از سوی دیگر دولت اخیرا واردات کالا بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های ذیربط را آزاد کرده است. این دو اقدام دولت نگرانی‌هایی را برای تولید‌کنندگان داخلی و تحلیلگران مسائل اقتصادی به وجود آورده است.
دولت نهم برای کاهش تعرفه‌های واردات ازدلایل مختلفی نام برده است که می‌توان از عمده دلایل آن به افزایش قاچاق، لزوم هماهنگی صنایع داخلی با شرایط رقابتی بازارهای جهانی و کنترل قیمت‌های داخلی از سوی هیات دولت اشاره کرد.
در ادبیات جدید توسعه اینگونه اقدامات تحت عنوان بلایای ثروت منابع عمومی دسته‌بندی می‌شود و بدین معنا نیست که ثروت منابع طبیعی مشکل ایجاد می‌کند بلکه مدیریت غلط این منابع است که مشکلاتی را به وجود می‌آورد. آن چه که در حال حاضر در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم یکی از نمونه‌های عینی این مطلب است.
دولت نهم در طول دو سال و نیم گذشته شوک بسیاری به اقتصاد وارد کرده است و این اقدام دولت نیز شوک بزرگ دیگری برای اقتصاد کشور بود. می‌توان آثار سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و ارزیابی این سیاست‌ها را از این نکته بررسی کرد که چه افرادی از این سیاست‌ها سود لازم را می‌برند.
با این اقدامات دولت می‌توان گفت که جامعه شاهد این است که دولت نهم و سیاست‌های آن از یک قشر دلال وارداتی حمایت می‌کند و بر ضد پایه‌های تولید عمل خواهد کرد. از آثار مهم چنین اقدامی در اقتصاد جامعه می‌توان به از بین بردن پایه‌های تولید در کشور اشاره کرد که در نهایت منجر به گسترش رکود اقتصادی در کشور خواهد شد.
درصورتی که چنین اقدامی از سوی دولت صورت گیرد تنها سبب رشد بخش واردات و دلالی می‌شود که این حالت به سود کسانی خواهد بود که درون حاکمیت حضور دارند و از رونق درآمد‌های کلان نفتی توانسته‌اند ظرفیت‌های لازم برای تجارت را به دست آورند.
این شکی که دولت به اقتصاد کشور وارد کرده است فقط گریبان حوزه اقتصاد را نخواهدگرفت و آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی آن بسیار پر هزینه خواهد بود. از جمله آثار اجتماعی این اقدام می‌توان به فاصله شدید طبقاتی موجود اشاره کرد که در دوران دو سال و نیم گذشته رو به بد‌تر شدن بود ه است و با این اقدام دولت از مرز وخامت هم خواهد گذشت.
برندگان اصلی این سیاست‌های دولت دلالی و بازندگان اصلی آنها مردم جامعه و نسل‌های آینده کشور خواهند بود. باید به این نکته توجه کرد که در چنین فضایی که اقتصاد کشور با رکود شدید و تورم بالا روبه‌رو است اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی دولت فقط به گسترش نگرانی‌های بیشتری در بخش تولید منجر خواهد شد.
دولت با این اقدام دقیقا موضع خود را نسبت به حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم در جامعه عیان‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که این همه شعار در دفاع از عدالت اجتماعی تنها پوششی برای خدمت به جریان دلالی کشور بوده است. افزایش واردات به کشور را می‌توان فقط به نفع تولید‌کنندگان خارجی دانست و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالا‌ها در کشور ارزان‌تر شود چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و فقط می‌توان گفت که سرعت رشد تورم در بعضی از شاخه‌ها کم خواهد شد.
* اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء