلمرو ایران مشخص شده‌اند. این منطقه در دوران حکومت‌های مختلفی که بر ایران آمدند تحت سیطره حاکمان وقت ایران بوده است.
در دوران حکومت آل بویه، در واقع همۀ حوزه خلیج فارس و حاشیه جنوبی آن بخشی از قلمرو حکومت مزبور محسوب می شد.
در زمان سلجوقیان سلاطین سلجوقی وارث سلطۀ بلامنازعی بر خلیج فارس بودند. تهاجم مغول‌ها باعث بروز هرج و مرج بی‌سابقه‌ای در امپراتوری ایران شد. فارس و کرمان با درایت حکام محلی خود از عواقب ویرانگر این تهاجم جان سالم به در بردند.
حکام مزبور، گاهی به اتفاق، ولی اغلب به‌طور مستقل بر حوزۀ خلیج فارس تسلط داشتند و برای این امر به قدرت دریایی اتباع خود یعنی شیوخ قیس و هرمز متکی بودند.
در دوران حکومت ایلخانان، سلطان هرمز که تابع حاکم فارس بود، قدرت دریایی و تجاری بی‌سابقه‌ای کسب کرد و در عرض 150 سال بعدی تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکام فارس یا کرمان محسوب می شد.
با توجه به حقایق فوق، به‌طور منطقی می توان گفت: لنگه و جزایر مربوط به آن یعنی ابوموسی و تنب‌ها همیشه بخشی از قلمرو ایران بوده است.
در دورۀ بین 1820 تا 1887 مقامات انگلیسی در خلیج فارس به‌طور مداوم و قاطع معتقد بودند که جزایر تنب و ابوموسی بخشی از قلمرو ایران است.
نقشه های تاریخی
در همین دوره چندین نقشۀ رسمی تهیه شده است که به‌عنوان مدارک کارتوگرافیک دربارۀ نحوۀ تقسیم مناطق متعلق به ایران در نظر گرفته می شوند و در آنها جزایر تنب و ابوموسی بخشی از ایران هستند. به عبارت دیگر، این نقشه‌ها گویای آن است که مقامات انگلیسی تعلق جزایر مزبور را به ایران به رسمیت شناخته‌اند.
به علاوه، نقشه های مزبور توسط ایران و برای اثبات حاکمیت آن بر جزایر مورد نظر تهیه نشده اند، بلکه نقشه های انگلیسی هستند که علناً جزایر تنب و ابوموسی بخشی از ایران هستند.
از جمله در نقشه ای در شرح وضعیت دریانوردی در خلیج فارس که در سال 1786 توسط جان مک کلئور تهیه و به وسیله شرکت هند شرقی چاپ شده است جزایر و بنادر خلیج فارس به 5 قسمت تقسیم شده است. قسمت چهارم آن مربوط به جزایر ایرانی است که جزایر تنب و ابوموسی به وضوح در میان آنها درج شده‌اند.
همچنین در اثری تحت عنوان یادداشت‌های جغرافیایی مربوط به امپراتوری ایران که جی. ام. کیز مشاور سیاسی سرجان ملکم در زمان مأموریتش در ایران تهیه کرد، جزایر تنب و ابوموسی به‌عنوان جزایر ایرانی ذکر شده‌اند.
در چاپ دوم کتاب که در آن نقشۀ رنگی، جای نقشۀ سیاه و سفید چاپ قبلی را گرفته است جزایر تنب و ابوموسی علناً به رنگ قلمرو ایران مشخص شده‌اند. علاوه بر این به همت وزیر مختار بریتانیا در هند، کاپیتان سی. بی. اس. سنت جان در سال 1876 نقشه ای از خلیج فارس تهیه کرد که در آن جزایر تنب و ابوموسی به همان رنگ قلمرو اصلی ایران است.
در نقشه وزارت جنگ بریتانیا نیز که توسط شاخه اطلاعات وزارت جنگ در بریتانیا تهیه و در سال 1886 منتشر شده است جزایر تنب و ابوموسی به رنگ قلمرو اصلی ایران است.
در سال ١٩٠٢ وزارت خارجه بریتانیا در جلسه‌ای محرمانه تصمیم گرفت این جزایر را به‌دلیل راهبردک اشغال کند لذا یک سال بعد جزایر تنب بزرگ و ابوموسی به اضافه جزیره سری که آن هم به ایران تعلق داشته و دارد توسط بریتانیا و به نام حاکم امارت شارجه اشغال شدند، تنب کوچک نیز 5 سال بعد از این تاریخ توسط بریتانیا اشغال شد.
