کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس عمدتا به چه موضوعاتی می‌پردازد؟
- کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس عمدتا در راستای وظائف قانون‌گذاری و نظارتی مجلس حرکت خواهد کرد و ممکن است در راستای هموارسازی اجرای سیاست‌های اصل 44، برنامه چهارم توسعه را بازنگری کند و بسیاری از مواردی را که در برنامه چهارم تفصیل آنها به تعیین تکلیف اصل 44 منوط شده بود، مورد بازنگری قرار دهد.
با توجه به اینکه محور اصلی سیاست‌های اصل 44، بند "ج" آن و توسعه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی است، روند حرکت دولت‌ها طی سال‌های اخیر در راستای خصوصی‌سازی چگونه بوده است؟
- هم دولت‌های گذشته و هم دولت فعلی به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده‌اند، چون اجرای این اصل و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی امکان رسیدن دولت‌ها را به منابع مالی گسترده فراهم می‌کند و کارآمدی اقتصادی را بالا می‌برد. اما چون دولت‌های متوالی کشورمان به دنبال برنامه‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند، روند خصوصی‌سازی موفقی نداشته‌ایم.
برای اجرای این سیاست‌ها چه بایدها و نبایدهایی را می‌بایست مدنظر قرار داد؟
- برای اجرای دقیق این سیاست‌ها باید الزامات، پیش‌شرط‌ها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، تا به قولی به انقلاب اقتصادی در کشور ما بیانجامد، ولی سئوال مهم این است که آیا اجرای این اصل و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به انقلاب می‌انجامد یا خیر؟
در برنامه اول توسعه در زمان دولت آقای هاشمی ایشان می‌خواستند با ایجاد مناطق آزاد پس از جنگ تحمیلی سیاست‌های باز را اتخاذ کنند تا از این طریق انتقال تکنولوژی صورت بگیرد، اشتغال بالا برود و درآمدهای خارجی و ارزی کسب شود و صادرات توسعه یابد.
البته ما از آن ابتدا مخالفت کردیم، ولی سپس تصویب شد و ما در حال حاضر 27 منطقه‌ی آزاد ویژه داریم که در دنیا کم‌نظیر است.
در آن زمان هم از این مساله به عنوان انقلاب اقتصادی یاد شد، ولی امروز شاهدیم که همین مناطق آزاد، محل جریان مبادی ورود کالاهای غیرقانونی و خروج از کشور شده و یک تهدید ملی به حساب می‌آید. بنابراین، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز در صورت عدم اجرای دقیق و مطالعه نشده می‌تواند به یک جریان ضد انقلاب تبدیل شود.
چه موانع و آسیب‌هایی بر سر راه اجرای سیاست‌های اصل 44 وجود دارد؟
- مهمترین مانع بر سر راه اجرای سیاست‌های اصل 44 این است که دولت‌ها به دنبال رسیدن به منابع پولی و مالی فراوان هستند و قصد دارند کارآمدی خود را از راه دریافت منابع ارزی و ریالی پیش ببرند.
البته، تلاش برای کسب منابع ارزی و پولی برای ایجاد انگیزه قابل قبول است، ولی اینکه دولت‌ها بخواهند کارآمدی خود را عمدتا از طریق کسب منابع مالی توصیف کنند، اشتباه است؛ چون دولت‌ها صرفا با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی می‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند و کارآمدی خود را بالا ببرند.
باید دولت‌ها مشخص کنند که قصد دارند در طول این چهار سال به کجا برسند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند تا در پایان کار هر دولت مشخص شود تا چه اندازه به این اهداف نزدیک شده است.
البته در شرایط فعلی هیچ شاخص قطعی برای قضاوت وجود ندارد. در برنامه اول و دوم نیز دولت‌ها شعار عدالت دادند، ولی در نهایت به اسم عدالت، گسترش خط فقر ایجاد شد. چون مبنای نظری این دولت‌ها دچار اشکال بود.
آنها معتقد بودند باید ثروت و درآمد ایجاد شود تا به برکت تحولات رشد اقتصادی سایر مشکلات نیز از بین برود. آنها دیگر به نحوه‌ی توزیع ثروت و درآمد کاری نداشته‌اند.
دولت‌ها در نظام ما همواره به سمت ذخایر خدادادی طمع داشته‌اند و به نظر می‌رسد دولت‌ها معتقدند که اقتصاد سالم و صحیح تنها با اتکاء به درآمدهای نفتی به وجود می‌آید، این در حالی است که کشورهای صنعتی نزدیک به 98 درصد از درآمدهای خود را از دریافت مالیات کسب می‌کنند.