اعلام سیاست‌های کلی مربوط به بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند سر فصل مهمی در ایجاد تحول در ساختار وظایف و مسئولیت‌های دولت و نیز جایگاه بخش خصوصی باشد.
در حال حاضر حجم بزرگی از تصدی‌های دولت را حوزه‌های مربوط به موارد ذکر شده در اصل 44 قانون اساسی تشکیل می‌دهد. سیاست‌های اعلام شده چارچوبی صریح و روشن را برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌های دولت در این حوزه‌ها تعیین کرده است.
بر این اساس، دولت از گسترش فعالیت در حوزه‌های ذکر شده منع گردیده و موظف به ایجاد شرایط مساعد برای واگذاری به بخش خصوصی شده است. می‌توان امیدوار بود که در صورت اجرای صحیح سیاست‌های اعلام شده، موضع دولت در جایگاه سیاست‌گذاری تقویت شده و موجبات شکل‌گیری بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد کشور فراهم آید.
دومین سند سیاست‌گذاری اعلام شده، سند استراتژی توسعة صنعتی کشور است که مطالعات آن از سال 1380 توسط یک تیم مطالعاتی متشکل از دانشگاهیان و کارشناسان ارشد برنامه‌ریزی آغاز شد و در سال 1382 به پایان رسید. از آن پس این سند موضوع بحث‌ها و گفتگوهای بسیار در محافل تصمیم‌گیری در دولت گذشته و نیز در مجامع فکری و مطبوعاتی قرار گرفت.
صراحت زیاد مطالب در زمینة رویکرد مثبت به جهانی شدن و قدرت بخشیدن به نقش و جایگاه بخش خصوصی یکی از مهمترین دلایل بحث انگیز شدن سند تهیه شده بود. دولت نهم پس از تشکیل از جمله مواردی را که در دستور کار قرار داد اصلاح این سند و هماهنگ ساختن آن با جهت‌گیری‌ها و خط‌مشی‌های خود بود. وزارت صنایع و معادن در دولت جدید، این مسئولیت را بر عهده گرفت که نهایتاً سند جدید پس از انجام بررسی‌های انتقادی ابلاغ گردید.
آنچه که در تحولات اخیر، با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 رخ داده، این است که این سیاست‌ها مبنای حقوقی مساعدی را برای حضور بخش خصوصی در مواردی که تاکنون حوزه دولت محسوب می‌شد، فراهم کرده است.
البته آنچه که در ابلاغ مقام رهبری ذکر شده اصولاً باید در قدم‌های بعدی به قانون تبدیل شود تا در همان چارچوب به صورتی با ثبات، امکان حضور همیشگی بخش خصوصی در همه بخش‌های اقتصادی را فراهم نماید.
مسلماً آنچه که در چارچوب بندهای الف و ب و ج سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شده، برای اینکه بخش خصوصی در اقتصاد ما بتواند قوت بگیرد، یک شرط لازم، مهم و اساسی قلمداد می‌شود، اما این شرط کافی نیست و نکته مهم، همین است.