از آن تاریخ‌ها ایران تلاش فراوانی را برای بازپس گرفتن این جزایر خود به کار بست و در مواقعی هم موفق شد در اشغال این جزایر انقطاع ایجاد کند.
امضای تفاهم نامه
در نوامبر ١٩٧١ (آبان 1350)دو طرف موفق به حل مسئله شدند. براساس تفاهمنامه‌ای که توسط ایران و امارت شارجه امضا شد، به موجب آن حاکمیت هر یک از دو طرف بر بخش‌های مشخص شده برای هریک، تنفیذ شد.
کمتر از یک ماه بعد از این ماجرا، اعضای اتحادیه عرب، از جمله عراق، لیبی، الجزایر، یمن جنوبی و کویت، همانند امروز که نامه‌ای به سازمان ملل نوشته‌اند، شکایتی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح و بدون ارائه مدرکی ادعا کردند که ایران این جزایر را اشغال کرده است.
چند روز شورای امنیت در تاریخ ٩دسامبر ١٩٧١ (19 آذر 1350)جلسه فوق العاده‌ای برای رسیدگی به این شکایت تشکیل داد و پس از بررسی کامل پرونده آن شکایت را به نفع ایران بست.در واقع این مسئله 36 سال پیش با رای سازمان ملل و در زمانی کشوری بنام امارات متحده عربی وجود نداشته حل شده است.
تفاهمنامه امضا شده میان ایران و شارجه در آبان 1350 یک قرارداد حقوقی است که به موجب قوانین بین‌المللی به هیچ مرجع ثالث حق دخالت نمی‌دهد.
همچنین بازگرداندن 2جزیره تنب به ایران توسط بریتانیا براساس تفاهمی صورت گرفت که به موجب آن ایران هرگونه قرارداد کتبی در مورد آن جزایر را به تردید انداختن حاکمیت غیرقابل انکار خود بر آن جزایر قلمداد کرده بود.
با این حال شایان توجه است که نماینده دائم بریتانیا در اجلاس ٩ دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد (همان اجلاسی که برای رسیدگی به شکایت اتحادیه عرب درباره جزایر سه‌گانه تشکیل شده بود اعلام کرد: ترتیبات مربوط به جزایر که دولت او و دولت ایران در نوامبر ١٩٧١به آن دست یافته اند، مدل نیکوئی از حل و فصل اختلافات سرزمینی در دیگر نقاط جهان را به دست می‌دهد.
بی اساسی ادعاهای امارات متحده عربی
امارات متحده عربی از سال 1992 (1371) تاکنون اقدام به تهیه اوراقی گزینشی از مجموعه 11 هزار نامه، تلگراف و گزارش اداره نایب‌السلطنه انگلیس در هند که مربوط به سال‌های 1860 تا 1971 است کرده و چند کتاب تکراری در این خصوص به چاپ رسانده است.
مهم‌ترین مجموعه تهیه شده در این خصوص در کتابی تحت عنوان منازعه امارات و ایران پیرامون جزایر سه‌گانه براساس اسناد انگلیس توسط ولید حمدی که یک تبعه عراق است تهیه و در سال 1993(1372) در لندن به چاپ رسیده است و سپس این کتاب پایه و اساس ادعاهای مطبوعات، کتب و مقالات اماراتی‌ها شده و تاکنون حداقل 100 مقاله و نوشته یا اظهار نظر در این خصوص از سوی این کشور منتشر شده است و جالب اینکه از این مکاتبات بی‌ارزش به‌عنوان اسناد قانونی یاد می‌کنند؛ اسنادی که با کمی ریزبینی می‌تواند بیشتر به نفع ایران تمام شود تا امارات؛ موضوعی که به تازگی بسیاری از عربها هم متوجه آن شده‌اند.
وجود چند سنگ چین و مقبره عربی در این جزایر دستاویز ادعاهای این کشور شده است.
پیروز مجتهد زاده، مدیر مؤسسه بین‌المللی یوروسویک لندن نیز که در پاسخ نامه اتحادیه عرب، نامه ای به بان کی مون نوشت و با استناد به شواهد تاریخی، جغرافیایی و حقوقی بی اساسی ادعای امارات متحده عربی را نشان داد در این خصوص معتقد است: آنچه امارات ارائه می‌کند ارزش حقوقی ندارد و اسناد قابل طرح در یک دعوای حقوقی بین‌المللی به حساب نمی‌آید.