دولت در روزهای سپری شده از سال نو با دو اقدام پی در پی، شرایط واردات کالا به کشور را با کاستن از تعرفه واردات برخی اقلام عمده صنعتی و لغو نیاز به مجوز وزارتخانه‌ها برای واردات تسهیل کرد؛ سیاستی که به اعتقاد کارشناسان از آن می‌توان به‌عنوان ساده‌ترین راه جلوگیری از کاهش نرخ تورم و هزینه کرد دلارهای نفتی فزاینده یاد کرد.
اما اتخاذ این سیاست در حالی است که روند رو به رشد نرخ تورم جهانی که در 6 ماه گذشته به افزایش 100 درصدی بهای گندم و برنج منجر شده، نگرانی‌ها را درخصوص تاثیرپذیری بیشتر اقتصاد ایران از تورم جهانی افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر تحلیلگران مسائل اقتصادی رویکرد دولت را برای تسهیل واردات با شعارهای دولت مبنی بر لزوم افزایش تولید داخلی و رشد اشتغال در تناقض می‌دانند. البته دولت با طرح این بحث که هدف حذف نظام غیرتعرفه‌ای و حاکم‌سازی نظام تعرفه‌ای را دنبال می‌کند، سعی در پاسخگویی به انتقادها را دارد ولی همزمان با رسیدن ارزش واردات کشور به 48 میلیارد دلار در مقابل 21 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بحث شتاب گیری واردات کالا به کشور پررنگ‌تر از اصلاح نظام گمرکی کشور جلوه می‌کند.
به‌طوری که مسعود نیلی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به خبرنگار همشهری گفت: افزایش بی‌رویه واردات کالا به داخل کشور موضوع بیماری هلندی است و بخشی از اثراتی که روی اقتصاد کشور می‌گذارد این است که اقتصاد را در معرض رقابت نابرابر با تولیدکنندگان خارجی قرار می‌دهد.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: حذف تعرفه‌های وارداتی و تسهیل واردات برای بازرگانان سبب می‌شود تولیدکنندگان داخلی در نتیجه واردات زیاد به داخل کشور آسیب ببینند. این حالت از جمله حالاتی است که برای جلوگیری از افزایش تورم تولید لطمه خواهد خورد و به بیکاری دامن زده خواهد شد.
نیلی اظهار داشت: از طرف دیگر شاید گفته شود که در پی تورم جهانی، با این اقدام از سوی دولت این تورم جهانی به کشور انتقال پیدا کند که از این جهت به نظر نمی‌رسد که جای نگرانی وجود داشته باشد؛ چرا که تورم ایران یکی از بالا‌ترین تورم‌های موجود در جهان محسوب می‌شود و هر تورم پایین‌تر از این حد سبب می‌شود که در جهت تعدیل آن عمل شود.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: نکته اساسی که باید به آن اشاره کرد این است که باید علت تورم را شناسایی کرد و هنگامی که از واردات برای تعدیل تورم استفاده می‌شود راه حل اصولی نخواهد بود. آثاری که افزایش واردات روی تخریب تولید و بیکاری در جامعه می‌گذارد اثری ماندنی خواهد بود در حالی که اثر افزایش واردات روی تورم موقتی عمل خواهد کرد.
نیلی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضرورت‌های افزایش اشتغال و مسائل اساسی در این رابطه وجود دارد بنا بر این باید به آن توجه شود؛ چرا که در غیر این صورت لطمات جبران‌ناپذیری به تولید و اشتغال وارد خواهد آمد. دولت در رابطه با تصمیم‌گیری برای افزایش واردات باید این موضوع را در نظر گیرد که اثر افزایش واردات روی تورم کاملا موقتی است.
در مقابل مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در تحلیل آثار سیاست جدید دولت از هدایت نقدینگی به سمت امور غیرتولیدی به‌عنوان عامل افزایش نرخ تورم یاد کرد و گفت: دولت باید به موازات کاهش تعرفه از تولیدات داخلی حمایت کند.
مسعود دانشمند تصریح کرد: کاهش تعرفه واردات برخی از اقلام و کالاها همچون لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه درصورت حمایت دولت از تولید می‌تواند تولیدکنندگان را در یک شرایط رقابتی در بازارهای جهانی قرار دهد.
وی با بیان اینکه این حمایت می‌تواند در اشکال مختلف اعمال شود، افزود: پرداخت 50درصد حق بیمه کارگران و تخفیف در حامل‌های انرژی از جمله مواردی است که باید در کنار کاهش تعرفه برای حمایت از تولید انجام شود.
دانشمند با اشاره به نحوه حمایت دولت از صادرکنندگان تصریح کرد: در حال حاضر میزان و زمان پرداخت جوایز صادراتی به گونه‌ای است که هیچ سودی را نصیب صادرکنندگان نمی‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت جوایز صادراتی هدفمند نیست، خاطرنشان کرد: این جوایز باید با توجه به نوع، قیمت جهانی و هزینه تمام‌شده کالا کاملا هدفمند پرداخت شود.
دانشمند درخصوص کاهش تعرفه واردات و حذف مجوز از وزارتخانه‌ها برای واردات کالا اظهار داشت: پیش از این هم واردات بسیاری از کالاها نیازمند مجوز از وزارتخانه‌ها نبود؛ بنابراین نمی‌توان مدعی شد که واردات بی‌اندازه به کشور صورت خواهد گرفت.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه واردات کالا به کشور براساس نیاز مصرفی صورت می‌گیرد، گفت: به همین دلیل انتشار اخباری مبنی بر اینکه کاهش تعرفه و یا حذف مجوز از وزارتخانه‌ها موجب افزایش واردات می‌شود، سندیت ندارد. وی معتقد است: افزایش تعرفه با توجه به ورود ایران به سازمان WTO و تشدید قاچاق کالا، صحیح نیست.
دانشمند اضافه کرد: تولیدکنندگان داخلی نباید با کاهش تعرفه مخالفتی داشته باشند؛ چرا که آنها باید کالایی را تولید کنند که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. وی مهم‌ترین علت افزایش تورم در کشور را هدایت نقدینگی به سمت امور واسطه‌ای و غیرتولیدی ذکر کرد و یادآور شد:مادامی که جریان نقدینگی در راستای تولید نباشد، افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم می‌شود.
