همشهری آنلاین -محسن تولایی: بهمن‌ماه مرحله پایانی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف کش‌وقوس‌های بیش از یکساله بر سر تصویب و تأیید لوایح FATF در کشور است. هم مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام نظر نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و هم ۴سال فرصت گروه ویژه اقدام مالی در تعلیق نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این گروه بین‌دولتی تا اول اسفندماه به پایان می‌رسد. تداوم این تعلیق مشروط به اصلاح برخی قوانین و تصویب پیوستن ایران به ۲کنوانسیون بین‌المللی است. با این حال لوایح پالرمو و CFT به بن‌بست مصلحت‌سنجی اعضای مجمع رسیدند. برخی اعضا همچون احمد توکلی اعلام کردند: «مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی CFT به پایان رسیده است و نظر شورای نگهبان مبنی بر نپیوستن ایران به این لایحه مورد تأیید قرار می‌گیرد.» برخی دیگر همچون مجید انصاری و محمد صدر نیز می‌گویند: «بسته شدن پرونده CFT در مجمع صحت ندارد» و «تاکنون ۴ کمیسیون مشترک تشکیل و ۴جلسه برگزار شده است، اما همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد و تاکنون نتیجه‌ای از گفت‌وگوها حاصل نشده است.»
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز موافق نظر دسته دوم است. او معتقد است این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید راهکاری برای خروج از این وضع پیدا کند و چاره‌ای بیندیشد.
- اگر مبنا را همان یک‌سال مهلت مجمع برای بررسی مصوبات بگذاریم، الحاق ایران به CFT را هم باید به‌خاطر سکوت مجمع همانند پالرمو به‌نظر شورای نگهبان ارجاع دهیم. شورای نگهبان هم که همان سال گذشته چند ده مورد ایراد به CFT گرفت و آن را مخالف شرع و قانون اساسی اعلام کرد. آیا FATF پایان یافته است و رد شده است؟
خیر اینطور نیست. این بحث پایانی ندارد که برخی همین‌طوری اعلام کنند پایان پیدا کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران به حفظ و تداوم رابطه‌اش با سیستم بانکی دنیا نیاز دارد و آن را می‌خواهد. ما باید به بانکداری بین‌المللی متصل باشیم و تصمیم‌گیری‌های بین نهادی نباید منجر به قطع این ارتباط، تشدید تحریم‌ها و زائل شدن حقوق عامه شود. بنابراین، روال مصوبات FATF بحثی نیست که به این ترتیب و با این شرایط بتواند پایانی داشته باشد.
- دولت چاره‌ای جز تبعیت از همین مراحل تقنینی ندارد. با وجود آیین‌نامه داخلی مجمع چطور می‌خواهید گردش کار این لوایح را حفظ کنید؟
دولت همچنان پیگیر کار خودش درخصوص لوایح FATF خواهد بود. دولت توقع دارد که مجمع در چارچوب ترتیبات لازم تمدید مهلت بخواهد، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید رأی می‌داد. حالا هم که رأی نداده باید تمدید بخواهد. اگر نیاز است آن قسمت آیین‌نامه را که مهلت یکساله به بررسی مصوبات می‌دهد اصلاح کند. ما درخواست میکنیم و توقع داریم که درخواست تمدید مهلت بدهند.
- یکی از اعضای مجمع می‌گفت می‌توان از رهبری در این خصوص اذن گرفت. راهی جز این نمانده؟
مجمع هم می‌تواند آیین‌نامه خودش را در این قسمت اصلاح کند و هم می‌تواند به‌طور موردی مجوز بگیرد. ما توقع داریم این مشکل حل شود، چون ایران یک کشور بزرگ است و بیش از ۸۰میلیون جمعیت دارد. اگر مسیر FATF را نرویم، تحریم‌ها همه‌جانبه می‌شوند. اگر در لیست سیاه قرار بگیریم حتی بانک‌های معمولی هم نمی‌توانند با ما مراوده داشته باشند. بنابراین، این مسئله حتما بایستی با نوعی از خردگرایی حل شود. ایران اقتصاد بزرگی دارد و این اقتصاد بزرگ نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی که شریان اقتصاد و تجارت بین‌الملل است منقطع باشد. حتی یک جزیره کوچک هم نمی‌تواند منقطع شود، چون برای مایحتاجش باید معامله کند. ما نباید فکر کنیم می‌توانیم این فاکتور را کنار بگذاریم؛ بهتر است تعامل کنیم و تحریم‌های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم گسترده ۲۰۰کشور نکنیم و آنها را در موضعی قرار ندهیم که مجبور شوند اقدام مقابله‌ای کنند. ما که نمی‌توانیم با بانکداری بین‌المللی قطع ارتباط کنیم. این کار متصور نیست. ما حتما باید به هر حال ترتیباتش را فراهم کنیم که در عین حالی‌که مسائل خودمان را مدیریت میکنیم، مبادلات بانکی‌مان را با دنیا هم حفظ کنیم.
