به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری امروز (سه‌شنبه ۸ بهمن) در نشست هم‌اندیشی کارگروه‌های تخصصی تفاهمنامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور گفت: در کشوری که با بیش از یکصد سال سابقه قانونگذاری حجم بسیار بالایی از قوانین دارد و به تعبیری با حدود ١١ هزار عنوان قانون مواجه هستیم، شناخت نسبت این قوانین با یکدیگر به معضل تبدیل شده است به طوری که نمی‌دانیم کدام قانون متروک یا منتفی است و یا با قوانین دیگر تداخل دارد که در نهایت همه اینها از نظام قانونگذاری ما ملغمه‌ای درست کرده است.
جنیدی در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه و حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: علاوه بر حاکمیت قانون، اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات مهم است.
وی ادامه داد: اینکه کدام قانون، قانونِِ دیگر را نسخ می کند، کدام قانون متروک یا به لحاظ موضوعی منتفی شده است به بررسی نیاز دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت تنقیح قوانین گفت: فرض بر این است که بعد از ١۵ روز از انتشار قوانین، مردم به قانون علم و آگاهی می‌یابند. اما آیا به‌راستی مردم قوانین را می‌دانند!؟
وی افزود: حتی اگر یک مقام اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی بخواهد از قانون پاسداری کند و به آن وفادار باشد، تشخیص قانونی که باید به آن عمل شود برای او بسیار سنگین است و درنتیحه نفس وفاداری به قانون و حاکمیت آن، امروز ما را به مقصود نمی‌رساند.
جنیدی بیان کرد: درجه بالایی از کارآمدی حاکمیت به این مساله ربط دارد که مردم بدانند هنجارها و قوانین حاکم بر آنها چه هست و این موضوع به حقوق اساسی ملت هم ارتباط دارد.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و تاکید بر انسجام قوانین و اصلاح ضمنی آنها افزود: علی‌رغم اینکه مدام از حوزه تنقیح قوانین صحبت می‌شود، سخت به مقصود و نتیجه آن نزدیک می‌شویم. این مساله نیازمند آسیب‌شناسی است و باید دید که چرا موفق نمی‌شویم و شاید یکی از آسیب‌ها فقدان تعامل کافی بین سه قوه و نهادهای حکومتی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: تنقیح قوانین در سال ۱۳۵۰ شروع شد و معاونت حقوقی هم میراثدار آن نهاد است و اکنون نیم‌قرن از آن زمان می‌گذرد.
وی اضافه کرد: در هر دوره‌ای حاکمیت به معنای عام برای تنقیح قوانین خیز برداشته که این مشکل را رفع کند، اما در عمل به میزانی که توقع بوده توفیق حاصل نشده است.
جنیدی گفت: یکی از کارهای اساسی که باید انجام شود این است که باید بررسی شود چرا ما توفیق تحصیل نتیجه را نداریم. به نظر می‌آید این مفهوم در نظام اجرایی و سیاسی کشور ابهام دارد و مجامع علمی هم به نحو موثری از این موضوع اطلاع ندارند.
وی ادامه داد: البته اشکالات بنیادی‌تری هم داریم و مساله فقط قوانین مجلس یا مصوبات هیات وزیران نیست، بلکه مقدار زیادی مقررات‌گذاری داریم که در نهادهای متفاوت و مختلف انجام می‌گیرد که نسبت و روابط آنها هم روشن نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به بند پنجم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بیان کرد: در این بند قانونی به حدود صلاحیت و اختیارات این نهادها پرداخته شده اما به دلیل حجم بالایی از مقررات که توسط این نهادها تولید می‌شود به کارهای اساسی‌تر و بنیادی‌تر نیاز وجود دارد.
وی گفت: ابتدا در حوزه قانونگذاری مجلس قدم برداریم. اما در سطح کلان هم نباید فراموش کنیم که در حوزه مقررات دیگر هم تعیین تکلیف اساسی نیاز است.
جنیدی با اشاره به همکاری و انعقاد تفاهمنامه قوای سه‌گانه برای تنقیح قوانین گفت: این همکاری توانسته است سابقه ارزشمندی از خود به جا بگذارد و قطع نظر از درجه پیشرفت، تجربه‌ای برای همکاری قوای سه‌گانه است.
وی ادامه داد: بعضی برداشت‌ها از مفهوم استقلال قوا در گذشته وجود داشته که کمتر اجازه داده چنین همکاری و تعاملی شکل بگیرد. بنابراین بسیار ارزشمند است که استقلال قوا به همکاری قوا تبدیل شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: به نظر می‌رسد باید کارگروه مشترک دیگری داشته باشیم که علاوه بر تنقیح، در مسائل و مقررات عمومی کشور مانند تبصره ۸ اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی و همچنین در حوزه‌های کسب و کار هماهنگی ایجاد کند تا از آثار آن مردم انتفاع ببرند و بعضی از مشکلات آنها که در پیچ و خم‌های قانون گم می‌شود، سریع‌تر به سرنوشت شفاف برسد.
وی افزود: در این تفاهمنامه پیش‌بینی شده است که اگر دستگاه‌ها نظراتی دارند، ارائه بدهند. فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در زمینه تنقیح به معضل تبدیل شده و به دنبال یک مدل مورد وفاق قوا هستیم.
جنیدی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تنقیح قوانین دارند، گفت: نقطه آغازین تقنین، دستگاه‌های اجرایی هستند زیرا آنها در عمل متوجه مشکلات قوانین می‌شوند و می‌توانند نسبت و ابهامات و تعارضات و تزاحم‌ها کمک کنند.
وی با بیان اینکه تعامل قوای سه‌گانه در همه موضوعات و نه فقط در مورد تنقیح ادامه می‌یابد، بیان کرد: در حوزه مصوبه‌های هیات وزیران هم کار تنقیحی آغاز شده است.