طی دهه‌ها، غربی‌ها کالاهای بسیار ارزان قیمت را با پرداخت هزینه کم از یک سری کشور‌هایی که دارای نیروی کار ارزان بودند وارد کرده‌اند.
ابتدا این کشور‌ها شامل ژاپن و کره‌جنوبی بود، سپس چین جایگزین آنها شد و امروزه هند و ویتنام صادرکنندگان ارزان به شمار می‌روند.
اما افزایش روزافزون تورم در کشور‌های در حال توسعه، مخصوصا در آسیا، روند واردات کالاهای ارزان قیمت به اروپا و آمریکا را با خطر مواجه کرده است.
امروزه نه تنها به خاطر افزایش قیمت انرژی و نرخ کارگر در چین هزینه صادرات کالا به آمریکا افزایش یافته است، بلکه کشور‌هایی که کالاهایشان به نسبت چین ارزان‌تر بوده نیز وضعیتی مشابه را دارند.
یکی از مقامات بانک توسعه آسیا، می‌گوید: «تورم بزرگترین خطر برای کشور‌های آسیایی است.»
البته تورم برای مصرف‌کنندگان غربی هم مشکل‌ساز است چرا که تولیدکنندگان آسیایی، حتی در کشور‌های فقیرتر، هزینه‌های افزایش یافته تولید کالا را به مشتریان خود منتقل می‌کنند.
کشور‌های توسعه‌یافته در گذشته نیز شاهد تورم‌های زیادی بوده‌اند که برخی از آنها به یاد ماندنی است، برای نمونه نرخ تورم سه رقمی که برزیل در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تجربه کرد. اما دو عامل، تورم این دوره را از گذشته متمایز کرده است، مخصوصا در ایالات متحده که بیم رکود اقتصادی در آن می‌رود.
عامل نخست این است که کشور‌های آسیایی تقریبا تولیدکنندگان نیمی از کالاهای وارداتی به آمریکا هستند. و عامل دوم اینکه تورم در کشور‌ها آسیایی در حالی افزایش می‌یابد که همزمان ارزش پول این کشور‌ها نسبت به دلار آمریکا در حال افزایش است.
این دو عامل باعث تحمیل فشار دو برابر به مصرف‌کننده آمریکایی شده است. فشار اول ناشی از آن است که آمریکایی‌ها برای خرید برخی از اقلام مورد نیازشان باید به تولیدکنندگان آسیایی هزینه بیشتری را پرداخت کنند و علاوه بر آن هزینه دیگری را به خاطر افزایش نرخ ارز کشور‌های آسیایی بدهند، چرا که دلار آمریکایی امروزه از توان کمتری برای خرید برخوردار است.
تجار آسیایی می‌گویند که حق انتخاب دیگری ندارند. مدیر فروش یکی از شرکت‌های تولیدکننده کالاهای سرامیکی در ویتنام می‌گوید: «این زمان سختی برای تجار آسیایی است.»
وی از افزایش قیمت گلدان‌های سرامیکی شرکتش به آمریکا خبر می‌دهد و دلیل آن را افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران در سال عنوان می‌کند.
ویتنام یکی از کشور‌هایی است که به شدت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کالا موفق بوده است. این کشور شاهد افزایش ۱۹.۴ درصدی قیمت‌ها از مارس ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۸ بوده است.
هزینه واردات آمریکا در کل از گروه کشور‌های کمتر صنعتی در حال افزایش است. یک شاخص اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد که هزینه واردات کالاهای تولیدی از این کشور‌ها در مجموع تا اوایل سال ۲۰۰۴ کاهش یافته اما در حال حاضر این هزینه‌ها به شدت در حال افزایش است به طوری که در ماه فوریه ۵.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
این مسئله باعث افزایش تورم در آمریکا شده است، به‌طوری‌که طبق شاخص قیمت مصرف‌کننده که از سوی دولت داده شده است، از ماه مارس ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۰۸، قیمت کالاها برای فروش در آمریکا ۴ درصد افزایش یافته است.
با وجود این صادرکنندگان آسیایی تنها بخشی از مسیر افزایش هزینه‌ها را طی کرده‌اند. برای مثال در چین، قیمت‌ها تقریبا هر ساله ۹ درصد افزایش می‌یابد که سه برابر سرعت رشد قیمت در سال گذشته است.
کارگران در کشور‌های در حال توسعه که با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو هستند برای گذران زندگی خواهان دستمزد‌های بالاتری هستند، به‌طوری‌که طی روز‌های اخیر تظاهرات‌های اعتراض‌آمیزی از سوی کارگران در ویتنام، کامبوج و مصر بر پا شده است.
همزمان با این اعتراضات تورم نیز به افزایش خود ادامه می‌دهد. فیلیپین اعلام کرده است که نرخ تورم برای مصرف‌کننده در ۵ ماه گذشته دو برابر شده است.
در ماه مارس تورم در این کشور نسبت به یک سال قبل ۶.۴ درصد افزایش یافته است در حالی که نرخ تورم هفتگی فروش عمده کالا در هند از این رقم نیز بالاتر است و از ۳.۱ درصد در اکتبر سال گذشته به نرخ ۷ درصد در هفته پایانی به ۲۲ مارس رسیده است.
این آمار‌ها نشان می‌دهد همان‌طور که دیگر واردات نفت ارزان قیمت برای کشور‌های جهان و مخصوصا غربی تبدیل به یک رویا شده است، واردات محصولات ارزان قیمت از کشور‌های در حال توسعه نیز در حال تبدیل به رویا است و در صورتی‌که تولیدات آسیایی شاهد افزایش شدید قیمت‌ها باشند، رقابت بین آسیایی‌ها و غربی‌ها باید در جهت افزایش تولیدات صنعتی در این کشور‌ها باشد تا مصرف کنندگان با وجود افزایش قیمت به خرید تولیدات آسیایی تمایل داشته باشند.
همشهری امارات