- برخی اعضای مجمع همچنان درز اطلاعات حساس مالی را دلیل مخالفت با لوایح اعلام می‌کنند. دولت نتوانست این نگرانی‌ها را توجیه و رفع کند؟
اگر نگرانی‌هایی در حوزه امنیت مالی داریم، پشتوانه قانون اساسی اجازه می‌دهد که به آن توجه کنیم. در آن موارد اگر درخواست اطلاعات شد امتناع میکنیم. خود معاهدات هم‌به این نکته تصریح دارند. وقتی مسائلی مربوط به نظم عمومی، امنیت ملی و منافع اساسی داریم، حتی اگر برای مسائل مربوط به تحریم نیاز به ابتکار عمل هم داشته باشیم، پیوستن به این کنوانسیون‌ها بهتر است. من اتفاقا معتقدم به فرض تکمیل الحاق به این ۲معاهده و تکمیل برنامه اقدام، از حالت افشای گسترده اطلاعات و افشای نظام‌مند و وجود ناظر مقیم در شعب آزاد می‌شویم و همکاری‌ها درخصوص درخواست اطلاعات براساس درخواست‌های دوجانبه و به‌صورت موردی خواهد بود. ما می‌توانیم از آن درخواست اطلاعات هم مراقبت کنیم. در جایی که درخواست اطلاعات مربوط به یک مسئله نظم عمومی، حاکمیت ملی، امنیت ملی و منافع اساسی باشد، خود معاهدات به ما اجازه می‌دهند که به طرف مقابل اعلام کنیم. علاوه بر اینکه ما یک پشتوانه بزرگ قانون اساسی داریم که تمام این اصول در آن آمده است.
- اول اسفند جلسه بعدی FATF است. با فرض رفع همه موانع آیا فرصتی برای پیوستن به کنوانسیون‌ها و جلوگیری از پیوستن خودکار به فهرست کشورهای غیرهمکار FATF باقی مانده است؟
بله. این مشکل وجود دارد و توقع می‌رود مجمع به این مطلب توجه کند. ما کار سختی در دولت داریم. کار آسان نیست. اعضای مجمع باید توجه کنند که قرار نیست تا ابد در تحریم‌های ایالات متحده باقی بمانیم و نباید این ۲را به یکدیگر گره بزنند. ما به مبادلات بانکی نیاز داریم. وقتی FATF به همه کشورها توصیه می‌کند که علیه کشوری اقدام مقابله‌ای انجام دهید، یعنی یک مقابله تبدیل به مقابله همه کشورها علیه ایران شود.
- تکلیف لایحه پالرمو که شورای نگهبان با آن موافقت ولی هیأت نظارت مجمع با آن مخالفت کرده بود چه می‌شود؟ آیا توانستید از مجلس مجوز ابلاغ قانون و پیوستن به کنوانسیون را بگیرید؟
تاکنون محقق نشده است. من در ۳-۲ نوبت پالرمو را هم پیگیری کردم. باید ببینیم بالأخره نتیجه کار چه می‌شود.
اعضای مجمع باید توجه کنند که قرار نیست تا ابد در تحریم‌های ایالات متحده باقی بمانیم و نباید این دو را به یکدیگر گره بزنند. ما به مبادلات بانکی نیاز داریم. وقتی FATF به همه کشورها توصیه می‌کند که علیه کشوری اقدام مقابله‌ای انجام دهید، یعنی یک مقابله تبدیل به مقابله همه کشورها علیه ایران شود.
نظر شما